مازالت مصر تموج فوق كثير من التناقضات والصراعات نتيجة لاستمرار حالة الاستقطاب السياسى والأزمات الاقتصادية الطاحنة فى ظل سيطرة التيار الإسلامى على السلطة والذى يحاول الانفراد بزمام الأمور ويفرض مساره السياسى الذى اختاره على المجتمع تحت ذريعة صندوق الانتخابات, وهو ما يجد معارضة شديدة من فصائل المجتمع الأخرى خاصة المعارضة, بل أن صدام التيار الإسلامى بات يشمل الصراع مع كثير من فئات المجتمع من الثوار والمعارضين والقضاة والمثقفين ورجل الشارع العادى الذى ينتابه الغضب , من سوء إدارة الحكومة وتدنى الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة ولم يلمس حتى الآن بارقة أمل فى مستوى حياة أفضل فى ظل حكم الإخوان المسلمين خاصة مع تصاعد خطر شح المياه التى هى مصدر حياة المصريين بعد قيام إثيوبيا بإجراء إنشاء سد النهضة وهو ما قد يؤثر سلبا على حصة مصر من مياه النيل وشبح العطش.
عدم دستورية:
الصراع حول قانونى انتخاب مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ما يزال يلقى بظلاله على المشهد المصرى, فبعد أن حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانونين منذ ثلاثة أشهر وأقرت المحكمة الإدارية العليا بضرورة إعادة مشروع القانونيين مرة أخرى للمحكمة الدستورية وإيقاف إجراء الانتخابات النيابية التى دعا إليها الرئيس مرسى, وبعد أن قام مجلس الشورى, ذو الأغلبية الإسلامية, بإعداد مشروعين جديدين قضت المحكمة الدستورية مرة أخرة بعد دستورية بعض مواد هذين القانونين, خاصة فيما يتعلق بحظر استخدام الشعارات الدينية وإعادة توزيع المقاعد فى الدوائر الانتخابية فى المحافظات وحق رجال الشرطة والجيش فى المشاركة فى الانتخابات, وهو ما أثار جدلا واسعا فى المجتمع, حيث أبدت المعارضة تأييدها حق العسكريين فى الإدلاء باصواتهما فى الانتخابات تكريسا لمبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق العامة والواجبات والذى نص عليه الدستور, الذى قام بإعداده الإسلاميين أنفسهم,
فقال الناشط الحقوقى حافظ أبوسعدة والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن حق أفراد الشرطة والجيش فى التصويت من أهم مظاهر المواطنة، كما أن الدستور المصرى لا يحرم أحدا من مباشرة حقوقه الأساسية.
واعتبر الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية،وأحد أغضاء جبهة الإنقاذ, أن موقف المحكمة الدستورية صائب فى أن منع ضباط الشرطة والجيش من الإدلاء بأصواتهم غير دستورى، حيث إنه وفقا لدستور 2012 لا يجوز منعهم من التصويت لأنهم يعدون مواطنين كاملى الأهلية، ويحق لهم مباشرة هذه الحقوق، وبالتالى ما قام به الشورى كان منعا لأمر تعسفى وغير دستورى.
وفى المقابل رفض التيارات الإسلامية قرار المحكمة الدستورية بمنح العسكريين حق المشاركة فى الانتخابات واعتبره قرارا تعسفيا من المحكمة واستمرارا لدورها السياسى وتوجهاتها العدائية ضد النظام الإسلامى, فقال د. محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة: "إن هناك خطأ من المحكمة الدستورية يؤدى إلى خطيئة كبرى بإقحام الجيش والشرطة فى العمل السياسى دون رضاها، ولم يكن يصح للدستورية التدخل فى الشأن السياسى بعد أن ألغت البرلمان".
وقال صبحى صالح عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة "لما ضباط الشرطة والعسكر يروحوا بلدهم عشان يصوتوا فى الانتخابات مين هيحرس البلد"، موضحا بأنه يجب أن يغلب مصلحة الدولة على مصلحة الفرد., إحنا كدا بنضيع البلد.. دى مؤسسات وأمن قومى".
بينما أكد شباب 6 أبريل رفضهم القاطع إقحام أفراد الجيش والشرطة فى خِضم حالة الاستقطاب السياسى الدائرة حالياً فى البلاد بمنحهم حق التصويت .
وفى محاولة للخروج من هذا الجدل اقترح بعض الفقهاء الدستوريين إجراء استفتاء شعبى على إعفاء العسكريين والشرطة من الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية, لكن رغم ذلك ستمثل قضية تصويت العسكريين لغما جديدا فى الساحة السياسية المصرية, خاصة مع دعوات البعض للجيش بالتخل فى السياسة وإنقاذ البلاد من حكم الإخوان, ورفض الإسلاميين لهذا الأمر وهو ما يزيد من سخونة المعادلة السياسية.
