ترجمة/ بهاءالدين جلال

المفاوضات و المباحثات الأخيرة بين وفد التحالف الوطني و الأطراف الكوردية لهي خيار امثل لتهدئة الأوضاع و اتخاذ الخطوات اللاحقة لحل الخلافات و المشكلات بين بغداد و اقليم كوردستان،ويجري الحديث في الوقت الحاضر بشأن توجه وفد من التحالف الكوردستاني الى بغداد بعد الأنتهاء من انتخابات مجالس المحافظات لأستكمال المفاوضات،وتتطلب المرحلة المقبلة خطوات عملية من اجل اعادة الثقة بين الحكومة العراقية و الأطراف الكوردستانية بغية مواصلة المباحثات مع عودة الوزراء و النواب الكورد الى بغداد،ولكن الدعوة الى تشكيل حكومة الأغلبية السياسية سوف تؤدي بالمقابل الى اجهاض الشراكة الوطنية التي بُنيتْ عليها العملية السياسية في العراق.
وحول الخلافات الحالية بين اقليم كوردستان و حكومة المركز اكد النائب عن التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي محما خليل انّ مشكلتنا الأساس هي أنّ السيد المالكي لم يلتزم بالأتفاقيات التي تم توقيعها في اطار الدستور وقال في تصريح ل(كولان):لقد حدّد الرئيس البارزاني ثلاث نقاط لحل الخلافات و المشكلات بين بغداد و الأقليم،الأولى هي الألتزام بالدستور،و الثانية هي أنّ العراق هو دولة الشراكة ليست مبنيةعلى اساس النسبة السكانية و المكونات،والثالثة هي ان العراق يُدار بالتوافق لأن عموم مواد الدستور تم وضعها بالتوافق،و بتطبيق هذه النقاط يكون العراق قد تجاوز النهج الدكتاتوري،و عندما تحالف الكورد مع بغداد كان هدفه اجتثاث جذور الدكتاتورية من العراق و على هذا الأساس شارك في تشريع الدستور،ولكن التحالف الوطني لم يتقدم بأي خطوة بأتجاه مطالب الكورد سيما في تطبيق المادة 140 و قانون النفط و الغاز و البيشمركة، حيث لاحظنا ان قانون موازنة عام 2013 تم تمريره في البرلمان العراقي بأنفرادية و للأغراض الأنتخابية و دون موافقة الطرف الكوردستاني على موادها،الحالة التي اشار اليها النائب الكوردستاني اكدت عليها ايضاً اطراف اخرى في العراق وان عدم الألتزام بالدستور و مبدأ التوافق سوف يعرض العراق الى الدمار و المصير المجهول،وحول هذا الجانب يقول حسين علوان النائب عن كتلة الأحرار في البرلمان العراقي والذي كان قد اشار في تصريحاته السابقة الى ان ما يلجأ اليه رئيس الوزراء العراقي في تشكيل الحكومة الأغلبية هو احدى الخطوات نحو تأجيج نار الطائفية،لذا فإن الألتزام بالدستور و مبدأ التوافق هو الطريق القويم في ادارة امور العراق،و اضاف انّ: على الأطراف العراقية المشاركة في العملية السياسية الأبتعاد عن نهج الأغلبية وان العراق بلد يشارك في ادارته عموم المكونات و الأطراف المنضوية في اطار العملية السياسية،وعدم استخدام بعض المصطلحات مثل( الشيعة و السنة و الكورد والخ..) واوضح حسين علوان ان الأوضاع الآن تتجه نحو الأنفراج ولاحظنا في الأجتماع الأول بين التحالف الكوردستاني و التحالف الوطني قدم الطرف الكوردستاني جملة من المطالب و الشروط و في المقابل استقبل التحالف الوطني هذه الشروط برحابة الصدر،لأن غالبيتها مشروعة و قانونية و ان المشكلات و الخلافات بين الجانبين لايمكن حلها الاّ بالحوار و اجراء المزيد من المباحثات،ويؤكد السيد مقتدى الصدر بأستمرا على ضرورة الأحتكام الى الدستور و الحوار في حل الخلافات.
التأكيد على حل كل الخلافات القائمة يحتاج الى خطوات عملية،لذا عندما يظهر التناقض في الرأي و التطبيق تتعقد الأمور اكثر،ويشير السيد فتاح داروغايي النائب عن الجماعة الأسلامية الكوردستانية في البرلمان العراقي في حديثه ل (كولان):اعتقد ان الأزمة الحالية بين اقليم كوردستان و الحكومة الأتحادية معقدة جداَ و تتطلب وقتاً اطول،لقد شبعنا من الأقوال نحن اليوم بحاجة ماسة الى الأفعال، الكورد يريد هذه المرة من دولة القانون اثبات حسن النية ولكنني في الوقت ذاته لستُ متفائلاً جداً بحل تلك الخلافات بشكل جذري.
