ترجمة/بهاءالدين جلال

الحكم ليس شعارات تُرفع و هتافات حماسية تُلقى، فقد نجح الأخوان المسلمين في مصر من خلال ترجمة تأريخ نضالهم السري الطويل و فوزهم في الأنتخابات،ولكنهم فشلوا في ترجمته من اجل اخونة عموم مؤسسات الدولة،و على الرغم من منح الجيش في عهد محمد مرسي الرئيس المصري الجديد صلاحيات مستقلة للتدخل في الحياة السياسية وفق الدستور،تلك الصلاحيات التي لم يتمتع بها الجيش ابان حكم الرئيس حسني مبارك، ويهدف الرئيس مرسي و الأخوان من هذا الأصرار الى رغبتهما في تنظيم امور مصر وفق الأيديولوجية الأخوانية وليس كما يريدها الشعب،ويرسم لنا البروفيسور مايكل سينك المدير الأداري لمعهد واشنطن للشرق الأوسط في أحد بحوثه ملامح مصر في ظل سيطرة الأخوان المسلمين كالأتي:
1- خلال الفترة التي يحكم فيها الأخوان وصلت نسبة البطالة الى 135 و هذا يعني وجود 850000 عاطل عن العمل.
2- بسبب عدم استقرار الحكم الذي احدثه الأخوان في مصر خسر الجانب الأستثماري وفق احصائيات البنك المركزي اكثر من 3.3مليار دولار.
3-قبل تسلم الأخوان السلطة كان سعر الدولار الواحد يساوي 5.8 جنيه، و الآن يساوي 7.3 جنيه ما ادى الى انخفاض الأحتياطي النقدي المصري من 37 مليار الى 13.5 مليار دولار.
4- عجز الموازنة المصرية التي تبلغ الآن 17 ملياراً، يُتوقّع ان يصل الى 34 مليار دولار.
5- اعلنت وزارة السياحة المصرية بالأرقام و المعلومات ان القطاع السياحي في ظل حكم الأخوان خسر 2.5 مليار دولار.
ان طرح النقاط اعلاه بالرغم من انها حصيلة الأوضاع غير المستقرة ولكن هناك توقعات بالتوجه نحو الأسوء،وهي في النهاية نتيجة للسياسة الخاطئة التي اتبعها الأخوان طيلة الأشهر القليلة الماضية وهي ليست تهم و شكوك سياسية أو فكرية،ليُتّهم بها الأخوان في تلك الفترة و انما هي اخطاء يواجهونها في مجال تحسين الجانب الأقتصادي، و احدى الخطوات التي فكّر فيها مرسي و الأخوان لمعالجة الوضع الأقتصادي المتردي هي اللجوء الى تسلّم قروض بمبلغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي،ولكن وفق أي شرط يقوم الصندوق بتسليم مصر المبلغ اعلاه؟ احد الشروط المهمة هو تخلى مرسي عن اخونة مؤسسات الدولة وعدم اعتبار المواطنين و المنتمين الى جهات اخرى غير الأخوان مواطنين من الدرجة الثانية و منحهم مناصب وزارية.ونستنتج من مطالب و شروط صندوق النقد الدولي ما يأتي:
1- هذه الشروط توضّح لنا ان المواطنين المصرين غير المنتمين الى الأخوان هم في نظر ايديولوجية الأخوان ليسوا مواطنين من الدرجة الأولى و لايمكن تسلمهم لأي منصب ، و يؤكد صندوق النقد الدولي على ضرورة الأعتماد على قدرات و امكانيات الأشخاص من خارج تنظيمات الأخوان في عملية الأصلاحات.
2- يهدف صندوق النقد الدولي الى توعية الأخوان بأنه لايمكن ادارة حكم البلد على هذا النحو، لأن مصر هو بلد الجميع و ليس لأعضاء اخوان المسلمين فقط.
3- ويؤكد على أنّ فهم الأخوان للديمقراطية هو تقصير المسافة الى الأنتخابات و الوصول الى السلطة، في حين أنّ الديمقراطية هي الفهم على اساس اللعبة السياسية,والتي تكمن في المحاولات التي تُبذل لتقديم البرامج التي تخدم الشعب المصري،و ليست البرامج و السياسات التي يرغب فيها الأخوان.
