ترجمة/ بهاءالدين جلال

يعيش العراق الآن في وضعٍ فتح الأبواب مفتوحة بوجه كل الأحتمالات،لذا ليس من المستغرب التوقع بأندلاع حرب مذهبية ودموية واسعة بين عرب السنة و الشيعة،كما ليس من الغريب أنْ تقام في المستقبل القريب دولة كوردية مستقلة في اقليم كوردستان،او دولة اتحادية في اطار دول عراقية اخرى،كل هذه الظروف افرزتها سياسة واحدة بعد انتخابات عام 2003 و التي تتمثل في حكم فردي دكتاتوري،وهذه السياسة تتناقض في الوقت ذاته مع فحوى الأتفاقية التي وقّع عليها شخص رئيس الوزراء العراقي،ومن جانب آخر اقدم نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي على خطوات اخرى من اجل تعزيز مكانته تتمثل في سيطرته الكاملة على حقائب وزارة الدفاع و الداخلية و القوات الأمنية و الشرطة مستخدماً اياها لصالح منصبه و حزبه(الدعوة)،اضافة الى قيامه بتهميش المكون السني و انعدام الخدمات و تفشي الفساد في مرافق الدولة،وتشير منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الخاص الى ان العراق يعدّ السابع بين 182 دولة في العالم التي تعاني من الفساد المفرط،وهذه هي اشارة الى ان العراق فشل تماماَ ليس فقط على الصعيد السياسي، بل على الصعيد الأداري و الحكم حيث انعكست نتائجها السلبية على الأوضاع الأمنية و الخدمية ولم تتوقف الحكومة الحالية عند هذا الحد بل تعدى ذلك الى التمييز المذهبي و القومي،واصبحت هذه الحكومة تمثّل فقط مكوناً واحداً الا و هو المكون الشيعي.و حول اسباب وصول العراق الى هذا الوضع يشير حسن جهاد النائب عن التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي في تصريح ل(كولان) الى أنّ الحكومة العراقية لم تستمع الى مطالب المتظاهرين و لم تكن مستعدة لتعديل القوانين و القرارات التي طالب بها المعتصمون و المتظاهرون في المناطق السنية التي شهدت هذه التظاهرات،في وقت كان من الممكن السيطرة على الوضع و تهدئته لولا أنْ لجأت القوات الحكومية الى استخدام العنف ضد المعتصمين و قد اريقت دماء المواطنين و شهدت منطقة الحويجة مجزرة في وضح النهار حيث قامت وحدات الجيش بأطلاق النيران على المعتصمين و دهسهم بالسيارات و حرق خيمهم،وهذا يدل على ان حكومة المالكي تريد فض الخلافات عبر استخدام القوة و التي تعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادىء حقوق الأنسان و التفكير بالعقلية العسكرية الدكتاتورية،بعيداَ عن الوسائل المدنية و السلمية و الديمقراطية،حتى انّ قائد القوات البرية في العراق علي غيدان كان قد هدّد المعتصمين في الحويجة قبل يومين من وقوع مجزرة و بأنه يقدم على ضربهم،وقد حصل ذلك فعلاً،لذا اكد حسن جهاد ان المشكلات في العراق لايمكن حلها بهذا الشكل وعبر استخدام القوة ضد ابناء الشعب،لأن الأمور تتجه نحو التعقيد، والآن نرى ان الهوة بين حكومة بغداد و المحافظات السنية تتسع تريجياً و لايمكن حل الخلافات بهذه السرعة،ما اشار اليه النائب حسن جهاد هو في النهاية خلاصة للأنتهاكات الدستورية لحكومة المالكي و الت فقدت مصداقيتها وهي بحد ذاتها تضع علامة استفهام على شرعية هذه الحكومة،اما مؤيد طيب النائب عن التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فقد قال في تصريح ل(كولان): ان عدم احترام الدستور و عدم تنفيذ الأتفاقيات السياسية الموقعة و خاضة اتفاقية اربيل و انتهاك المبادىء الأساسية للعملية السياسية في التعاييش و الشراطو و المحافظة على التوازن بين مكونات العراق الرئيسة هي الأسباب التي ادت الى خلق هذه الأزمة المستعصية التي يعيشها