* أنتقادات المعارضة لا أساس قانونية لها بل فيها ما فيها من اشكالية.
* الدستور فكر مقدس عند كل الشعوب .

عمانوئيل كانت


رئيس أقليم كوردستان:


(بعثت رسالة الى الأحزاب السياسية الكوردستانية دعوتهم فيها لأرسال ملاحظاتهم و مقترحاتهم على مشروع الدستور خلال فترة أسبوع واحد لكي يصار الى تعديله بعد أجراء الأستفتاء عليه بفترة قصيرة، و رغم كل الحقائق و قبول(36) حزباً كوردستانياً به و توقيعهم عليه بالأجماع، ما زلت أقول، في حال وجود أي مقترح على الأجماع السابق، فإنه يجب أن يحقق الآن، و بذات الأسلوب، أجماع الأحزاب السياسية كافة) .
يعتبر عمانوئيل كانت في كتابه(مشروع السلام الدائم) وجود دستور مدني جمهوري خطوة مهمة لتحقيق مشروع سلام دائم بين القوميات، و يكون أعلان الحرب، و فق ذلك الدستور المدني، من صلاحية البرلمان و ليس الحكومة لذا فإن مقترحه بهذا الصدد يقول بإنه يجب أن يقرر البرلمان الذي يمثل الشعب أعلان الحرب، عليه فإنه في حال عودة قرار الحرب الى الشعب، ولأنه يقرر الحرب بصعوبة بالغة، بل بمنتهى الصعوبة، نجد أن وقف أطلاق النار المؤقت القائم بين الأم إنما يحمل في طياعته دائماً تهديداً بحرب جديدة ويتحول الى نية حقيقية لسلام دائم.. إن ما يتحدث عنه(كانت) هو ذات النهج الذي تعتز به الدول الليبرالية الديمقراطية، والتي تؤكد دائماً مقولة(لم تحارب أية دولتين ديمقراطين فيما بينهما منذ أن أعتمد دستور مدني ليبرالي فيهما.
أي أننا عندما نتحدث عن الدستور إنما نعني بذلك( دستور مدني، نيابي أو تمثيلي جمهوري).. لأن كانت يعتقد أن كان الدستور ديمقراطياً فإنه لا يتطلب الحديث عنه، وتعرفنا هذه الخلفية التأريخية طبيعة الدستور في النظام الديمقراطي:
طبيعة الدستور تتطلب النقاش بشأنه.. عن هذا الجانب سألنا (أ. د. شيرزاد النجار) أستاذ فلسفة العلوم السياسية:
لماذا يجب التداول والنقاش على الدستور؟ فأجاب مجلة كولان بقوله: لأن الدستور عبارة عن وسيلة أو طريقة لتنظيم المجتمع والدولة..) كما أن هناك وجهات نظر مختلفة أزاء تنظيم الدولة والمجتمع في النظم الديمقراطية تسعى كل منها أن تعلو وجهة نظرها على الأخريات و يحاول كل طرف منها تثبيت وجهة نظره في الدستور.. ما يعني أن الدستور في النظام الديمقراطي يضم وجهات نظر متجتمع الأطراف السياسية ولكن لا يشترط تثبيت وجهات نظر كل طرف سياسي في الدستور، لذا فإن وجهات النظر السياسية تتنافس للتثبيت في مشروع وضع الدستور.. وهذا ما يبلغنا، إن طبيعة الدستور في المجتمع الديمقراطي تعبير عن الآيديولوجيات المتبعة من قبل الأحزاب التي تمارس السياسيية داخل المجتمع) وهذا بدوره يفرض في نجاح مشروع وضع الدستور حوار فكرياً سياسياً بين تلك الأطراف السياسية لكي تتمكن من الأتفاق على صيغة معينة و تثبيت وجهات نظرها جميعاً ضمن الدستور. وفي