أسماء الحسينى
لا يكاد يمر يوم فى مصر إلا وتشهد ميلاد أزمة جديدة تنضم إلى سلسلة الأزمات المتلاحقة منذ تولى الإخوان المسلمين حكم مصر, فمع أزمة القضاة حيث الصدام بين السلطتين التشريعية والقضائية بسبب قانون السلطة القضائية الجديدة المعروض على مجلس الشورى, ومع تزايد حالة الغضب فى الشارع المصرى وتوسع حركة تمرد فى جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسى نتيجة للاستقطاب السياسى فى المجتمع والاستعداد لاندلاع ثورة ثانية فى 30 يونيو, ومع أزمة المعارضة وغياب بديل قوى لنظام الإخوان المسلمين, ومع الأزمات الاقتصادية الطاحنة وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار, مع كل هذه الأزمات برزت أزمة سد النهضة بعد بدء إثيوبيا فى بنائه وتحويل مجرى النيل الأزرق وتزايد المخاطر على مصر, لكن هذه الأزمة تكاد تعصف بالمجتمع المصرى نتيجة للعشوائية فى إدارتها من جانب النظام الحاكم.
سد النهضة وعشوائية إدارة الأزمة:
جاء قرار إثيوبيا ببناء سد النهضة وتحويل مجرى النيل الأزرق ليفرض تحديا جديدا وخطيرا أمام المجتمع المصرى بسبب ما قد ينجم عن هذا السد من تداعيات سلبية فى نقص حصة مصر من المياه وتأثر السد العالى وانخفاض معدلات إنتاج الكهرباء وتفجر أزمة عطش فى مصر, لكن اللافت أن النظام الحاكم لم يكن على مستوى هذا التحدى لتبديد مخاوف المصريين, فقد أدار الأزمة بعشوائية وتخبط ساهم فى تفاقهما, حيث عقد الرئيس مرسى اجتماعا مع القوى السياسية لإجراء حوار وطنى حول سبل التعامل مع قضية سد النهضة, وتم إذاعته على الهواء مباشرة عبر تلفيزيون الدولة, قال بعض الرموز السياسية خلاله كلاما غير مسئول مثل ضرورة استخدام القوة المسلحة ضد إثيوبيا لوقف بناء السد, ومنهم من انتقد بشدة موقف السودان, وقد أثار هذا الأمر غضب المعارضة المصرية وكذلك استياء إثيوبيا والسودان.
فقد تقدم كمال حسن على، سفير السودان لدى القاهرة، باحتجاج رسمى لوزارة الخارجية المصرية بسبب هجوم عدد من القوى السياسية على السودان خلال الاجتماع خاصة حديث الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، والذى قال فيه إن الموقف السودانى من الأزمة "يقرف"، وفى منتهى السلبية، وهو ما اعتبرته الخرطوم إهانة، خاصة أن الحديث جاء فى حضرة رئيس الجمهورية. كما أعلنت أثيوبيا تصميمها على بناء سد "النهضة" على النيل الأزرق، وقال جيتاشيف ريدا، المتحدث باسم رئيس الوزراء الأثيوبى، هايلى مريم ديسالين، "سنواصل مشروعنا"، معتبرا أن بناء السد لا يتوقف على "إرادة السياسيين" المصريين.
وعبرت المعارضة المصرية عن انتقادها للرئيس مرسى لإدارة الأزمة وما نتج عن الاجتماع من تأثيرات سلبية, فقد تقدم الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور والقيادى بجبهة الإنقاذ، بالاعتذار لإثيوبيا والسودان شعبًا وحكومة، عما صدر في "الحوار الوطني" من إساءات وطالب رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار مماثل باسم الشعب المصرى.
وقد برزت دعوات الخيار العسكرى من جانب بعض الرموز السياسية, ضد إثيوبيا لمنعها من بناء السد, فأكد الدكتور أيمن نور على أهمية الدبلوماسية الشعبية لإدارة الأزمة لكن لا يجب استثناء التلويح باللجوء إلى الحل العسكرى وإن كان مستبعدا فى الوقت الحالى". كما أشار يونس مخيون، رئيس حزب النور، على ضرورة توحيد الصف الداخلى، مؤكدا على ضرورة المكاشفة الشعبية بأزمة سد النهضة, وأنه "يجب على مصر والسودان توحيد جهودها، ورأى أن آخر الأوراق التى يمكن نلجأ إليها هو الحل الاستخباراتى لهدم السد باعتباره إعلان حرب على مصر.
