السياسة من وجهة النظر الفيلسوف(أرسطو طاليس) هي عبارة عن نشاطات أنسانية لتنفيذ المصلحة العامة وحمايتها والمصلحة العامة بدورها عبارة عن تنمية المجتمع وتحسين أوضاعه و رفاهيته والدفاع عنه من أي إعتداء، إن كان عسكرياً أم فكرياً.. غير أن السياسة من وجهة نظر المفكر النازي(كارل شميدت) عبارة عن توزيع المجتمع بين أصدقاء وأعداء، و ممارسة السياسة من وجهة النظر هذه تتطلب تصوير المقابل كعدو شرير كي لا يكون لأي شخص، في إطار هذه الأيديولوجية، وجهة نظر مختلفة بشأن ذلك العدو الشرير.. إن ممارسة السياسة بهذا الشكل هي أخراجها من أطار التنفيذ وحماية المصلحة العامة ما دفع ماكس فليبر للقول: عندما تصبح السياسة مهنة ولا تتم ممارستها في إطار المصلحة العامة، فإنها تخرج عن نطاق السياسة ولا تدعى سياسة بل تصبح مهنة والملاحظ أن المهينين وكما نراهم في السوق يهتمون بصورة عامة بمصالحهم الخاصة و ليس المصلحة العامة أو بصورة أوضح يفضلون مصالحهم على المصلحة العامة).
في تعريفه للمثقف يشير(كارل بوبر) الى أن المثقف الواعي عندما يتحدث فإنما يجعل المقابل أن يفكر معه، ما يعني أن الفكر الذي ينتجه هو فكر خصب و يغدو ذلك الفكر سبباً لولادة فكر جديد، وبالمقابل فإن المثقفين الذي يصورون أنفسهم رسلاً و يرون ان كل ما يقولونه هو الحقيقة، يتطلعون و يسعون لأن يستمع اليهم الناس وكأنهم رسل وهؤلاء في الواقع رسل كذابون لأن فكرهم لا يتسبب فقط في عدم تفكير.. المقال فحسب بل سبباً لتوقفهم عن التفكير وهي حالة تصح بالنسبة للسياسيين أو من يديرون شؤون الأحزاب، إلا أن هؤلاء لو فكروا بصورة ديقمراطية ورأوا أن لديهم جزءاً من الحقيقة وليس كلها.. عندها ستصبح الحقيقة داخل المجتمع نتاجاً جمعياً لمختلف التوجهات، وتصبح الأحزاب السياسية في هذه الحالة سبباً لأيجاد نخب مختلفة أمام المواطنين و يمكنهم من أتخاذ قرارهم أمام صناديق الأنتخابات وبالتالي تكون دافعاً لأن يفكر المواطنون الى جانب الأحزاب السياسية وتتولد لديهم إمكانية صنع القرارات الصحيحة، أما أن فكر السياسيون هؤلاء عكس ذلك ورأوا أن الحقائق تتركز عند حزب سياسي معين وغيره على باطل عندها سيخطو المجتمع، حتى لوكان ذا تعددية سياسية، نحو الترد الحزبي أو الحزب الواحد، وبالتالي أنهيار البيئة الأجتماعية ويعجز المواطن عن التفكير أو يفكر بشكل غير ممنهج ما يعني أن هذا الشكل من ممارسة السياسة ستغدو عاملاً لأنهاء السياسة وتعطيل الفكر للحيلولة دون أن يكون له أي نتاج.. وكما يخطو الأخوان المسلمون في مصر، بعد توليهم السلطة، نحو هذا النهج وكما يقول الأستاذ مأمون فندى في مقال له بعنوان(الأخوان من العقاب الفكري الى عقمه)، الذي نشره يوم 10/6/2013 في صحيفة الشرق الأوسط... ويعرفه كالآتي: بإنه(عملية خصى الفكر) ويتساءل فيه: هل تعرف ما معنى معاقبة الفكر؟ ولكن بالأول ما معنى (خصى الفكر)؟ هو بأختصار ممارسة عملية التفكير، وقد تفرح بها ولكن دون أن ينتج عنه شئ، أو بمعنى آخر(تتولد لدينا جملة توجهات نتيجة ممارسة عملية التفكير، إلا أنها ليست لا نافعة ولا بناءة،بل هو تفكير لمجرد التفكير إلا أنه شبه غامض الملامح، هذه هي المرحلة التي تمر بها مصر في فترة حكم الأخوان فيها ، لأنهم انهوا عملية معاقبة الفكر ودخلوا مرحلة تعقيم أو خصي الفكر) إلا أن السؤال المهم هنا هو: هل ان هذه العملية يمارسها الأخوان المصريون الآن أم أن له مقدمات تأريخية؟ وهو بدوره يؤدي الى تساؤل آخر: ترى هل أن بعض القوى تهدف الى تغيير أجواء الديمقراطية والمجتمع المفتوح الى أخرى عسكرية و مجتمع مغلق؟ وهو ذات السؤال الذي وجهه(كارل بوبر) عندما أحتل هتلر النمسا عام 1932 وكان هذا الأحتلال بالنسبة لبوبر هو معاداة للمجتمع الديمقراطي والمفتوح لأن النمسا يومها كانت ذات نظام ديمقراطي و مجتمع مفتوح، ما دفع كارل بوبر لأن يكتب بحق أعداء المجتمع المفتوح وأنهى خلال (4) سنوات فقط كتابه المشهور(المجتمع المفتوح وأعداؤه لماذا) و يشير فيه إلا أن هناك قوى لم تتخلص حتى الآن من صدمة أنتقال المجتمع المغلق الى مجتمع مفتوح و تعتقد أن بإمكان إرادة الأنسان الأنتقادية عكس هذا التحول، أي إعادة المجتمع المفتوح ثانية الى آخر مغلق.. وهي ذات الأشكالية التي تعاني منها مصر على أيدي الأخوانيين.. وفي أقليم كوردستان على أيد حركة(كوران) فإخوان مصر يحاولون أخونة كل شئ وتعريفه من وجهة نظرهم وتحاول(حركة كوران) ذات الشئ وتسعى لأنهاء معنى السياسة في كوردستان بأستثناء السياسة التي تتبعها هي، ولكن لا بد من التساؤل: كيف السبيل في هذا العصر لوضع حد لأعداء المجتمع المدني الساعين لتوجيه المجتمع المفتوح وبآلية ديمقراطية، نحو مجتمع مغلق، وردأ على هذا السؤال هناك وجهة نظر تقليدية مفادها: كما أن أعداء المجتمع المفتوح يحاولون بشتى الوسائل، أرجاعه الى مجتمع مغلق، برنامجه بهذا الشأن إلا أن ذات النظرة تسير بنا نحو أحتمال اتخاذ الديمقراطيين وفق هذا البرنامج، نحو الفكر العسكري أو الأنقلابي أو التوتاليتاري، ما يحتم أن الطريق الوحيد لتحديد الأفكار المعادية للمجتمع المفتوح هو تقوية مؤسسات النظام الديمقراطي بحيث تتمكن، وبأساليب بعيدة عن العنف والتطرف، من حماية المجتمع وفي ذات الوقت بناء حياة مرفهة داخل المجتمع.. عندها ستترسخ تلك المنظمات تزامناً مع تحديد ظهور اعداء المجتمع المفتوح.. وذلك كا يشير اليه(بوبر): قبل مواجهة هؤلاء الأعداء، إدراك مدى قوة تلك الأطراف والقوى فنقطة القوة لديهم هي معرفة كيفية أضعاف مؤسسات النظام الديمقراطي لذا فإن تقوية تلك المؤسسات تجبرهم على الخضوع أمام قوى المجتمع المفتوح والنظام الديمقراطي.