العراق في الوقت الحاضر،الى جانب التدخل في شؤون المحافظات و انتهاج المركزية وتهميش المكون السني،الطرف الكوردستاني له اليوم ثقل وموقع قوي في العملية السياسية في العراق،كما انه اكثر نجاحاَ من الحكومة الأتحادية من حيث تقديم الخدمات و تأمين وسائل الدفاع و الأمن للمواطنين وكذلك توفير الحريات العامة و احترام حقوق الأنسان،لذا فإن الكورد لن يقبل ابداَ تجاهل حقوقهم في العراق الجديد و لايمكن التخلي عن مكاسبه، وسيزور بعد ايام وفد كوردستاني الى بغداد لبحث كيفية حلحلة المسائل المعلقة بين اقليم كوردستان و بغداد ولكن ما يشهده العراق اليوم من تطورات تعتبر سابقة خطيرة و خاصة في المحافظات السنية حيث انطلقت لدى اهالي تلك المناطق نداءات لحمل السلاح و اذا –لاسامح الله- اشتعل فتيل الحرب الطائفية فانه من الصعب احتوائها بسرعة،ان التوترات التي تشهدها المناطق السنية وصل لهيب نارها الى المناطق الكوردستانية خارج الأقليم،ولهذا نجد ان بعض مناطق محافظتي ديالى و صلاح الدين شهدتْ حالة من التوتر و عدم الأستقرار في الأيام القليلة الماضية،وحول الأوضاع في تلك المناطق تحدث طالب محمد رئيس مجلس محافظة ديالى ل(كولان) قائلاً: الأوضاع في جلولاء و المقدادية غير مستقرة و تدور الآن اشتباكات بين السنة و الشيعة ولكن الكورد بعيدون عنها،و في المناطق السنية هناك محاولات لتشكيل قوة كرد فعل على تصرفات القوات الحكومية، وعلى اية حال فإن استخدام السلاح ضد المدنيين مهما كان السبب فهو يشكّل سابقة خطرة تدفع بالمنطقة الى نيران حرب طائفية تلحق الخسائر بالجميع.
ان ما توقّعه السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان قبل عامين،قد حصل في العراق من المخاطر التي يواجهها و السبب الرئيس وراء كل هذه المشكلات و التوترات هو عدم الألتزام بالدستور و الأتفاقيات الموقعة،اكد ذلك فرهاد اتروشي النائب عن التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي في تصريح خاص ل(كولان) واضاف: ان ماكان متوقعاً في العراق قد حصل، و اشار الى ان التوترات التي حلت بأوضاع العراق سببه عدم وجود اجماع لدى جميع الأطراف منذ البداية لأحتواء الموقف،و بالنسبة لحل الخلافات بين الأقليم و بغداد اوضح ان التعامل مع المالكي ليس سهلاً،ولكن في الوقت ذاته اكد على ان الطرف الكوردستاني قرر الألتزام بمبدأ الحوار و المفاوضات و اذا لم تنجح هذه القناة فأنه بعد ذلك يفكر في وسائل اخرى، واضاف بأعتباري كنتُ احد المشاركين في اجتماعات السيد رئيس الأقليم مع النواب و الوزراء الكورد في بغداد فإنني مصمم دائماً على ان التعامل مع هذا الشخص صعب جداً،لأنه يحاول استخدام المناورات و يهدف الى انقضاء الوقت ريثما يصل الى الأنتخابات المقبلة،و يأمل الحصول فيها على اعلى نسبة من الأصوات و يستمر في حكم العراق،وكان داخل تلك الأجتماعات اراء اخرى تطالب بأستمرار الحوار وفعلاً بدأت جولات من الحوار ولكنها كانت بطيئة حيث يتم عن طريق تبادل الرسائل بين الجانبين،و كان النحالف الوطني تقف عند المسائل العامة و لكن الجانب الكوردستاني يصر على بحث تفاصيل تلك المسائل بغية ايجاد الحلول المناسبة لها،حيث تم في الأجتماع الأخير الأتفاق بشأن توجه وفد رفيع المستوى برئاسة السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان الى بغداد لحسم المسائل العالقة سياسياً ويليه اجتماع للجان الفنية ،و سوف يثبت هذا الأجتماع نية المالكي بشأن حل الخلافات، واذا كان رئيس الوزراء العراقي يعتقد انّ بأمكانه عبر سياسة انقضاء الوقت انْ يتنصل