كيف يتم أجهاض الديمقراطية بآليات الديمقراطية، وكيف تحول البيئة المفتوحة للمجتمع الديمقراطي الى أخرى لأجهاض الديمقراطية ؟ وكيف تدخل الأيديولوجية الراديكالية الى العملية الديقمراطية، وهل أن الحزب الذي يحمل مبدأ متعدداً التوجهات و يصبح جزءاً من العملية، يؤمن بقانون اللعبة الدبلوماسية؟ ويهدف الى تحويل ذلم المبدأ الى نهج للتسامح والحوار؟ أو يستخدم قانون اللعبة لكي يتخذ من ذلك المبدأ الدكتاتوري الى ثقافة داخل المجتمع؟ وكيف لحزب سياسي هو جزء من عملية الحكم في البلاد، يوزع النظام السياسي الى سلطة و معارضيه؟
وإذا لم يتم توزيع النظام الديمقراطي هل يكون أي وجود للمعارضة؟
ثم أليست المعارضة نفسها هي جزءاً من أمن السلطة التشريعية التي يقسم النظام الديمقراطي؟ ألا يعني ذلك أن المبدأ المطلق والراديكالي للأقلية المعارضة يسعى لتصوير النظام كنظام دكتاتوري؟ ومن المستفيد من تغير وجهة نظر الناس للديمقراطية الى وجهة نظر للدكتاتورية، وهل أن وجهة نظر لمعارضة المطلقة ترغب في وجود الدكتاتورية وذلك في أطار لرغبة لتوزيع العالم بين أبيض وأسود أو الكفر والأيمان؟. إن هذه التساؤلات ليست فقط من تداعيات الحالة غير السلمية للعلاقة بين المعارضة والحكومة فحسب، بل هي من معطيات جميع المجتمعات التي تباشر عملية البناء الديمقراطية حيث تكون الأطراف المتمثلة داخل العملية والتي تحمل أفكار و مبادئ متعددة التوجهات وراديكالية وينظرون الى الديمقراطية أو اللعبة الديمقراطية وكأنها آلية لأنجاح ذلك النهج الراديكالي..
ما صعب عملية البناء الديمقراطي و تجاوز المرحلة الأنتقالية أن عملية إعادة البنى الديمقراطية تتطلب في كثير من الحالات وضع حدود قانونية لتلك الآيديؤلؤجية لكي يصار الى إعادة تنظيم النظام الحزبي بحيث يتمكت من تغيير العمل الراديكالي وأنعكاساته بين الأحزاب السياسية نحو الحوار والمساومة والتوافق.. وتغيير مسح الآخر وتشويه صورة المقابل الى التسامح و قبول الآخر و بناء اختلاف يسيطر و يبدع ألوان المجتمع.. وكما يقول المثل: إذا ما انتهت مرحلة فلسفة الرفض، فإن مرحلة السياسية الراديكالية أزاء الرفض تكونهي الأخرى قد انتهت عندما يجب بدء مرحلة المصالحة والتوافق أو كما تتطلب الفلسفة، وفق تصورنا أن تبنى المصالحة بين الأفكار المختلفة، أو كما يقول (هيكل) أن تكون مرحلة البدء في بناء الأسس الليبرالية والحياة المؤسساتية، نهاية حقبة القتال وسفك الدماء و رفض المقابل وبداية حقبة حماية الحرية، إلا أن الأعجب في الدول النامية هو تزامن مرحلة رفض المقابل والتهميش والألغاء وتعكير بيئة الحريات مع بدايات تشيير أسس الليبرالية والحياة والمؤسساتية!! لقد وضعت هذه الظاهرة في القرن الثامن عشر(نهاية التأريخ) لهيكل تحت المساءلة وهو ذات السبب الذي وضع مرة أخرى)(نهاية التأريخ لفرانسيس فوكوياما) تحت المساءلة بعد سقوط جدار برلين والسبب في تلك التساؤلات لا يكمن في أنه لم تتمكن لا الثورة الفرنسية لأن تصبح تلك المرحلة التي يعلن فيها تأريخ اراقة الدماء، ولا سقوط جدار برلين تمكن من أيقاف وأنتهاء إراقة الدماء والعنف بينما السبب الأسس لذلك، وكما لخصة في العديد من البحوث هو:
1- لقد أصبحت ثقافة الغاء الآخر و رفضه في المجتمعات التعددية الدينية والعرقية ما بعد سقوط جدار برلين، جزاء من الشبكة التي شكلت الهيكل الأجتماعي لتلك المكونات الدينية والعرقية.. ويشير فريد زكريا في ماب (مستقبل الحرية) وعلى لسان ريتشارد هالبرك الى أن صناديق الأقتراع في يوغوسلافيا السابقة، وبدلاً عن بناء التسامح والتعايش، إلا أنها قد أدت الى أنتاج العنف وتفكيك الدولة .
2- وبالنسبة للمجتمعات التي تخطو، من مرحلة الثورة نحو بناء الديمقراطية وأجراء الأنتخابات، سيما إذا كانت الأحزاب السياسية تحمل في المرحلة الثورة مبدأ مسح الآخر رفضه عنجها تنتقل هذه الظاهرة الى مجال الصراع السياسي على صناديق الأقتراع والتي ستنتج منطقة للأختلاف المبدئي يدل بناء مجتمع متعدد الاحزاب والتوجهات.

والملاحظ أنه في الحالتين، سواء كان مجتمعاً متعدد الأعراف والديانات أم متعدد الأحزاب والأفكار الراديكالية، وإذا لم يمر المجتمع في المرحلة الأولى بمسار تحول الأزمات(Conflicf Fransformation)، وعدم تحويل مكوناته للثقافة العنف على شبكة الأجتماعي الى ثقافة للتسامح والتعايش وقبول الأخر عندها سيكون من شأن صناديق الأقتراع تعميق المشكلة، وبدلاً من بناء الديمقراطي فإن الأمور ستسير نحوخل المجتمع عن معالجة مشكلة يوغسلافيا و تفكيكها بحيث لم تبق هناك دولة بأسم يوغسلافيا على الخريطة السياسية للعالم، نرى اليوم ذات المسار في عراق اليوم حيث تسود تلك الثقافة المختلفة بين مكوناته حيث سيقدم العراق، ويدل بناء دولة فيدرالية برلمانية تعددية ويتعايش أختياري و طموحي، فإن العراق كدولة يتوقع منه أن ينحل و يتفكك إذا ما لجأ الى العنف والقوى على غرار ميلوسوفيج و صدام حسين، أما في الحالة الثانية، حيث تم نسج هيكل الأحزاب السياسية بشبكة من الفكر الراديكالي، ومالم تمر الأحزاب بمرحلة التحول و عملية الدمقرطة الداخلية للأحزاب CINTRA PARTY DEMOCRASY، فإن صناديق الأقتراع سوف تنتج مجتمعات على شاكلة الموزمبيق و زامبيار والبيرو السلفادور.