ولكن المجلس الأعلى الأسلامي و بالأستناد على التحالف التأريخي بين الكورد و الشيعة يشير الى انه و بعد زيارة وفد التحالف الوطني الى الرئيس مسعود البارزاني اخذت الاوضاع تتجه نحو الهدوء،اكد ذلك ل (كولان) عبدالحسين عبطان النائب عن قائمة المجلس الأعلى الأسلامي في البرلمان العراقي قائلاً:نقيّم عالياً الجهود التي تُبذل لحل الخلافات بين الأقليم و المركز ونحن كالتحالف الوطني نتطلع بأستمرار الى حل عموم المشكلات بالسرعة ممكنة،ونتمنى استئناف الحوار بين الطرف الكوردي و الحكومة الأتحادية بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات قريباً،لأن ترك الأمور على هذا الشكل سوف يدفع بالعملية السياسية نحو المزيد من التوتر و الأزمات التي تضر بجميع المكونات في العراق، كما اننا كالمجلس الاعلى الأسلامي واحد اطراف التحالف الوطني نسعى دوماً الى المحافظة على التحالف مع الكورد حيث سمعنا مراراً على لسان السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان التأكيد على ادامة هذا التحالف لما فيه مصلحة الجميع،وفي اطار العلاقات بين التحالف الكوردستاني و التحالف الوطني يقول عبدالعباس حمود النائب عن دولة القانون في البرلمان العراقي: العلاقة بين التحالف الكوردستاني و التحالف الوطني تأريخية وبينهما روابط مشتركة،ولهذا نجد ان الجانبين يحافظان على هذه العلاقة و تطويرها،كما ان هناك اتفاقاً رباعياً بين الحزبين الكورديين(الديمقراطي الكوردستاني و الأتحاد الوطني الكوردستاني) وبين المجلس الأعلى و حزب الدعوة،صحيح ان هذه الأتفاقية تتأثر في كثير من الأحيان بتوتر الأوضاع الاّ انها متينة من الناحية القانونية،و نعتز جداً بمواقف التحالف الكوردستاني الشجاعة ازاء التحالف الوطني في الأيواء و العمل المشترك،ولايمكن للتأريخ ان ينسى تلك المواقف ابداً،و قد كنّا معاً لفترة من الفترات ضمن المعارضة ضد النظام البائد وها نحن ندير اليوم معاً أمورالبلاد،لذا علينا جميعاَ المحافظة على هذه العلاقات لأنها لم تأتِ اعتباطاً بل اننا قدمنا الكم الهائل من الضحايا،اما الخلافات الحالية بين التحالف الكوردستاني و التحالف الوطني ليست معقدة الى هذا الحد بل يمكن حلها عبر المفاوضات و الحوار المشترك.
ان تلك التصريحات مع انها تضفي نوعاً من اجواء التفاؤل باتجاه حل لمشكلات العالقة بين اقليم كوردستان و الحكومة الأتحادية الاّ انها في الوقت ذاته تؤكد على انّ الخيار الأوحد هو استمرار الحوار و المباحثات بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية،وحول هذا الموضوع يقول ديندار دوسكي وزير الهجرة و المهجرين في الحكومة العراقية في تصريح ل(كولان):نؤكد على ان الخلافات القائمة بين الحكومة الأتحادية و اقليم كوردستان يمكن حلها عبر الحوار ولكن من خلال حوار جدي،خاصة بعد قدوم وفد من التحالف الوطني الى اقليم كوردستان حيث فتح افاقاً من التقارب بين الجانبين و رغبة حقيقية لأجراء المباحثات من اجل ايجاد حل للخلافات يُرضي الجميع،والجانبان لديهما استعداد للتوصل الى الحلول الحقيقية للأزمة الراهنة،ولكن في الوقت ذاته على الطرف المقابل ابداء حسن النية و ذلك من خلال حل مشكلة قوات عمليات دجلة في المناطق الكوردستانية خارج اقليم كوردستان والملف الأمني في تلك المناطق،و تنفيذ المادة 140 الدستورية و تعديل مواد و فقرات قانون الموازنة لعام 2013 و كذلك تفعيل الشراكة بين التحالف الكوردستاني و التحالف الوطني و التي اتفق عليها الجانبان في وقت سابق و تأكيدهما المستمر على حل جميع المشكلات عبر الحوار و التفاهم المشترك و التوافق،ان تلك المحاولات و الخطوات ستكون بأتجاه العمل على عودة الوزراء و النواب الكورد الى بغداد و المباشرة بمهامهم الوظيفية في الحكومة الأتحادية و البرلمان العراقي،و اضاف ان التحالف الوطني بعث رسالة يمكن اعتبارها كبيان سياسي يتفق عليه الجانبان و كأصرار على الألتزام الكامل بالدستور وبمبادىء العملية السياسية التي تأسس عليها العراق الجديد،وهي الشراكة الحقيقية و التوافق و التوازن،كما قدمنا مقترحاً يتضمن تشكيل لجنتين الأولى اللجنة الأمنية الخاصة بالأدارة الأمنية في مناطق المادة 140 و عدم تدخل قيادة عمليات دجلة في الشؤون الأمنية لتلك المناطق،و للجنة الثانية هي اللجنة المالية،و سوف تباشر بمهامها للعمل من اجل تبني مشروع قانون تعديل الموازنة مع مراعاة ملاحظات و وجهات نظر اقليم كوردستان حول مواد القانون،سيما مسألة النفط و البيشمركة و العقوبات ، واختتم ديندار دوسكي وزير الهجرة و المهجرين في الحكومة العراقية تصريحه ل(كولان): مؤكداَ على ان الجانبين بأنتظار نتائج عمل و اجتماعات اللجنتين المذكورتين ليتم بعدها اتخاذ خطوات لاحقة بأتجاه حل جميع الخلافات على الرغم من ان بعض هذه المشكلات بحاجة الى وقت اضافي ولكن من خلال تظافر الجهود الحقيقية يمكن تجاوز معظم تلك الخلافات.