هذا الأطار يكون رفض الأحزاب السياسية لبعض توجهات مشروع الدستور أو عرض مقترحاتها بشأنه أمرا طبيعياً و ذلك بسبب وجود المناقشات و المداولات بأستمرار عند صياغة الدستور أو وضعه في الدول الديمقراطية. هنا أنا أتحدث عن نموذجي دستوري الثورتين الفرنسية والأمريكية، فقد تم التداول والنقاش حول الدستور الفرنسي لمدة(3) أعوام أي (1788-1791) ما يعني أن ثوارما بعد الثورة الفرنسية قد أبدعوا وجهات نظر جديدة ووضعوا الدستور على وفق من وجهات النظر لتلك، و بذات الأسلوب عرض الثوار الأمريكيون فكرة(الفدرالية).. و قد شهدت هذه المسألة مناقشات كثيرة و حامية في مؤتمر فيلادلفيا من قبل جيفرسون وهاملتن و جاي والأخرين المعروفين ب(الأباء المؤسسين) و هما نموذجان يبلغاننا أنه صحيح أن الدستور هو موضع نقاشات و صراعات، إلا أنه، و كما نوه اليه عمانوئيل كانت، و نظرا لكون فكرة الدستور لدى أية أمة هي فكرة مقدسة، فإنه يتطلب أن تكون المناقشات عليها في أرفع المستويات، وهو مستوى التحاور الفكري والمنافسة الفكرية أي النقاش والمنافسة على الدستور أو على تثبيت الفلسفة التي تفعل في واقع الحال، لذا فإننا عندما نقرأ دستور أية دولة إنما نسعى في ذلك إدراك صيغة تثبيت الفلسفة السياسية للسلطة السياسية في ذلك الدستور، وهذا بدوره يؤكد لنا ثانية انه: صحيح أن هناك صراعاً و نقاشات على الدستور، إلا أن الهدف من ذلك ليس التقليل من مستوى قدسيته بل يكون ذلك من أجل الحفاظ على مستوى قدسية الدستور لذا فكما يقول المفكر الكبير في فلسفة القانون وواضع الدستور النمساوي هانس كيلسن (الذي وضع عام 1920 و مازال ساري المفعول).
(الدستور هو دائماً في القمة وأن قمة النظام السياسي لأية دولة هي الدستور، ولو نظرنا الى واقع أقليم كوردستان من وجهة نظر كيلسن هذه، لوجدنا أنه ليست هناك(قمة) للنظام السياسي في أقليم كوردستان، و يجب أن تكون لنا أيضاً تلك القمة وهي( الدستور) و نتساءل هنا عن أضرار عدم وجود دستور للبلاد.. هنا يؤكد الفقه الدستوري أنه : في حال عدم وجود الدستور فإن قوانين البلاد تصدر دون مرجعية دستورية و يتمكن المشرعون من التلاعب بالقوانين كيفما شاؤا و يعود السبب الى عدم وجود مصدر يتم الألتزام به.. هذا هو واقع أقليم كوردستان اليوم لذا فإن النظام القانوني المتبع في الأقليم هو بحاجة ماسة الى دستور كان المفروض أن يصدر قبل(15) عاماً و لوكان لنا دستورنا لكان بالأمكان حماية وضع نظامناً القانوني ما يعني أن يكون الدستور سائداً على عموم أوضاع الحياة و مظلة لتنظيم سائر أعمالنا القانونية والأدارية.. فكثيراً ما نتحدث على سبيل المثال، عن وجود نواقص قانونية لدينا، و يعود السبب في ذلك الى عدم وجود دستورلنا لذا فإنني أعود وأكرر مقولة كيلسن(نحن بحاجة الى قمة في الهرم القانوني وهي الدستور).