اعتصام القضاة:
الصراع الأكثر وضوحا وتصاعدا هو ما بين السلطة التشريعية التى يمثلها مجلس الشورى وبين السلطة القضائية, فمع إصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد والذى يقضى بتخفيض سن التقاعد للقضاة إلى ستين عاما وهو ما يعنى التخلص من أكثر من ثلاثة آلاف قاضى, بما يعنى محاولة واضحة لاخونة القضاء, زاد القضاة من معارضتهم لهذا المشروع واعتبروه هيمنة وتغول من السلطة التشريعية على مبدأ استقلال القضاء وحكم دولة القانون, وقاد نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند هذا التوجه, وقام بعقد المؤتمر الدولى حول القضاء فى مصر لتدويل القضية وكسب الدعم الدولى لاستقلال القضاء المصرى, ومع قيام مجلس الشورى بمناقشة المشروع الجديد دون انتظار لمؤتمر العدالة الذى دعا إليه الرئيس مرسى, أعلن القضاة اعتصام مفتوح فى دار القضاء العالى احتجاجا على تعسف السلطة التشريعية وأعلنوا استمرار هذا الاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطلبهم بوقف مناقشة مشروع القانون فى مجلس الشورى حيث أن أمر القضاء يخصهم أنفسهم وفقا للدستور وأنهم سيقفون بكل قوة ضد أخونة مؤسسة القضاء. وأعلن أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أن جميع أعضاء أندية القضاة وأعضاء النيابة العامة دخلوا فى اعتصام مفتوح بدار القضاء العالى، وذلك حتى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى، وأوضح الزند أن "القضاة وأعضاء النيابة العامة سيقومون بأداء مهام عملهم صباحاً وسيعتصمون ليلاً حتى لا يصيب المواطنين أى ضرر"
لكن التيار الإسلامى اصر على مناقشة المشروع وأكد الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، ذى المرجعية الإسلامية والمتحالف مع الأخوان والذى قدم مشروع القانون فى مجلس الشورى, أن الحزب لن يتراجع عن مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى.
لكن حزب النور السلفى وعلى خلاف كثير من القضايا اتخذ موقفا مناهضا للأخوان فى هذا المشروع ودعم القضاة فى موقفهم, حيث قال المهندس أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور، أن العلاقة بين مؤسسات الدولة قائمة على التكامل للحفاظ على ضمان تداول السلطة ومبدأ الفصل بين السلطات وغيرها من نظام الدولة، مؤكداً أن ذلك لا يتم إلا من خلال استقلال السلطة القضائية، لافتاً إلى قانون السلطة القضائية المطروح على مجلس الشورى الآن بجميع تعديلاته به بعض المواد التى تثير الريبة وعلى رأسها تحديد سن القضاة.وهكذا تزداد حدة المعركة ضراوة بين السلطتين التشريعية والقضائية نتيجة لمحاولة التيار الإسلامى الهيمنة على مؤسسات الدولة والقضاة فى ظل حالة الشك والريبة, وانتقاما من السلطة القضائية بعد أن حلت البرلمان الذى كان يسيطر عليه الإسلاميون.
تمرد وحشد:
فكرة " تمرد" التى أعلنها عدد من الشباب ضد الرئيس مرسى لحشد الجماهير لإنهاء حكمه فى 30 يونيو المقبل وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة, أخذت فى التزايد والتوسع وانضم إليها فئات عريضة مختلفة من الشعب المصرى حتى نجحت الحملة فى جمع توقيعات وصلت إلى 7 ملايين و54 ألف لسحب الثقة من محمد مرسى، ووذلك فى مؤتمر صحفى أعلن مؤسسوها عن جمع هذا العدد فى أقل من شهر بغية الوصول إلى رقم 15 مليون, وهو الرقم الذى يتجاوز ما حصل عليه الرئيس مرسى فى الانتخابات الرئاسية 13 مليون صوت, ورددوا خلال مؤتمرهم الصحفى هتافات "ارحل - ارحل " ، 30 يونيو آخر يوم. وقد انضم لحملة تمرد الكثير من الرموز السياسية فى مصر مثل الناشط والإعلامى حمدى قنديل, الذى أكد أنه ابتعد عن السياسة فترة بعد تولى مرسى الحكم لكنه بدأ يعود بعد حملة تمرد التى حمسته على الظهور مجددا.