عن حل المشكلات فإنّ الجانب الكوردستاني يرى من زيارة رئيس حكومة الأقليم الى بغداد بأنها تسهم في القضاء على ورقة الأفراط في الوقت، و الأهم من ذلك كله ان وفد التحالف الوطني الذي زار اربيل مؤخراَ و كان يضم الشيخ خالد العطية و طارق نجم و هادي العامري،قد أُبلِغوا من قبل التحالف الكوردستاني بضرورة ابداء الرأي على ثلاث خيارات، وهي:حل الخلافات جذرياً عبر الحوار السلمي،و انفصال اقليم كوردستان عن العراق سلمياً أو خيار القتال بين الكورد و الشيعة،و اضاف اتروشي: اننا نعتبر انفسنا جزءاً من العملية السياسية في العراق،و لهذا اكدنا في الأجتماع الأخير على ضرورة حل كل تلك المسائل بالحوار الجاد و الفاعل،مع وضع سقف زمني لنتائج الحوار،وفي المقابل اكد التحالف الوطني موقفه المتمثل بالرغبة في حل الخلافات بين الجانبين عن طريق الحوار و التفاهم المشترك،كما اعرب عن استعداده لمناقشة مسألة استقلال كوردستان ولكن شريطة عدم وصول الأمور الى اندلاع حرب بين الكورد و السنة، اما السيد رافع الرافعي مفتي الديار العراقي قال في تعقيب له حول الأوضاع ل(كولان):تمر ايام مأساوية في العراق يقوم المستبدون بممارسة اقسى الأشكال من التعامل و الظلم ولهذا انتفضت معظم شرائح المجتمع بوجه الحكام وانها على اهبة الأستعداد لرد اي اعتداء قد يشن ضدهم من قبل القوات الحكومية،اعتقد انه لا فائدة من اجراء الحوار مع هذه الحكومة،لقد شبعنا من الكلام و الوعود، ان هؤلاء الحكام لايهمهم الاَ كراسي الحكم و لقد أُنتهكتْ اعراضنا في السجون و المعتقلات و تعذب ابناؤنا على ايدي جلاوزة هذا النظام،لذا فأن السبيل الوحيد امامنا هو الدفاع عن اعراضنا و مقدساتنا.
اما الشيخ خالد الجميلي رئيس عشيرة و منظم المعتصمين في الأنبار و الفلوجة فقد اشار الى ان المواجهات تدور الآن في معظم مناطق الحويجة و ديالى و نينوى اما بالنسبة لنا فأننا مسالمون و لم تحصل اية مواجهة بين ابنائنا و القوات الحكومية،على الرغم من التهم المستمرة و الموجهة الينا من قبل الحكومة و اعتبارنا ارهابيين و مسلحين.وفي الحقيقة لاتوجد حتى الآن اية مظاهر التسلح لدى المعتصمين في مناطقنا.فيما اكد الدكتور عبدالرزاق الشمري رئيس اللجنة السياسية للجان الشعبية في الأنبار في تصريح خاص ل(كولان) ان الأوضاع شهدت تطوراً خطيراً بعد احداث الحويجة و مناطق سليمان بيك و طوزخورماتو،وهذه كلها جاءت نتيجة السياسة الخاطئة التي تنتهجها الحكومة الأتحادية و على رأسها المالكي،مشيراً الى انهم بدأوا اعتصامهم بصورة سلمية و سيبقون مدافعين عن حقوقهم و مطالبهم،وعزى سبب حملهم السلاح الى المخاوف من تكرار مجزرة الحويجة في مناطقهم،مؤكداَ بأنهم اصدروا بياناً دعوا فيه الى تشكيل جيش عشائري يضم عموم ابناء العشائر استعداداً لرد اي اعتداء من جانب القوات الحكومية،واشاد بصمود المحافظات السنية الست بغداد و كركوك و صلاح الدين و الأنبار و ديالى و الموصل بوجه اي اعتداء قد ترتكبه القوات الحكومية ضد المعتصمين في ساحات الأعتصام.
الشيخ خالد المفرجي رئيس عشيرة وعضو اللجان الشعبية في الحويجة قال في تصريح ل(كولان): رغم مرور عدة ايام على مجزرة الحويجة المروعة ولكن تداعياتها بقيت عالقة في اذهان كل الشرفاء حيث راح ضحيتها اكثر من خمسين شهيداَ و جرح نحو 250 شخصاَ من المعتصمين،و اعتبر الجريمة بأنها انتهاك صارخ للدستور العراقي ولمبادىء حقوق الأنسان و حرية التعبيرو القوانين و الأعراف الدولية،وبهذه الفعلة الرعناء ارتكب نظام المالكي جريمة وأد الديمقراطية الناشئة في العراق الجديد.