(السياسة والمصلحة العامة)
هنا عندما نتحدث عن السياسة وممارستها، فإنما نتحدث عن ذلك في المجتمع الديمقراطي ويكون فيه الأنسان العنصر الرئيسي في السياسة والتي هي بدورها متطلب رئيس للأنسان لينظم عبرها شؤون مجتمعه... ما يعني أن السياسة وممارستها هي فن جمع كل وجهات النظر المختلفة والقوميات والديانات المتباينة من أجل المصلحة العامة لمجتمع.. أي أن ما يكون شرطاً مسبقاً لممارسة السياسة في المجتمع الديمقراطي هو وجوب أن يكون المدى التي يمارس فيه السياسيون عادة أدنى من المصلحة العامة مع ضرورة التقاء المساعي والتوجهات ، و كيفما كانت تلتقى في نقطة واحدة وقيام أجماع وخطاب موحد والذي هو في الحقيقة مصلحة المجتمع، ما يعني جواز أن يعتبر حزب سياسي معين نفسه ممثلاً لطبقة معينة أو وجهة نظر محددة، مع مراعاة المصلحة العامة في الدفاع عن تلك الطبقة، هنا نقول صحيح أن الأحزاب تمارس وجهات نظر و سياسات مختلفة، إلا أن هدفهم جميعاً يكون حماية المصلحة العامة، أما إن أصبحت ممارسة السياسة في هذا الأطار لمصالح حزبية أو أحلال المصلحة الحزبية محل المصلحة العامة، سياسة بل هي(ضد السياسة) أو(المهنية) وبذلك تتساوى ممارسة السياسة مع أية مهنة تمارس في السوق ويفضل المهنيون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، ما يبين أن السياسة عندما تتحول من مصلحة عامة الى مهنة فإنها تخطو بجدية نحو التفرد والتسلط وتماثل ذلك المحل التجاري الذي يحاول صاحبه فرض بضاعته وتصريفها على المشترين وبأي أسلوب كان، سواء كانت ذات فائدة له أم لا، فإن مصلحة البائع ستسمو على المصلحة العامة، هذه الحالة إن سميت بلغة السوق بإنها أستغفال للمشتري، فإنها ستخطو في السياسة نحو حكم التوتاليتاريا، وهي حركة لا يشترط أن تنطلق دائماً من ممارسات الدولة، بل كثيراً ما تنبعث من قوة سياسية تستغل أجواء النظام الديمقراطي وآليته للوصول الى السلطة وعند ذلك تقوم بتحويل نظام الدولة من ديمقراطي الى توتاليتاري.
وهذا وضع يماثل آفة ظهور الزعيم الشعبي الوسط والمثالي في قسم كبير من دول أمريكا اللأتينية والتي أدت الى كون مؤسسات الدولة فيها في منتهى الشعف، ولكن هل يحقق الفكر الأنقلابي أي نجاح، للرد على ذلك من المهم العودة الى التأريخ القريب وليس البعيد، كون الفكر التوتاليتاري قد أصيب خلال فترة (50) عاماً(1944-1989) ولمرتين أثنتين بالهزيمة أمام الفكر الليبرالي الديمقراطي.. الأولى كانت خلال فترة الحرب العالمية الثانية حيث أصيبت الفكرتان النازية والفاشية والثانية كانت في عام 1989 عندما تفكك المعسكر الأشتراكي بالكامل، ما يعني أن الفكر التوتاليتاري والشمولي يوجد نوعاً من الأزعاج والتعقيدات في العالم والمجتمع.. إلا أنه يهزم أمام الديمقراطية، وعندما نتساءل عن أسباب هذا الفشل في حين يبين حملة هذا الفكر أنفسهم أنهم أكثر الناس دفاعاً عن المصلحة العامة للمواطنين؟ فإن المختصين في مجال الفلسفة السياسية يؤكدون: صحيح أنهم يدعون أنهم يدافعون عن المصلحة العامة، إلا أنهم في أدعائهم هذا يجردون الأنسان من شعوره الأنساني و يحولونه الى آلة لممارسة السياسة وليس لممارستها لخدمة الأنسانية والمجتمع والأهم من ذلك ولأن حملة الفكر التوتاليتاري يعتقدون أنهم هم أصحاب الحقيقة ويشعرون بمصلحة المجتمع فإنهم بالتالي يحاولون أقناع الناس بذلك الفكر التفردي ووصولاً لهذا الهدف والسيطرة على عقليات المواطنين، فإنهم إنما يغيرون تعريف السياسة من فن جمع المختلفات الى فن تصنيف وفرز الأصدقاء والأعداء، وهذا يعني أن يكون من لديه مبدأ التعامل