لكن الخبراء العسكريين والعقلاء رفضوا الخيار العسكرى واعتبروا أن الظروف لن تسمح بذلك وأنه يزيد من تعقيد الأزمة, وطالب بعض السياسيين بالحوار والخيارات السياسية والدبلوماسية, وبناء شراكة مع دول الحوض خاصة إثيوبيا لتقليل مخاطر السد على مصر.
كما اعتبرت المعارضة أن توجيه الرأى العام صوب الحرب يمثل خطورة على مصالح مصر المائية, حيث قال النائب مصطفى الجندى منسق الدبلوماسية الشعبية لدول حوض النيل، أن ما حدث فى اجتماع الرئيس مع القوى الوطنية يراد به توصيل رسالة إلى الشعب، مفادها أننا فى حالة حرب وتغطية على مظاهرات 30 يونيه.
ولذا طالب الدكتور عمرو حمزاوى، القيادى بجبهة الإنقاذ، الرئيس محمد مرسى، بالتركيز على دور الدبلوماسية الشعبية، لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث يجب إرسال وفودا رسمية وشعبية إلى إثيوبيا، للعمل على حماية حصة مصر من مياه النيل".
وهكذا فإن أزمة سد النهضة وسوء إدارتها من جانب النظام الحاكم قد ساهمت فى تزايد حالة الاستقطاب فى المجتمع وتصاعد المزايدات السياسية بين التيار الإسلامى والمدنى, وافتقد النظام رؤية حكيمة ورشيدة للحفاظ على الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر فى نهر النيل, وفى الذات الوقت احترام حق إثيوبيا فى بناء السد لتحقيق التنمية وإنتاج الكهرباء وهذا لن يتم إلا عبر الحوار والتعاون المشترك بين الجانبين لتعديل تصميمات السد بعد قرار لجنة الخبراء الثلاثية, وكذلك تعظيم الاستفادة من موارد النهر الضخمة والتى تتجاوز 1600 مليار متر مكعب من المياه تضيع فى الأحراش, كذلك أن يتجاوز التعاون بين دول الحوض قضية المياه إلى كافة المجالات التعاون الأخرى, ومن ثم إذا استمر النظام فى إدارة الأزمة بهذه العشوائية فمن شأن ذلك أن تتزايد التداعيات السلبية على مصر ويزيد من حالة الانقسام فى المجتمع.

مؤسسات باطلة:
"مصر الأن تعيش فى حرام ومؤسساتها باطلة", ذلك كان تعليق كثير من السياسيين ووسائل الإعلام المصرية على حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى، وعدم دستورية ثلث المقاعد الفردية بالمجلس، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب. فبعد جدل استمر لأكثر من عام حول مصير مجلس الشورى, حيث طالبت المعارضة ببطلانه على غرار مجلس الشعب السابق والذى تم حله بسبب بطلان القانون الذى انتخب على أساسه, اعتبرت المعارضة أن هذا الحكم يعد انتصارا لدولة القانون وطالبوا بحله لأن استمراره يمثل مضيعة للوقت.
فقال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، إن حكم المحكمة الدستورية نتيجة متوقعة للفهم المتدنى والبلطجة السياسية التى أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون وأدت إلى ما نحن فيه من انهيار وتخبط. وقال إن الخطوة الأولى لتصحيح المسار قد تكون جمعية تأسيسية توافقية لتعديل الدستور وإعداد قانون انتخابات جديد يتم طرحهما للاستفتاء.
لكن قرار المحكمة باستمرار المجلس فى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب دفع البعض للدهشة فقال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة "اليوم السابع"، إنه بعد أن صدر حكم المحكمة اليوم، بأن مجلس الشورى باطل لكنه باق، يعد حكما غريبا، الآن أصبح ما بنى على باطل ممكن أن لا يكون باطلا فى ظل هذا الوضع، وتساءل ما مصير التشريعات وكيف يربط ذلك بالبطلان.. إننا نعيش حاليا فى الحرام .
وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور قائلا: إنه شعاع من الأمل فى الظلام الذى نعيشه! وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة أما كان يمكن للمحكمة أن تزيد سطراً فى حكمها؟، ينص على أن سلطة التشريع للمجلس الذى بطل قاصر على قانون انتخاب مجلس النواب". واعتبرت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية أن حل التأسيسية والشورى انتصار لدولة القانون وصفعة للإخوان.
لكن التيار الإسلامى كان له موقفا مغايرا حيث انتقد بشد حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس واعتبر أنها تلعب دورا سياسيا لهدم مؤسسات الدولة, فقال الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامى باسم جماعة الاخوان المسلمين، أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا لم يغير من الواقع شيئا كما أنه حسم الجدل حول شرعية مجلس الشورى والدستور الجديد حيث أقرها بشكل واضح. وقد تجاهلت رئاسة الجمهورية دعوات المعارضة وأكدت استمرار عمل الشورى فى التشريع وفقا للدستور الجديد.