من جانبه اشار غانم العابد المتحدث بأسم عشائر نينوى ل(كولان) الى أنّ اجواء من التوتر و الأضطرابات خيمت على الموصل حيث دخل بعض المسلحين قبل ايام محافظة نينوى و سيطروا على المنطقة ومن ثم سلموها الى الأهالي و انسحبوا منها في اليوم التالي،واخيراً اجتمعت الأهالي مع القوات الحكومية و سلمت المنطقة عبر الحوار بعد انسحاب المسلحين منها.مؤكدا زيادة عدد الهاربين من صفوف الجيش و الشرطة لذا فإنّ وضع الجيش في المحافظة يشهد عدم الأستقرار، واضاف غانم العابد انه من الممكن تهدئة الأوضاع في العراق و اطفاء نيران الطائفية بعد تخلي المالكي عن سدة الحكم في العراق،داعياَ ابناء الجيش العراقي الى التحلي بالأخلاق العراقية الأصيلة و المهنية و انْ يساندوا الشعب في محنتهم و عدم تنفيذ أية اوامر قد تصدر اليهم لأبادة الشعب و الأعتداء عليه.و اكد ان الجيش اذا ما دخل المواجهات مع ابناء المحافظات السنية سوف يلقى الهزيمة عدا بغداد العاصمة التي هي على جزئين جزء سني و الثاني شيعي،لذا فمن المعلوم ان العراق يضم مكونات رئيسة من العرب و الكورد و اقليات اخرى و الأنتماء الى العراق هو الشىء الوحيد الذي يجمع الكل،و اتمنى على اهل الجنوب عدم الأنصياع لأوامر المالكي و حكومته في صراعهم مع ابناء السنة.واجرت (كولان) لقاء مع مايكل نايت من معهد واشنطن هذا نصها:
*قام الجيش العراقي مؤخراً باطلاق النار على المتظاهرين في بعض المدن،والهدف من ذلك اشعال نار الفتنة بين الشيعة و السنة، مامدى تأثير ذلك على العملية الساسية في العراق؟
- انا لااتفق مع هذا التفسير للأحداث الأخيرة،لقد استخدم الجيش العراقي القوة منذ كانون اول عام 2012 و اطلق النار على المتظاهرين العزل وخاصة في الفلوجة،اما الأحداث الأخيرة في الحويجة و سليمان بك فهي تختلف، الجيش العراقي كان مضطراً للدفاع عن نفسه امام هجمات (جيش رجال الطريقة النقشبندية) وهذا الجيش عندما هاجم القوات العراقية كان بذريعة الأستنكار.
*حسب الدستور العراقي لايجوز تدخل الجيش في الصراعات السياسية، ولكن شاهد العالم كله بأن هذا الجيش قتل ابناء هذا البلد،هل هذا لايعني ان شرعية الحكومة الآن عليها علامة استفهام و تعاملها مع الشعب تشبه معاملة الدكتاتور؟
- صحيح لايجوز استخدام الجيش في مجال الأمن الداخلي، والواضح ان الشرطة الأتحادية و الشرطة العراقية ليس بأمكانهما محاربة القاعدة في مناطق مثل تكريت و بيجي و الشرقاط و الموصل،المشكلة ليست في استخدام الجيش في الصراعات الداخلية لقد رأينا أن الحرس الوطني الأمريكي تحرك في احداث التفجيرات الأخيرة في بوسطن،المشكلة تكمن في عدم المصادقة على تعين وزراء امنيين من قبل البرلمان العراقي حتى الآن.
* المعروف ان الوزراء الكورد قاطعوا اجتماعات الحكومة الأتحادية كما انسحب الوزراء السنة مؤخراَ من الحكومة،وهذا يعني ان الحكومة تمثل الآن مكوناً معيناً، هل هذا يؤدي الى اندلاع حرب طائفية؟
- اتوقع عودة بعض الوزراء السنة الى بغداد قبل انتخابات عام 2014،ولكن الحكومة تعاني في الوقت الحاضر من نقص في اداء مؤسساتها،ولكن لا اتوقع ان تصل اعمال العنف الى ماكانت عليه في 2006-2008، ولكن هناك مخاوف كبيرة من انْ يشهد العراق اضطرابات قبل الأنتخابات و لكن من المفروض انْ تُحدث تلك الأنتخابات المزمع اجراؤها في 2014 تغييرات حقيقية ،والاّ سوف يدخل العراق في متاهات مظلمة.