لماذا لم يترك المواطنون ميادين التحرير بعد رحيل مبارك؟
البروفسور(H.A. Hellyer)الباحث في معهد بروكينكز و المتخصص في شؤون مصر يشير في بحث له بعنوان: (الثورة مستمرة.. الثورة المصرية ليست شعاراً فقط) حيث يضيف قائلاً: ((المواطنون الذين تجمعوا في شهر كانون الثاني عام 2011 في ميادين التحرير كانوا يهتفون "الشعب يريد اسقاط النظام" ولقد تحققت امنيتهم في مدة 18 يوماً و سقط حسني مبارك، و لكن من الملاحظ أنّ عدد الأشخاص المجتمعين الآن في تلك الساحات هو اكبر من السابق و ينادون بالأسقاط،ومن يتّبع الأوضاع في مصر يدرك جيداً انَ الهدف الحقيقي للتجمعات هو زوال الدكتاتورية ويعني أنْ لايحل دكتاتور جديد بأسم محمد مرسي محل الدكتاتور السابق حسني مبارك،وما تحقق خلال ال 18 يوماً في ساحات التحرير من الأهداف فهي الآن في خطر،لأننا لو نظرنا الى الثورة المصرية من منظور متشائم كيف انها فشلت بسبب سيطرة الأخوان المسلمين، ولكن في جانبها الآخر هناك تفاؤل لدي المواطن المصري الذي يتطلع الى الحرية و تحقيق العدالة الأجتماعية،و من الممكن ان يتجمع المصريون هذه المرة و بأعداد اكبر و يواجهون خصومهم الجدد الا وهم الأخوان من اجل اسقاطهم،ومن هذا المنطلق يشير البروفسور هيلر الى ان ال18 يوماَ من التجمعات عام 2011 في ساحات التحرير توضّح بعض الحقائق و علينا الأعتراف بها:
* 18 يوماً من التجمعات عام 2011 والتي سقط فيها حسني مبارك لاتشكّل انعطافة لمعرفة من هم المصريين و ارادتهم و انّما اثبتت ما يتطلع اليه المصريون و مصرهم الجديد.
* اظهر المصريون في تلك الفترة رغبتهم في ضرورة وجود التنوع و التعددية كي ينعكس ذلك على الجانب الأخلاقي للمجتمع المصري الجديد.
*لم يبنِ المصريون خلال تلك الأيام صرحاَ خيالياً بل انهم عرّفوا الفرد المصري من جديد.
* كانت ساحات التحرير في تلك الفترة اماكن اكثر أماناً للمواطنين المصريين،وكانت تضم مختلف الشرائح ومن بينها النساء، وكان الأنسجام الديني سائداً بين مختلف الديانات كونها تمثّل النسيج الأجتماعي المصري.ولكن بعد مرور سنتين على الثورة ونلاحظ أنّ الكيان المصري الذي كان يجمع كل اللغات و الديانات و الأتجاهات السياسية المختلفة لم يبق على وضعه السابق،صحيح ان ذات الأرادة موجودة الآن في ساحات التحرير ولكنها بحاجة الى اعادة التنظيم و لم شمل الجميع،كانت المرأة في تلك الساحات لها التقدير و الأحترام ولكنها نراها الآن تتعرض الى الأغتصاب و الأعتداء على يد اعضاء الأخوان،كما أن بعض المواطنين المصريين يستخدمهم الأخوان الآن كأعداء ضد غيرهم من المصريين و هذا دليل على محاولة الأخوان زرع بذور التفرقة و الأنشقاق و المذهبية و الطائفية بين ابناء البلد الواحد،و كان الهدف الأسمى لهذه التجمعات هوتحقيق مجتمع متفتح و تعددي وليس مجتمعاَ يحكمه الأخوان المسلمون،السؤال الرئيس هنا هو هل يستطيع مصر في هذه المرحلة مواجهة هذه التحديات،وفي معرض اجابتهم على هذا السؤال يعتقد الباحثون انّ مدة 18 يوم في ساحات التحرير ارست عدة معايير و قواعد والتي بموجبها يمكن تحسين اوضاع مصر الحالية:
1- كل محاولات الأخوان في الوقت الحاضر تنصب على مواجهة الضغوطات التي يتعرض لها مر,
2- يحاول الأخوان التقليل من تأثير التزام المجتمعين في ساحات التحرير بخطابهم الموحد وهذا يعني انهم يريدون من وراء ذلك رفض المجتمع المنفتح و التعددية.