ورغم أن جماعة الأخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة رفضت حركة تمرد واعتبرتها خروجا على الشرعية وقامت بإنشاء حركة مضادة هى "تجرد" لجمع توقيعات مؤيدة للرئيس , إلا التيارات الإسلامية الأخرى مثل حزب النور ومصر القوية اعتبرتها نوع من التعبير السلمى عن الرأى واحتجاجا على سوء أداء الأخوان المسلمين, حيث اعتبر حزب النور أن "تمرد" صورة من صور التعبير عن الرأى التى ترفض طريقة إدارة شئون البلاد من النظام الحاكم وهو حق مكفول وطبيعى لجميع أفراد المجتمع، على الرغم من ذلك لا تملك الحق القانونى فى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى .
وقال عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، أن من خرج من الشعب المصرى وأعضاء حركة تمرد لرفض النظام الحالى، هم جزء من الذين ثاروا على نظام مبارك ولن يرضوا بأن يعود مرة أخرى. وأن حركة تمرد قائمة فى الأساس على السلمية والانتشار الشعبى الذى يصعب التحكم فيه.
لكن حازم أبو إسماعيل رئيس حزب الراية تحت التأسيس، وحليف الأخوان اعتبر أن كافة أنواع الحراك السياسى والثورة الموجودة الآن على الساحة قائمة بأدوات النظام السابق وقياداته و"تمرد" لا علاقة لهم بالثورة وما يدعون إليه يوم 30 يونيو القادم جريمة معلن عنها ويعاقب عليها القانون.
ورغم ذلك يزداد كل يوم عدد الموقعين على استمارة تمرد لتعكس احتجاج الشعب المصرى وغضبه من حكم الإخوان المسلمين وأدائهم السياسى والاقتصادى وهمينتهم على مؤسسات الدولة.

سد النهضة وخطر العطش:
لم تقتصر الأزمات فى مصر على الداخل فقط بل امتدت إلى الخارج مع قيام إثيوبيا بإجراءات إنشاء سد النهضة وتحويل مجرى النيل الأوزق, وهو ما اثار الجدل فى مصر حول المخاطر والآثار السلبية الناتجة عن بناء هذا السد, فقد أشار الخبراء إلى أنه سوف يؤدى إلى إنقاص حصة مصر, البالغة 55 مليار متر مكعب, بحوالى 15 مليار متر مكعب كما أن درجة أمان السد تساوى 1,5 بينما درجة أمان السد العالى تبلغ 8 درجات وهو ما يعنى أنه فى حالة انهيار سد النهضة نظرا لطبيعة الأرض الإثيوبية المنحدرة سوف يؤدى ذلك إلى إغراق مدن عديدة مثل الخرطوم, كما أنه سوف يخلق أزمة عطش فى مصر. وقد اتهمت قوى المعارضة النظام السياسى ذو المرجعية الإسلامية بالفشل فى إدارة الملف, خاصة بعد أن قامت إثيوبيا بتحويل مياه نهر النيل عقب عودة الرئيس محمد مرسى من إثيوبيا بعد مشاركته فى القمة الإفريقية وقبيل صدور تقرير لجنة الخبراء الثللاثية لتقييم أثار السد وهو ما يعنى استخفاف بمصر ومصالحها, واعتبرت المعارضة أن إثيوبيا لا تعطى أى اعتبار للنظام الحاكم فى مصر وأن فشله فى معالجة تلك الأزمة سوى يقود إلى آثار وخيمة على البلاد.
فقد أشار حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق وزعيم التيار الشعبى، إن القوى السياسية تتابع أزمة سد النهضة الإثيوبى عن كثب، مشيرًا إلى احتياجها لعلاج جاد يقوم على أساس توفير كل نقطة مياه لمصر بدون تقويض.وأوضح أن المنهج الصحيح لحل المشكلة هو امتلاك رؤية جادة لعدم حرمان مصر من توليد الكهرباء بشكل أساسى، مشددًا أن مصر فرطت فى دورها الإفريقى منذ زمن بعيد، وأنه آن الأوان لكى تستعيده. وأطلق صباحى مبادرة شعبية للوصول لحل مشروع سد النهضة، لضمان عدم تأثيره على المصريين أو انتقاص مياه النيل.
وقال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن مشروع إثيوبيا فى تحويل مجرى النيل الأزرق يمثل تحولاً تاريخياً فى مسار مياه نهر النيل، مطالبا إثيوبيا أن تأخذ مصالح مصر فى الاعتبار، فى نفس الوقت الذى تأخذ فيه مصر مصالح إثيوبيا باهتمام.لاوطالب موسى الحكومة بالدخول فوراً فى مفاوضات ثنائية مع أثيوبيا لبلورة وتحديد وضمان المصالح المشتركة. واتهم حزب التجمع، الحكومة الحالية بالتقاعس وعدم الشفافية فيما يخص قرار دولة أثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لبناء سد النهضة، مؤكدا أن اتخاذ أثيوبيا لقرارها عقب مغادرة الدكتور محمد مرسى أرضها بساعات يمثل إهانة للرئيس. واعتبرت المعارضة أن سد النهضة حلقة جديدة فى حلقات الفشل المتكرر لجماعة الإخوان المسلمين وإدارتهم للبلاد, وظهرت العديد من نكات السخرية فى الشارع المصرى منها "أن نتائج مشروع النهضة الذى قدمه الإخوان فى مصر قد ظهرت أثاره لكن فى الخارج فى إثيوبيا فى سد النهضة".