(لماذا تكون إعادة الدستور الى البرلمان غير قانونية؟)
إن ما اشار اليه الأستاذ شيرزاد النجار هو طبيعة وضع الدستور في الأنظمة الديمقراطية لذلك لا بد من التساؤل:
(هل كان لدستور أقليم كوردستان ذات الطبيعة الحوارية والصراعية أو التنافسية أم كانت تلك الباب موصدة، كما تشير اليه أطراف المعارضة اليوم وأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحده يسعى لطرحه على الأستفتاء العام، وإذا كانت وجهة نظر المعارضة منافيه للواقع، فلماذا أبلغ رئيس أقليم كوردستان جماهير الشعب، في كلمته التي القاها بمناسبة ذكرى أندلاع ثورة كولان التقدمية، بإن مشروع الدستور قد قطع جميع مراحل القانونية ولم يبق أمامه سوى قرار الشعب عليه؟ ثم لماذا عدم عودة الدستور الى البرلمان ؟ وهي أسئلة تثير غيرها وهو: لماذا أجتمع رئيس الأقليم، قبل عدة أيام من كلمته تلك مع لجنة مراجعة مشروع دستور الأقليم؟ عن ذلك قال أحد أعضاء اللجنة الذي حضر الأجتماع لمجلة كولان: لقد كان الهدف من ذلك الأجتماع هو أستطلاع رأي اللجنة إن كانت هناك فرصة قانونية لأعادة المشروع الى البرلمان وهل هناك أية أشكالية لطرح المشروع على الأستفتاء؟ واضاف أن اللجنة قد تباحث مع رئيس الأقليم حول هذه المسألة على مدى(3) ساعات كاملة وبأعلى المستويات، وفضلا عن أن لجنة مراجعة المشروع التي تشكلت من خبراء قانونيين و دستوريين وضمت أيضا ممثلي جميع الأحزاب والقوميات والديانات في أقليم كوردستان فإن مشروع الدستور قد وضع أمام هذه المجموعة من الخبراء وخضع لتمحيص و متابعة مطولة على مدى عدة سنوات و تداول الأف الملاحظات والمقترحات قبل أن يكتمل المشروع( دستور عام 2002) و يصوت عليه برلمان كوردستان العراق لذلك فقد أجمع غالبية أعضاء اللجنة على أحالة المشروع للأستفتاء لأنه قد تجاوز كل الصلاحيات والسلطات، ما يعني عدم وجود أية مبررات أو ذرائع، من الوجهة الفقهية والقانونية، لأعادته الى البرلمان، أي أن جتماع رئيس أقليم كوردستان مع لجنة مراجعة مشروع دستور أقليم كوردستان كان بهدف أستطلاع إن كان القانون يسمح بإعادة الدستور الى البرلمان بناء على طلب أطراف المعارضة أم لا؟ وهل أن رئيس الأقليم لم يحاول أيجاد مدخل يضمن عدم خرق القانون من جهة و حماية وحدة صف البيت الكوردي من جهة أخرى؟
إن قراءة دقيقة لخطاب رئيس أقليم كوردستان تبين أنه، و حرصا على وحدة البيت الكوردي، قد بعث رسالة الى الأحزاب السياسية، قبل عرض الجانب القانوني لمشروع الدستور على الجماهير، طريقاً لضمان حماية الجميع للقانون والتوافق وطنياً بشأن تعديل الدستور و قد جاء في كلمته بالنص(بعثت رسالة الى الأحزاب السياسية أدعوهم فيها لأرسال ملاحظاتهم و مقترحاتهم على مشروع الدستور خلال فترة أسبوع واحد لكي يصار الى تعديله بعد أجراء الأستفتاء عليه بفترة قصيرة، و رغم كل هذه الحقائق، وقبول 36 حزباً كوردستانياً به وتوقيعهم عليه بالأجماع عند صياغته، ما زلت أقول في حال وجود أي مقترح على الأجماع السابق، فإنه يجب أن يحقق الآن، و بذات الأسلوب، أجماع الأحزاب السياسية كافة) وهو أشارة جلية من رئيس ألأقليم أنه لم يكن لحزب كوران فقط وجوده أثناء صياغة مشروع الدستور، بل كان جزءاً