ولكن ما يهم الشعب المصري هو تحويل معايير و خطابات تلك المدة الى ستراتيجية للثورة،و الأصرار على تنفيذها،صحيح أنّ هذا بحاجة الى الأستعداد الكامل و لكن عليهم توجيه سؤال الى انفسهم وهو كيف أنّ هذه الجماهير نزلت الى الشوارع و الساحات بمحض ارادتهم و بكل حرص و مسؤولية و تمكنت من اسقاط النظام؟ والأجابة البسيطة على هذا السؤال هي التزام الجميع بالمبادىء التي تمخضت في ساحات التحرير .
استياء مرسي امام سخرية باسم يوسف
لقد ابلغتنا مراسلتنا في القاهرة، عندما كنا نكتب هذه السطور بأن باسم يوسف مقدم برنامج(البرنامج)في فضائية cbcالمصرية أُخلي سبيله بكفالة،ولكن أحد محاميي مجموعة اخوان المسلمين دعا الى ايقاف البرنامج، وعلى اية حال لقد اغضبت الحلقة 19 من البرنامج الرئيس مرسي كثيراً ما ادى الى احالة مقدم البرنامج الى المحكمة،تضمن البرنامج ثلاثة محاور،العشق ممنوع،الف ليلة وليلة، وكالة ناسا)،وفي مستهل البرنامج قدمت القناة شكرها الى الرئيس مرسي على ابداء تسهيلاته كاملة لكادر البرنامج،لقد تم توجيه ثلاثة انتقادات الى الرئيس مرسي ،وهي المقارنة مع خطابات الرئيس:
1- عندما كان محمد مرسي معارضاً كان قد صرّح بأنه منْ يقيم العلاقات مع امريكا فهو ضد مصالح مصر،بينما يشير في لقاء آخر بأنه تربطه علاقات ودية مع الأدارة الأمريكية و الرئيس اوباما.
2- في الجزء الثاني من البرنامج شبّه باسم يوسف الأوضاع في مصر بقصة الف ليلة وليلة ويصف اعضاء اخوان المسلمين في هذه القصة الأعلاميين و الصحفيين بالفوضويين و الخارجين عن القانون و (البلطجية).
3- في الجزء الثالث من البرنامج يظهر لقاء لمرسي،بأعتباره كان في السابق مستشاراً لمحركات الصواريخ في وكالة ناسا الفضائية،وقد اتخذ الأخوان من منصب مرسي في ال(ناسا)وسيلة لأنجاح الحملة الأنتخابية من اجل وصول مرسي الى سدة الرئاسة في مصر،ولكن بعد التحقق من الخبر ظهر أنه لم يكن مستشاراً لمحركات الصواريخ في وكالة ناسا،وفي مقابلة اخرى يرفض بأنه عمل يوماً من الأيام مع ال(ناسا) لا من قريب و لا من بعيد!! وبالنسبة لأستغلال هذا المنصب لأغراض الدعاية الأنتخابية، يؤكد مرسي بأنه لم يكن مطلعاً على موضوع كتابة سيرته الذاتية مشيراَ الى أنّ الجماعة المشرفة على سير الأنتخابات هي التي كتبت ذلك،وللمزيد من الأطلاع على فحوى البرنامج يمكن التعرف على التفاصيل الكاملة في اليوتيوب.السؤال هو هل أنّ باسم يوسف نسب الى مرسي تهمة ذلك،ام أن ما قدّمه باسم كان مخالفاً لقوانين مصر؟ و للأجابة على هذا السؤال نشير الى أنّ لا قوانين مصر تمنع مثل هذه البرامج و لا الرأي العام العالمي يعتبرها استخفافاً،ولكن عندما يعتبر محمد مرسي البرنامج بمثابة اهانة شخصية له و للأسلام فلإنّ البروفيسور اريك تراكر من معهد واشنطن يشير في مقال له الى أنّ(مصر يخطو تدريجياً نحو القمع و عدم الأستقرار).ان محاكمة باسم يوسف ليست حالة معينة من الحكم في عهد الأخوان في مصر وانما حسب احصاء للشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان و مقره في مصر فإنّ الشكاوى التي تم رفعها خلال ال 100 يوم الأول من حكم مرسي الى المحاكم بحجة الأستهانة بالرئيس هي اكثر عدداً من الشكاوى التي رفعت طيلة الثلاثين عاماَ من حكم حسني مبارك. وتسهيلاَ لنجاح مهمته عيّن الرئيس مرسي احد اعضاء الأخوان وزيراً للأعلام والهدف من وراء ذلك هو اخونة عموم المؤسسات الأعلامية.