وبالتالى فإن قرار المحكمة الدستورية قد زاد من تفاقم الجدل السياسى والقانونى فى المجتمع فى ظل وجود مجلس شورى يقوم بسلطة التشريع كما هو ولكنه من الناحية القانونية باطل, وهو ما يعكس التخبط والعشوائية فى خطوات المسار السياسى وغلبة التيار الإسلامى بزعامة الإخوان المسلمين لفرض سياسة الأمر الواقع حتى وإن عارض الشرعية الدستورية وهو ما يغذى بدوره حالة الاحتقان والاستقطاب.

ثورة ثانية:
تتزايد حالة الغليان فى المجتمع ومساعى القوى السياسية لحشد الشارع المصرى فيما يبدو ثورة ثانية ضد نظام حكم الإخوان والرئيس مرسى نتيجة لسياسة الاستحواذ والإقصاء وأخونة مؤسسات الدولة والفشل فى إدارة شئون البلاد مع تفاقم الأزمات, وقد تجاوزت حملة حركة "تمرد" لجمع التوقيات, من أجل سحب الثقة من الرئيس مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة, أكثر من عشرة ملايين توقيع, وتزامنت معها تصاعد الدعوات والحشد للمظاهرات العارمة فى مصر فى الثلاثين من يونيو واعتباره نهاية حكم الإخوان.
فقد قال حسن شاهين، المتحدث الإعلامى لحركة "تمرد"، إننا ماضون فى جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس، وسننزل يوم 30 يونيو فى مظاهرات عارمة للاعتراض على استمرار الرئيس فى سدة الحكم، مؤكدا أن الرئيس محمد مرسى الآن فاقد للشرعية وهو رئيس غير شرعى.
بل أن بعض القوى الثورية وضعت سيناريوهات ما بعد سقوط الرئيس مرسى والانتقال السلمى للسلطة وأبرزها مبادرة القوى الثورية بتشكيل مجلس انتقالى لمدة ستة أشهر يتكون من خمسة أشخاص، أهم مهامه كتابة دستور جديد. وأكد حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، مشاركته فى مظاهرات 30 يونيه، قائلاً :"لا بديل عن رحيل النظام الحالى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وأعلن تنظيم البلاك بلوك "الكتلة الثورية السوداء"، انضمامه لمظاهرات 30 يونيو الجارى السلمية، للمطالبة برحيل محمد مرسى.
وعلى ذات الطريقة المصرية فى التعامل مع الأحداث فقد أدت توقيعات حركة تمرد والدعوة للتظاهر فى 30 يونيىو إلى حالة من الاستقطاب ورفض التيار الإسلامى لتلك التحركات. فقال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، أن التمرد على الرئيس المنتخب هو إهانة للشعب الذى انتخبه قبل أى شىء آخر.
وقال المهندس عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية والمنسق العام لحركة "تجرد" التى تجمع التوقيعات المؤيدة للرئيس: إن هناك مشاورات تجري الآن مع القوي والأحزاب الإسلامية لحشد الجماهير في 30 يونيو المقبل لمواجهة ما وصفه بـ"محاولات الانقلاب علي الشرعية من بلطجية ليس معهم تفويض من الشعب".
لكن الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس حزب الوطن ومساعد رئيس الجمهورية، انتقد من يطالبون بالتصدي بالقوة للمعارضين يوم 30 يونيه ووصفهم بـ"المتطرفين"، مشيرًا إلى أن ممارسات العنف ستحرق كل الأطراف في النهاية.
وفى تطور خطير تعرض مقر حركة تمرد للحرق, واتهمت الحركة والقوى المعارضة الأخوان المسلمين بحرقه من خلال تحريض الرموز الإسلامية ضد حركة, وقد أعلن التيار الشعبى كامل إدانته لما جرى من محاولات الاعتداء على مقر حملة تمرد الرئيسى بمنطقة وسط البلد، وحرقه، فى محاولة واضحة من جانب سلطة الإخوان المسلمين لائتلاف توقيعات ملايين المصريين على استمارات سحب الثقة من محمد مرسى والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وفى ظل تزايد الحشد, فمن المتوقع أن تشهد مصر حالة من السخونة فى 30 يونيو مع المظاهرات المعارضة للرئيس وإسقاطه واحتمالات الصدام مع مظاهرات التيارات الإسلامية المؤيدة له وهو ما قد ينذر ببوادر حرب أهلية. خاصة فى ظل ضعف المعارضة كبديل لنظام الإخوان المسلمين, حيث أشارت قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، أن المعارضة المصرية متمثلة فى الأحزاب السياسية، لا تحظى بشعبية مثلما هو الحال بالنسبة للنظام الحاكم.وحتى لو كانت المعارضة قادرة على تنظيم وتوحيد سياسياتها وأحزابها، فلا يوجد أمل كبير فى أن صداها سيتردد لدى الجماهير الرئيسية المتدينة فى المناطق القروية.
