ترجمة/ بهاءالدين جلال

و اخيراً أُقّرتْ الموازنة العامة في العراق لعام 2013 من دون حضور النواب الكورد في البرلمان واقلق ذلك كثيراَ الأطراف الكورستانية وذلك كون مشروع القانون تضمن بعض الفقرات و المواد غير دستورية ،كما لم يُسمح في وقت سابق لأقليم كوردستان بالمشاركة في صياغة الموازنة،ولمناقشة هذا الوضع الطارىء اجتمع السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان بنواب الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي و الوزراء الكورد في الحكومة الأتحادية من اجل اتخاذ الأجراءات اللازمة لمواجهة تداعياتها.
وحول المصادقة على الموازنة العامة لعام 2013 و الوقوف على تفاصيلها و تمريرالمشروع من دون توافق الطرف الكوردستاني صرح السيد عارف طيفور نائب رئيس البرلمان العراقي ل(كولان) قائلاً: (( ان الأقرار على الموازنة العامة في العراق لعام 2013 من دون حضور النواب الكورد و الأطراف السنّية الأخرى كان الهدف منه هو اظهار النية في امكانية استخدام الأغلبية داخل البرلمان العراقي متى ما شاء لهم وذلك من اجل تمرير أي مشروع يصب في مصلحتهم وتهميش مطالب الأطراف الأخرى،لذا نجد أنهم بذلوا كافة جهودهم من اجل اكمال النصاب القانوني لتمرير المشروع،حيث تمكنوا في اليوم الأول من التصويت على المادة(12)و لكن في اليوم التالي لم ينجحوا في اقرار بقية المواد الاّ أنهم كثّفوا جهودهم وتمكنوا من جمع (176)صوتاً للنواب حتى تم اقرار قانون الموازنة ولكن من دون الأستماع الى مطالب القائمة الكوردستانية و لم يطرأ أي تغيير على مواد المشروع كما ورد من الحكومة،عدا نقطة واحدة و المتعلقة بالمادة 140 وذلك بمساعدة النائب هادي العامري حيث تمكننا من زيادة المبالغ المخصصة لهذه النقطة وذلك برفع سقف صرف المبلغ من 170 مليار دينار الى 320 مليار دينار كما بقيت حصة الأقليم كما هي والبالغة17% من الموازنة الأتحادية.
وحول الخروقات التي مورست ضد شعب كوردستان من دون مراعاة اسس التوافق الوطني و المشاركة الحقيقية التي بني عليها العراق الجديد يعتقد نائب رئيس برلمان العراق أن لا وجود للأغلبية اليوم في العراق، وهذا يعني انّ التحالف الوطني هو الأغلبية بالنسبة الى الشيعة كما أنّ التحالف الكوردستاني هو الأغلبية للكورد و العراقية هي الأغلبية للسنّة،و لا يمثّل أي طرف الأغلبية المطلقة لأن العراق مبني على اساس المكونات الأساسية الثلاثة ويتمتع كل مكون بخصوصيته،ولكن هؤلاء استطاعوا شراء ذمم الأخرين عبر الأموال و الوعود و ادخلوهم الى قبة البرلمان من اجل التصويت لصالحهم،وبهذا تمكنوا من تشكيل الأغلبية ثم مرّروا القانون،لأن معظم نواب العراقية بقوا معنا و لم يدخلوا القاعة،وهذا هو الحدث الفريد في غضون سبع سنوات يتم فيها تمرير قانون الموازنة من دون التوافق.
وحول هذا الموضوع سألنا رشيد طاهر وكيل وزارة المالية و الأقتصاد في حكومة اقليم كوردستان حيث اجاب قائلاً: في موضوع تمرير قانون موازنة العراق العامة لسنة 2013 و التي تمت المصادقة عليه في الأسبوع الماضي من دون حضور النواب الكورد يتضح لنا أنّ حكومة بغداد و بعض الأطراف السياسية في العراق لاتبدي أي نوع من الشفافية ازاء الكورد و لاتتعامل معنا كأقليم فدرالي و كمكون رئيس في العراق،في حين أنَه حسب كل التوافقات السياسية و المواد القانونية و الدستورية فإنّ اقليم كوردستان لها حكومة و سلطتان التشريعية و التنفيذية،ولهذا السبب اعتقد أنّ هذه سابقة خطيرة ليس فقط بسبب عدم ابداء الشفافية و الخروقات التي مارستها الحكومة العراقية في السنوات الماضية حيال اقليم كوردستان فحسب،بل بسبب فرض عدد من الفقرات التي تعتبر بمثابة عقوبات على أقليم كوردستان و شعبه وذلك من خلال قطع حصة الأقليم من الموازنة اذا ما الحقنا الضرر بخزينة الحكومة الأتحادية حسب قولهم.