من الأتحاد الوطني الكوردستاني، إلا أن رئيس الأقليم و حرصاً منه على وحده البيت الكوردي قد دعا ثانية جميع الأحزاب، وبما فيها حزب كوران، لأعادة أرسال ملاحظاتها و مقترحاتها ليصار الى تعديل الدستور ، بعد طرحه للأستفتاء العام وبناء أجماع جميع الأطراف ، والجدير بالقول والأهتمام هو أن لدستور أقليم كوردستان خصوصيته في عدم تحديد أية فترة أو موعد لتعديله ما يعني: لو لم تكن الغاية من المسألة تعطيل الدستور فإن الأبواب ما زالت مشرعة أمام التوافق الوطني وتعديل الدستور لا بل ان رئيس الأقليم قد وسع بنفسه هذا المنحى، وتكمن الحقيقة هنا في أنه شخصياً قد حاول أيجاد مدخل لها عندما رأى الخبراء القانونيون والمختصون عدم وجود مجال، من ناحية الفقه الدستوري، بدخول الحوار والمباحثات بين الأطراف السياسية، الى عملية مشروع الدستور مع وجود مساحة تسمح بإجراء الحوار خارج المشروع وأتفاق بين الأطراف السياسية كوثيقة حول سبل أدارة الحكم في البلاد، والأهم من هذا، هو وجهة نظر المعارضة القائلة بإن النظام ليس برلمانياً و كل ذلك بسبب أنتخاب رئيس الأقليم من قبل الشعب بصورة مباشرة وهو توجه لا أساس قانونياً له لأن الخبراء والمختصين يؤكدون بهذا الشأن أن طبيعته النظام السياسي تتغير وفق هيكل ذلك النظام و ليس وفق الأنتخاب المباشر من قبل الشعب، لذا فعندما نمعن النظر لهيكلي النظام السياسي في كل من النمساء وألمانيا نجد أنه يتم أنتخاب الرئيس في النمسا من قبل الشعب وفي المانيا من قبل البرلمان دون أي فرق فيهما من ناحية مجلس الوزراء، بينما الملاحظان صلاحيات رئيس أقليم كوردستان تختلف كثيراً عن سلطاتً الرئيس الفرنسي فصلاحيات الأول هي صلاحيات رئيس برلماني و ليس شبه رئاسي أو شبه البرلماني المتبع في فرنسا ما دفع بالخبراء والمختصين بهذا الشأن ليؤكدوا لنا أن نظام الحكم في أقليم كوردستان هو برلماني والأفضل ترك هذه المسألة للخبراء القانونيين و ليس للأحزاب السياسية التي تؤولها وفق مصالحها الحزبية، ثم نتساءل بشأن الجدل القائم حول أعادة مشروع الدستور الى البرلمان:
ترى هل المانع في ذلك هو أسباب سياسية أم قانونية؟
عن ذلك تحدث أ.د. شيرزاد النجار لمجلة كولان قائلاً:
قبل كل شئ من المهم معرفة أن وضع الدستور هو ليس من أختصاص البرلمان لأنه ليس مختصاً بصياغة الدستور بل يختص فقط بتشريع القوانين) إذا كيف يتم وضع الدستور؟
وجواباً على ذلك نقول: حتى لو قام البرلمان نفسه بوضع الدستور، فإنه يقوم بذلك خارج العمل البرلماني و يغدو سلطة لوضع الدستور أي تحول البرلمان الى سلطة لتشريع الدستور وذلك بصيغة (السلطة المؤسسة للدستور) وقد يتساءلون: ولماذا لا يتولى البرلمان وضع الدستور؟ ونرد عليهم بالقول: صلاحيات البرلمان تكمن في التشريع في حين أنه يتم وضع الدستور ولا (يشرع) ما يعني أنه حتى لو قام البرلمان بوضع الدستور فإنه يقوم بذلك بصفته (سلطة تأسيسية) وليس برلمانية، وهناك أسلوب آخر لصياغة الدستور وهو بتشكيل لجنة تكلف بإعداد مشروع الدستور وتكون لها سلطة تأسيسية وتسمى (لجنة أعداد مشروع الدستور) أي أنها تقوم بأعداد الدستور تمهيداً للمصادقة عليه والجهة التي تتولى ذلك هي الشعب وعن طريق أستفتاء عام.