بل حاول الإخوان اختراق صفوف المعارضة لإجهاض مظاهرات 30 يونيو وذلك بعد لقاء القيادى الأخوانى خيرت الشاطر مع المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى وأحد قيادات جبهة الإنقاذ, وهو ما اعتبرته بعض القوى الثورة بمحاولة لشق صفوف المعارضة, لكن حمدين صباحى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أكد أن ما فعله عمرو موسى، باجتماعه مع المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، بمنزل الدكتور أيمن نور، هو سلوك فردى لا يعبر عن رأى الجبهة وسيكون محل محاسبة جماعية، ويتخذ فيه قرارا جماعيا بشأن مصير موسى فى الجبهة.
لكن عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر أكد أن هناك محاولات لشق الصف واستغلال لقائه مع المهندس خيرت الشاطر للتأثير على موقف المعارضة وقال: "رسالتى بوضوح قبل وبعد اللقاء أنادى بانتخابات رئاسية مبكرة وموعدنا يوم ٣٠/٦".
وهذا الجدل يعكس بوضوح أن مصر حتى الآن فى انتظار قيادة رشيدة لتوحيد الصفوف وإنهاء حالة الاستقطاب والخروج من مستنقع الأزمات التى تعيشها.

غضب القضاة وانتهاك الحريات:
استمرت غضبة القضاة فى مصر ضد استمرار تعنت مجلس الشورى فى مناقشة قانون السلطة القضائية الجديد, باعتبار أنه باطل ولا يحق له التشريع بعد حكم الحكمة الدستورية, فقد أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، أنه من غير الملائم تشريعيا ولا دستوريا أن ينظر مجلس باطل تعديل قانون السلطة القضائية، فضلا عن أنه لا تتوافر حالة الضرورة والاستعجال فى مناقشة القوانين.
وفى ذات الوقت نظم القضاة وأعضاء النيابة العامة وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى اعتراضا على مناقشة وتعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى. وردد المتظاهرون هتافات منها، "إرحل يا مرسى"، و"الشعب يريد إسقاط النظام" و"إيد وحدة فى كل مكان". وحمل المشاركون فى المسيرة الأعلام المصرية وأعلام حزب الوفد ولافتات لتيار الاستقلال والنقابات المستقلة.
كما أكد نادى القضاة أن اعتصام القضاة قائم ومستمر حتى يتم التوقف عن مناقشة قانون السلطة القضائية، ويتم إرجاؤه حتى انتخاب مجلس النواب القادم، مشيراً إلى أن مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الشورى تهدف إلى التمكين من السلطة القضائية وإذلالها وإدخالها بيت الطاعة الذى يتبعهم، ولكنهم لن ينالوا ما يريدون.
وبموازاة محاولات الإخوان السيطرة على السلطة القضائية كجزء من أخونة مؤسسات الدولة, تتزايد عمليات القمع فى مصر من جانب النظام ضد الحريات والناشطين السياسيين حيث قضت محكمة جنح أول طنطا، المنعقدة بالتجمع الخامس بحبس الناشط أحمد دومة 6 شهور مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه كفالة لإيقاف التنفيذ مؤقتاً فى قضية إهانة الرئيس وإذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى.
كما قرر المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة إحالة الناشط السياسى أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح ونوارة نجم وحازم عبد العظيم وكريم الشاعر وأحمد الصحفى و6 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك على خلفية أحداث العنف والمصادمات التى جرت أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم خلال شهر مارس الماضى تحت عنوان "جمعة رد الكرامة". وهو ما أثار استهجان منظمات حقوق الإنسان التى اعتبرت أنه تكميم للآفواه ونفس ممارسات النظام السابق وأنه يعجل برحيل النظام.
وبالتالى تظل مصر تسير على سطح صفيح ساخن مع تعدد الأزمات وتشابكها سواء كانت اقتصادية أو قانونية أو سياسية أو مائية ليظل حصاد حكم التيار الإسلامى بقيادة الأخوان المسلمين بعد عام يتسم بالتخبط والتعثر وهو ما يمهد الطريق أمام الثورة الثانية.