واشار وكيل وزارة المالية و الأقتصاد للأقليم الى تنفيذ التزامات حكومة الأقليم حيث قال: لقد نفذت حكومة اقليم كوردستان بأستمرار التزاماتها مع الحكومة الأتحادية من الواردات و انتاج النفط، حتى انني كنت مع الوفود المالية الكوردستانية التي توجهت الى بغداد وفي اعلى المستويات من اجل اجراءالحوار و ايجاد الحلول للمشكلات و شاركت في الأجتماعات التي عقدت مع المكتب الخاص لرئيس الوزراء العراقي و وزير المالية و المسؤولين المختصين بالموازنة، وقد تم اخذ ملاحظاتنا و توجهاتنا بنظر الأعتبار و اعرب المسؤولون في حكومة بغداد عن تأييدهم لطروحاتنا المتعلقة بهذه المسألة،ولكن من الناحية التطبيقية نجد أنهم يضيفون بعض الفقرات في القانون التي هي تضر بمطالب و مصلحة شعب كوردستان و التقدم الذي يشهده على مختلف الصعد،في الحقيقة نجد انّ وضع بعض الفقرات المتعلقة بمد خطوط التيار الكهربائي و القابلوات الأرضية لخدمة الهاتف النقال و الأنترنيت و تسليم النسبة المخصصة لأقليم كوردستان من انتاج النفط و كل هذه الفقرات تعتبر غير اقتصادية و غير دستورية و هي ضد اقليم كوردستان،أنا لاأفهم لماذا يتم وضع العراقيل و المعوقات أمام صرف مستحقات الشركات النفطية في اقليم كوردستان و هل أنّ تلك الشركات هي خيرية حتى لايتم منحها مستحقاتها؟هذا الى جانب الخروقات الأخرى في مجال مستحقات البيشمركة، وكما ورد في بلاغ حكومة اقليم كوردستان فأن للكورد حق اتخاذ كافة الطرق الدستورية والقانونية دفاعاً عن مطالب شعب كوردستان حيث تقوم الحكومة الأتحادية كل مرة بالتصرف ضد طموحات شعب كوردستان و مصالحه المشروعة بحجج واهية و الهدف منها هو الحاق الضرر بأحوال شعب الأقليم المعاشية و الأقتصادية.
المصادقة على الموازنة بهذه الطريقة تصب في معاداة كل مبادىء التعايش و الديمقراطية التي بني عليها العراق الجديد،وحول هذا الموضوع تقول السيدة نحيبة نجيب عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي و النائبة عن قائمة التحالف الكوردستاني:ان تمرير الموازنة بهذه الطريقة لاتنسجم حتى مع الأتفاقية المبرمة بين الحكومة الأتحادية و حكومة اقليم كوردستان بشأن انتاج 250 الف برميل في اليوم الواحد و صرف مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان،وهذا تصرف تتحمل تداعياته حكومة العراق الفدرالي و التي تنمّي عن التفرد و الغاء المكونات على حساب مكون معيّن،الموازنة هي مسألة سيادية و تخص عموم الشعب العراقي و لايمكن احتكارها من قبل كتلة و تهميش مكون مهم الذي يمثله الشعب الكوردي،ونحن كاطراف كوردستانية و كنواب كورد في بغداد،الى جانب انتقادنا الشديد لهذا التصرف المعادي للأقليم وشعبه، فأننا سوف نسلك كافة الطرق و الخيارات القانونية و الدستورية و نطعن القرار لدى المحكمة الأتحادية لأنّ المصادقة على الموازنة من دون حضور النواب الكورد تصب في معاداة كل مبادىء التعايش و الديمقراطية التي بني عليها العراق الجديد