أما التيار الإسلامى فاعتبر أن أزمة مياه النيل وسد النهضة ليست وليدة اليوم بل هى أزمة قديمة مسئول عنها النظام السابق بعد أن ولى ظهره أفريقيا ودخل فى عداء مع دول الحوض خاصة إثيوبيا, وأشار الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية, أن بناء سد النهضة الإثيوبى بمثابة إعلان الحرب على مصر، داعيًا القوى السياسية إلى الارتفاع فوق مستوى المعارضة الكيدية، التى تضر الأمن القومى.
وقللت الرئاسة والحكومة من مخاطر سد النهضة واعتبرت أنه لن يؤثر سلبا على مصالح مصر المائية وأن لديها كل الخيارات والسيناريوهات للتعامل مع القضية إذا ما تأثرت حصة مصر من المياه وأعلنت وزارة الخارجية رسميا أن دولة أثيوبيا تعهدت بعدم الإضرار بمصالح مصر أو التأثير على حصتها المائية.وأكد السفير عمر عامر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن القرار الذى اتخذته أثيوبيا لتحويل مجرى النيل الأزرق وبناء سد النهضة ليس له أى تأثير سلبى على كميات المياه التى تصل مصر .
ولاشك أن أزمة مياه النيل تمثل قنبلة موقوتة فى مصر إذا ما حدث ضرر كبير من بناء سد النهضة لأنه سيؤدى لعواقب وخيمة على الزراعة والفلاحين وإنتاج الكهرباء وهو ما يزيد من معاناة المصريين بما يمهد البيئة المحتقنة والرافضة للتيار الإسلامى المسيطر على الحكم, ومن ثم فإن الأزمة تتطلب حكمة ورشادة فى التعامل بما يحقق التوازن بين حق إثيوبيا فى التنمية وبناء السدود لإنتاج الكهرباء وما بين عدم تأثر مصالح مصر المائية وحصتها التاريخية من النيل.
تقييد للحريات وطمس للثقافة:
قام المثقفون والفنانون المصريين بالعديد من المظاهرات والاحتجاجات الرافضة لهمينة التيار الإسلامى ومحاولة إخونة الثقافة والفن المصرى وطمس الهوية المصرية القائمة على الاعتدال والوسطية والإبداع الذى كان رائدا فى العالم العربى, واعتبر الفنانون والمثقفون أن تعيين الإخوان لوزير الثقافة الجديدة علاء عبد الفتاح وما يقوم به من ممارسات قمعية ضد المبدعين, بمثابة تحجيم للفن المصرى ورسالته وهو جزء من مخطط الإخوان لأخونة الدولة وتغيير هويتها.
فقد أشار الأديب يوسف القعيد إن الوزير الجديد، الدكتور علاء عبد العزيز جاء لينفذ سياسة الإخوان المسلمين، مشيراً إن الجماعة ضد ازدهار الإبداع والخلق والفنون، ولا تعنيهم الثقافة فى شيء.
واعتبر الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون، إن وزير الثقافة الحالى يمارس نوعا من أنواع البلطجة الإخوانية، مشيراً أنه متواجد فى منصبه هذا لتنفيذ مخطط إخواني.
وقال الدكتور سعيد توفيق، رئيس المجلس الأعلى للثقافة السابق:" يوجد مخطط لتقويض الثقافة وطمس الهوية المصرية". وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا السابقة، الوزير لا يعلم شيئا عن الوزارة ولم يحضر أى فعاليات فى الأوبرا وشخصيته مضطربة وعشوائية. أما الفنانة آثار الحكيم، فرأت أن وزير الثقافة الحالى يعمل فقط لصالح أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة تعمل على إلغاء الثقافة المصرية ويحرمون الموسيقى.
وهكذا يظل المشهد ملئ بالتناقضات والصراعات والغليان نتيجة لتخبط التيار الأإسلامى فى إدارة البلاد واختياره طريق الصدام مع شرائح المجتمع, خاصة من السياسيين والثوار والقضاة والفنانيين وغيرهم, بدلا من العمل على الحوار وإحتواء غضب المجتمع وتحقيق المصالحة الوطنية, ولذلك ستظل مصر فى عهد الإخوان على سطح صفيح ساخن قابل للاشتعال وبالتالى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى مع تزايد الأزمات الاقتصادية الطاحنة وتقييد الحريات.