الأخوان هم الذين لاينسجمون مع الديمقراطية و ليس الأسلام
اثبتت التجربة الأولى و الفاشلة لمنظمة اخوان المسلمين انه ليس المسلمون منْ لاينسجمون مع الديمقراطية ولكن منظمة الأخوان هي التي تحاول تحجيم الأسلام في ايديولوجيتها و تأطير هوية المسلمين في هوية اعضائها، وبأختصار انه منْ ليس عضواً في الأخوان فهو مواطن من الدرجة الثانية في مصر و ليس له الحق في حكم البلد،ومن ينتقد سياسة الأخوان فهو خائن و من بقايا النظام السابق، ويقول البروفيسور هيللرمن معهد بروكينكز ان لديه دليلاً على حصول الأعتداء الجنسي على النساء المتظاهرات و تعذيبهن و اهانتهن. و نتسائل ايضاً هل أنّ ما تعتبره ايدولوجية الأخوان تكفيراً و حراماً يلقى التأييد من مرجعية الأزهر و شيوخها؟الأجابة عن هذا السؤال مرهونة بالعلاقات بين الأخوان و الأزهر لأن الأخوان يعتبرون الأزهر عدواً لهم و خير دليل على ذلك هو تسميم عدد من طلبة الأزهر الأسبوع المنصرم عبر وجبة من الدجاج الفاسد و ذلك من اجل ابعاد احمد الخطيب شيخ الأزهر عن منصبه،ولكنهم فشلوا في هذه المحاولة ايضاً،مما لاشك فيه ان ما يتخذه مرسي من خطوات لأجراء الأصلاحات الأقتصادية و تكمن في تطبيق صكوك المصرف الأسلامي ترفضه الأزهر،كما ان الأزهر لم يُظهر أي موقف رسمي حتى الآن ازاء ما ذكر عن قيام باسم يوسف بالأستهزاء بالأسلام الذي يدّعيه الأخوان،صحيح أنّ ايديولوجية اخوان المسلمين تستمد فكرته من النصوص الدينية،ولكن تفسير تلك النصوص يقتنع به اعضاء الأخوان فقط،فيما يحق للمسلمين من خارج المنظمة تفسير النصوص الدينية لأنّ تفسير نصوص القرآن اكبر من أنّ تفرضه منظمة سياسية على الناس.
الجانب الآخر من نفاق السياسة الأخوانية و ازدواجيتها في كيفية تعامل الحكومة مع المجتمع الدولي،وكذلك في تلبية المطالب الدولية،وعلى سبيل المثال احد الشروط التي فرضها صندوق البنك الدولي لمنحه القروض هو تخفيض الدعم المالي للوقود،و هذا يعني استخدام تلك القروض في تأمين المحروقات والمواد الغذائية للمواطنين و بأسعار زهيدة و كذلك استخدامها في مجالات الأستثمار بهدف معالجة التضخم الأقتصادي،ولكن ما نلاحظه الآن في حكومة مرسي هو قيامها برفع الدعم عن اسعار الوقود ما ادى الى رفع اسعارها بنسبة 100% ولكن مايؤكد عليه مهدي عاكف المرشد العام السابق للأخوان بأنه لايمكن ان يلقى مشروع النهضة النجاح الاّ بتولّي حزب الحرية و العدالة مقاليد الحكم،وهذا يعني أنّ مشروع نهضة الأخوان بحاجة الى اخونة عموم مرافق الدولة،و هذا لايعادي الديمقراطية فقط و انما هو ضد اسس الدين الأسلامي،و لو نتوقف على فترة حكم الأخوان خلال الأشهر القليلة الماضية لنصل الى أنّ ايديولوجية اخوان المسلمين هي التي لاتتفق مع الديمقراطية،و ليس الأسلام الذي لايعادي الديمقراطية أو لاينسجم معها،وعلى سبيل المثال نرى ان حزب العدالة و التنمية التركي له خلفية اسلامية و لكنه يحكم في اطاردستور علماني، ولا يدعو ابداً الى جعل الشريعة اساساً لكافة القوانين،كما انه يسعى الى اعادة صياغة الدستور و ليس الى تحجيم و كبت الحريات،و كذلك كي ينسجم دستوره مع معايير الأتحاد الأوروبي،ولو قارننا بين مصر و تركيا لوجدنا انه في الفترة التي يحكم فيها حزب العدالة و التنمية تطورت تركيا سياحياً و ارتفع سعر الليرة اضعافاً مضاعفة ،أما في مصر ينخفض سعر الجنيه يوماً بعد يوم و يبتعد السياح عن البلد.