إلا أن ألية أرسال هذا المشروع للمصادقة عليه من قبل الشعب هي : لأن البرلمان هو الذي شكل اللجنة فإن الأخيرة تعيد المشروع للبرلمان عند أستكمالها له، كما أن الهدف من تصويت البرلمان على مسودة الدستور وفق القانون هو لأرساله للمصادقة عليه من قبل الشعب ولأيضاح المسألة بشكل أوسع نقول: صحيح أن مشروع الدستور يصدر كقانون عن البرلمان إلا أن ما يميزه عن القوانين الأخرى هو أنه لا يتم تنفيذه مباشرة بعد صدوره بل يحتاج الى تصويت الشعب عليه لتتم المصادقة عليه ومن ثم تنفيذه.. ثم أن اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع الدستور تقوم فقط بتقييم الجانب الدستوري من المسألة وليس لتوجهاتها السياسية أية علاقة باللجنة بل تتعلق بالأطراف السياسية وحدها التي بإمكانها التحاور خارج هذا المشروع والتوصل الى أتفاق أو توافق وهو ذاته السبب في أن الغالبية العظمى لوجهات نظر أعضاء اللجنة، من ناحية الفقه الدستوري وتجارب العالم، كانت في طرح المشروع أمام الشعب ليصوت هو عليه، لأنها مسألة دستورية وقد قطعت جميع مراحلها وأن ما تبقى هو أبداء الشعب رأيه بصددها(الدستور) لأنتفاء مبرراتها.. وقد سبق لرئيس الأقليم، أن وجه قبل هذه المرحلة ملاحظاته المهمة للجنة وخير مثال على ذلك كان مسالة تحديد موقع الدين الأسلامي في الدستور، و حقوق الأقليات فيه والملاحظ أن الدستور يحدد تلك الحقوق بنص المادة(35) منه: يؤمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والأدارية للتركمان والعرب والكلدان والسريان والآشوريين والأرمن وبما فيها حقها في الحكم الذاتي لأي مكون يشكل فيها ألأكثرية السكانية) وحدد مشروع الدستور في المادة(6) موقع الدين الأسلامي والديانات الأخرى بنصها: هذا الدستور يعترف بالهوية الأسلامية لأكثرية شعب أقليم كوردستان و يحترمها و يعترف بجميع حقوق الديانات المسيحية والأيزدية وغيرها و تؤمن لكل الأطراف والأشخاص حرية المعتقدات وأدارة المراسيم والعادات والتقاليد والطقوس الدينية في الأقليم و يعتبر مبادئ الشريعة الأسلامية هي مصدر رئيس للتشريع ولا يجوز:
أولا: تشريع قانون يعارض الأحكام الثابتة للدين الأسلام.
ثانياً: وضع قانون يخالف أسس الديمقراطية.
ثالثاً: وضع قانون يخالف الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور)، وكانت وجهة نظر رئيس الأقليم أزاء تلكما الماديتين في أنه ثبت موقع الدين الأسلامي في الدستور بأعتباره مصدراً رئيساً للتشريع في أقليم كوردستان و في منح الحكم الذاتي للأقليات إن طالبت هي بذلك.
لذلك فإن الأنتقاد الذي توجهه المعارضة أزاء طرح مشروع دستور الأقليم للأستفتاء، حسب خبراء القانون من ناحية الفقه الدستوري ، لا أساس قانونياً له، بل أن فيه بالذات(في الأنتقاد) أشكالية أو بمعنى اخر أن هذا الأنتقاد لا يستند الى أرضية دستورية كما أن الخبراء الذين تحدثوا عن الأستفتاء في الفقه الدستوري يعتبرون الأستفتاء(عملاً وتوجهاً يضفي طبيعة ديمقراطية على الدستور.. ونعود و نتساءل: لماذا تتخوف أو تخاف أطراف المعارضة من عملية الأستفتاء على الدستور؟
والجواب لا شك في أنهم يخافون من الأستفتاء لعلمهم بإن الشعب يصادق فيه على مشروع الدستور ويتم تنفيذه بعد(30) يوماً من مصادقة الشعب عليه، وإن لم يكونوا كذلك فليتركوا المسألة وحسمها للشعب، ويتم قبول نتائجه أياً كانت، والأهم من ذلك أن الأستفتاء في دستور الأقليم لا يمنع تعديله، لأنه لم يحدد أي موعد لذلك.
(فقهاء دستوريون يتحدثون عن مشروع دستور أقليم كوردستان)
الأستاذان ابراهيم درويش ويمن سلامة:
لا يجوز إعادة دستور أقليم كوردستان الى البرلمان لأن ذلك يتعارض مع الأسس القانونية كقاعدة عامة.


ترجمة / دارا صديق نورجان