* يعتبر اقليم كوردستان حتى الآن اقليماً اكثر اماناً في العراق،ولكن التوترات التي يشهدها الوضع الأمني تهدد الأقليم، كيف بأمكاننا المحافظة على استقرار الأمن في الأقليم؟
- سيبقى اقليم كوردستان لفترة معينة كجزء آمن في العراق،هناك قوات البيشمركة و حرس الأقليم(زيرفاني)و المؤسسات الأستخباراتية التي تحمي الأقليم،وكلما تشهد المناطق الأخرى في العراق اضطرابات و توترات كلما يستقطب اقليم كوردستان رجال الأعمال و سيبقى اقليماَ يحتفظ بخطواته نحو ارساء دعائم الديمقراطية التي تريد اعداء كوردستان اجهاضها،و لكنها لاتستطيع النيل منها ابداً.
اما نزار الجنابي الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى والخبيرفي الشؤون العسكرية فقد اجاب عن اسئلة(كولان) التي وجهتها اليه:
*يشهد العراق الآن وضعاَ معقداً وغير مستقر حيث يعتقد الكثير من المراقبين انه سيتجه نحو المزيد من التوترفما هي قراءتك لهذا الوضع؟
- التصعيد الذي يشهده العراق في الوقت الحاضر يبعث على القلق الكبير،والأطراف المتورطة في هذا التصعيد تعلم جيداً انه سيؤدي بالانتيجة الى اندلاع حرب طويلة الأمد،يخسر فيها الشيعة و السنة و عموم الأطراف على حد سواء،و السياسة التي تنتهجها الحكومة المركزية والتي قد اكدنا مراراً بأنها خاطئة و لاتدخل في مصلحة العراق العليا وهي سياسة الأقصاء و التهميش و المواجهة مع ابناء الشعب،و يتجه العراق الآن نحو التصعيد دون سابقة،كما انّ هناك سبباً اساسياً وهو مفقود في المعادلة الحالية،حيث كان الجيسش الأمريكي موجوداَ في عام 2006 و 2007 عندما كان يحصل التصعيد و يدخل الى ساحة النزاع كشريك محايد من اجل تهدئة الأوضاع،اما الآن فإن العراقيين يتقاتلون بينهم من دون وجود اية قوات اجنبية.
* في التحولات الأخيرة نرى ان الجيش قد اصبح جزءاً من الصراعات السياسية المحلية، وهو مخالف للدستور العراقي، هل هذا يشكل خطراً على المعادلة السياسية؟
- هذا هو تفسير دقيق،جزء من سياسة المواجهة تتمثل في استخدام الجيش العراقي ضد الجماهيرو يشبه ذلك ماحدث في اخماد انتفاضة عام 1991 في العراق عندما قام الجيش بقمع المنتفضين.
*نستطيع ان نقول بأن الكورد و السنة قاطعا الحكومة،و هذا يعني أنّ الحكومة الحالية تمثل المكون الشيع فقط،وهل يمكن ادارة البلاد بمكون واحد؟
- صحيح ان الحكومة الحالية شيعية ولكنها لاتمثل عموم المكون الشيعي و انما تمثل رئيس الوزراءو حزب الدعوة و بعض الحلفاء صغيري الحجم.
*الى اي حد يشكل الوضع الحالي خطراَ بأتجاه تقسيم العراق؟
- الخطر موجود،وهو نتيجة السياسة الخاطئة التي ينتهجها المالكي، و الحكومة الحلية تفتقر الى الأدارة الناجحة حيث انعدام الخدمات الأساسية و تفشي الفساد،و رئيس الوزراء الحالي يفكر في تشكيل حكومة الأغلبية،و لماذا حكومة الأغلبية السياسية؟ و هو يسيطر الآن على معظم مرافق الدولة الأمنية و العسكرية ومقابل ذلك نجد انعدام الخدمات وفشل المؤسسات في اداء مهامها بصورة صحيحة.