البروفيسور كابريل تورس ل(كولان):
الأشهر الماضية تثبت أنّ اخوان المسلمين في مصر لم ينجحوا في ادارة البلد بالشكل المطلوب
البروفيسور كابريل تورس استاذ العلوم الأنسانية في جامعة نورس داما و المتخصص في التمييز العنصري في مناطق العالم المختلفة عبّر ل(كولان) عن ارائه بشأن المرحلة الأنتقالية و التحولات التي حدثت في البلدان العربية و كيفية ادارةالأحزاب الأسلامية للحكم بقوله: قبل كل شىء اعتقد أنّه علينا التمييز بين المسلمين وبين الأحزاب الأسلامية و السياسيين الذين ينتهجون السياسة،و بأستطاعتي القول أنه حسب بحوثي حول الديمقراطية الغربية و خاصة من التجربة الأسبانية تبين لي أنّ اصعب مسألة للفهم لدى غير المسلمين هي وجود سياسيين يطبقون شعائر الأسلام من غير المنتمين الى الأحزاب الأسلامية،ويعني ذلك انهم سياسيون ولكنهم غير اسلاميين.وهل يجوز ظهور مجموعة من السياسيين في العالم الأسلامي يحترمون الأسلام من غير الأنتماء الى الأحزاب الأسلامية؟وما هو واضح في مصر حتى الآن يؤكد عدم ظهور مثل هؤلاء،انا اوافقك الرأي بأن الأخوان المسلمين لم يُبدوا حتى الآن المرونة الضرورية للديمقراطية الجديدة،وما سلف تأكيد على تجربة الأخوان و الحزب الحاكم في كيفية التعامل مع الوضع الأقتصادي المتأزم والمتجه بأستمرار نحو الأسوء،هناك ضغط دولي على الأخوان المسلمين في الوقت الحاضر لوقف تعامله ضد الديمقراطية.
البروفيسور عبدالله صالح نقرش ل(كولان):
الأخوان المسلمون حزب ايديولوجي و لايمكنه احراز النجاح في ادارة دولة عصرية
البروفيسور عبدالله صالح نقرش استاذ الدراسات الدولية في جامعة عمّان بالأردن و هو احد الكتاب السياسيين في صحيفتي الراية و الدستور الأردنيتين و المتخصص في مجال سيات مناطق الشرق الأوسط تحدث عن الأوضاع في مصر و التحولات التي حدثت في البلدان العربية ل(كولان)قائلاً :حول حكم الأخوان المسلمين في مصر اود البدء من بعض الأفكار الأساسية أو المبدئية والتي تحتّم على أى تنظيم سياسي الذي يمتلك اتجاهاَ فكرياً ادارة امور البلد بالأعتماد على كل التفاصيل اللازمة لأنّ الدولة العصرية فهي قريبة الى العلمانية بشكل من الأشكال و ليست الى الدولة الأيديولوجية،والأيديولوجيا بطبيعتها تعتمد على القيم و المعايير التي تعترض المرونة السياسية الضرورية في ادارة الدولة،ومن هذا المنطلق فمن الصعب على التنظيمات السياسية ذات الأيديولوجيات ادارة الدول بنجاح،والأجدر بهذه القوى أن تتحالف فيما بينها ،وبالنسبة الى مصر هناك قوى سياسية ،منها الأحزاب الأسلامية التي كانت تعتبر ثاني قوى بعد النظام السابق،كما ان قوى اخرى من زمن النظام لاتزال موجودة على الساحة ولها اعتبارات مهمة في بناء دولة مصر على الصعيد الأقتصادي و السياسي و الأمني و الأجتماعي،فضلاً عن القوى الليبرالية و التقدمية و القومية و اليسارية والتي شكّلتْ بينها جبهة الأنقاذ،اذاً نحن امام تكتل سياسي لايشكل فيها الأسلام السياسي الأغلبية،ولكن قد يكون هو اقواها،وهناك شبكة معقدة من المصالح و التيارات و المواقف السياسية ،اذاً شىء طبيعي ان تواجه تلك القوى الصعوبات في ادارة الدولة المصرية،خاصة أنّ الأخوان قد احتكرت الى حد كبير المناصب السياسية و المرافق الحيوية فيها،وهيمنتْ على العديد من القوانين،ما جعل الأخوان يدخلون الصراعات مع القوى السياسية الليبرالية أو مع مؤيدي النظام السابق.
البروفيسور محسن هاشم ل(كولان):
الأحزاب الأسلامية تدخل دائما في صراعات هي غير موجودة في اجنداتها
البروفيسور محسن هاشم استاذ العلوم السياسية في جامعة مولينبيرك وهو من اصل بنغالي و متخصص في عملية المرحلة الأنتقالية و التحولات الديمقراطية في دول شرق اوروبا و روسيا و الشرق الأوسط،تحدث ل(كولان) حول التحولات في البلدان العربية و وصول الأحزاب الأسلامية سدة الحكم و التوقعات المستقبلية قائلاً: (التفكير في مستقبل الديمقراطية أو احتمال تطويرها في الدول العربية يخلق المزيد من التوتر لأن الأحزاب السياسية تتعامل دائماً مع التناقضات التي تتضمنها برامجها السياسية،فهي تدّعي أنّها تتبنى الديمقراطية وتقصد بها السيادة الشخصية ولكن معظم برامجها تشير الى حامية و سيادة رب العالمين حيث هناك اختلاف بين حاكمية الأنسان وبين حاكمية الله في نظر الغرب عندما يؤكدون على فصل الدين عن الدولة،ولكن معظم الأحزاب الأسلامية لا تستطيع تحقيق ذلك و تجعل من الحرية الفردية اولوية عملها السياسي لآنها اسيرة ايديولوجيتها،خاصة عندما ترغب الكثير منها الحديث عن قانون الشريعة أو الدولة الأسلامية،وهذه ليست الفكرة السياسية الغربية ذاتها حول الليبرالية الديمقراطية، لاأريد القول بأن الديمقراطية الغربية الخيار الأمثل،ولكن اذا استمرت تلك الأحزاب في السلطة فإنها سوف تواجه المشكلات،ومن هنا اذا ما تحدثنا عن اوضاع مصر بأمكاننا القول بأنها غير مستقرة ولن تكون مستقرة قريباً،لذا علينا الوقوف على ماتركه نظام مبارك بعده من مشكلات، لأنه كان يعرقل تطور المجتمع المدني بأستمرار،وفي غياب نظام ديناميكي للأحزاب السياسية – الذي هو اساس الديمقراطية- نجد أن الأحزاب الأسلامية تمكنت من الحضور على الساحة السياسية،وبما أنّ منظمة الأخوان المسلمين على خلاف الأحزاب الليبرالية كانت تمتلك دافعاً قوياً و شبكة تنظيمية واسعة ذات اتجاه راديكالي في بعض النواحي،ولكنها كانت اقوى من الأحزاب الليبرالية ما اهّلها للوصول الى السلطة،و على الرغم من أنّ الكثير من الأمريكان كان يعتقد أنّ سقوط النظام المتسلط يعني نضوج النظام الليبرالي الديمقراطي،ولكن علينا معرفة أنّسقوط دكتاتور لايعني ابداً نجاح الديمقراطية، وفي دول الربيع العربي و كذلك في العراق يبدو أن الكثير بأنتظار تحسين الأوضاع ، و على سبيل المثال في مصر لقد رحل مبارك و الدكتاتور لم يرحل،يقول اهل مصر الآن بأننا احرارولكننا بحاجة الى عيشة افضل،و اذا لم تقم تلك المؤسسات بتحقيق عيشة سعيدة فلن تحصل ابداً على الدعم،لننظر الى المانيا بعد هيتلر،لو لم تكن المؤسسات بعد النازية تخلق معجزة اقتصادية لكانت الأوضاع تعود الى سابقتها،اما في دول الربيع العربي و التي قامت الأنظمة الدكتاتورية السابقة فيها بأضعاف المؤسسات لايمكن الأتيان بالمؤسسات الغربية و استنساخها ليشار اليها بأنها سوف تلقى النجاح اذا ما تم تطبيقها هنا( في دول الربيع العربي)، ان بناء الدولة لايعتمد على خطة معينة و التخطيط الأقتصادي و الحوار الديمقراطي تهديد للحكّام الجدد،كما نلاحظ ان الرئيس مرسي لايخضع الى المسؤولية الوطنية،كما رأينا ابطالاَ في النضال التحرري القومي تحولوا الى دكتاتوريين خطيرين،وبالنسبة الى روبرت موغابي الذي ظهر كبطل في بلده ولكن نجده الآن تحول الى انسان آخر في زيمبابوي،ولكن الخطورة تبدأ عندما يلجأ المسؤولون و القادة الجدد الى وسائل للتسلط و التفرد.