معه وفق ذلك ولو أعدنا النظر في مثل هذه الممارسات عبر التأريخ، لوجدنا أن الهدف الوحيد للفاشية في أيطاليا والنازية في ألمانيا والفكر التوتاليتاري(العسكري) الشيوعي في دول المعسكر الأشتراكي والأتحاد السوفيتي السابق، كان ضمان تفكير المجتمع كله وفق صيغة واحدة وأعتبار من يخالف ذلك عدوا ًلهم، ولو أمعنا النظر بعد سقوط جدار برلين، في الفكر التوتاليتاري اليساري والأسلامي الذين يضطرون للتكيف مع العملية الديمقراطية ويسعون بأستخدام الألية الديمقراطية للوصول الى السلطة أنما نشعر أن الأسلاميين وسواء كانوا أخوانيين أم سلفيين أم أحزاباً أسلامية شيعية، قد هيأوا لأنفسهم بأستمرار عدواً صلب المراس و يثيرون الناس ضده والذي هو الغرب والولايات المتحدة.. والعجيب أن الأحزاب الأسلامية راضية بالوصول الى السلطة عن طريق الآلية الديمقراطية للغرب، إلا أنها في سياساتها
اليومية تعتبرهما الشيطان الأكبر.. إن هذه السياسة التي يمارسها الأسلاميون إنما هي بحاجة ماسة لعدد صعب المراس أو أعتبار المقابل هو الفدو كما أن الأحزاب الأسلامية تصنف الأعداء بأسلوبين، الأول هو عدو رئيس و عام وهو أوربا والولايات المتحدة، والثاني هو عدو خاص تحتاج اليها في الداخل وهو أظهار الأحزاب والأطراف السياسية خارج الأسلاميين بأعتبارهم أعداء و كفاراً للفكر الأسلامي، وقد شادهنا في الحملات الأنتخابية للأحزاب الأسلامية في كوردستان خلال أنتخابات عام 2009 أن بعض كوادر تلك الأحزاب حاولوا جمع الأصوات لصالحهم عن طريق أدعاءات زائفة مفادها (إن عدم التصويت للأحزاب الأسلامية إنما يضر بمعتقداتهم لأن هذه الأحزاب تنفذ برامج رب العالمين..!!) وتظهر أساليب أخرى لسياسة(صنع الأعداء) من تلك الحركات والأحزاب اليسارية التي تعرف النظام الليبرالي الديمقراطي بإنه نظام رأسمالي يسعى لعبودية الأنسان و يحاول اتخاذ الفقر والعطل والبطالة لدى المواطنين العنصر الرئيسي لممارسة السياسة وتصوير النظام الذي يدير شؤون البلاد بصورة ديمقراطية بإنه نظام فاشي أو نازي وتطالب بتغيير النظام السياسي فيها من ديمقراطي نحو العودة الى النظام الذي يسموئه هم بإنه اشتراكية القرن الحادي والعشرين، هذه الحالة في دول أمريكا اللاتينية والبلدان الشيوعية سابقاً، هي ذات الحالة الموجودة اليوم في أقليم كوردستان، فها هي حركة كوران التي تكونت على خلفية منظمة ماركسية تحاول على غرار الأنظمة اليسارية في أمريكا اللاتينية تصوير مظهر النظام الديمقراطي في أقليم كوردستان بأنه عدو شرير وهو أمر لا يقتصر على برامج تنظيماتهم فحسب بل أصبحت مسار أدبيات أعلامهم و يستخدمونها صراحة وبدون حذر ضد الحزبي الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني الكوردستاني كحزب سلطة.. والأهم من ذلك أن كل مساعي حزب كوران و منسقه العام نوشيروان مصطفى تأتي لتعطيل و(خصي) كل الأفكار وعدم أنتاج أو ظهور أي فكر خارج تفكيره.. وإلا كيف يعتبر حزب سياسي يرى نفسه جزءاً من العملية السياسية في البلاد، منافسيه بأنهم أعداء و يثير مؤيديه لمواجهة هذا(العدو) وهل هناك من يرى أي وجود لتعريف الشريك السياسي في العملية الديمقراطية بأنه عدوا؟ أم هو الأبداع الأكبر لحزب كوران؟
(حزب كوران فهم ممارسة السياسية بإنها معاداة له)
إن العشرة ملايين دولار التي منحها السيد جلال الطالباني الى نوشيروان مصطفى لتأسيس شركة(وشه) إنما لم تنتج شيئا بأستثناء بضع كلمات أستخدمها كسلاح ضد مناوئيه ولم تخدم أبداً المصلحة العليا في البلد و كمثال على ذلك كان أنتاج هذه الشركة من رأس مالها البالغ(10) ملايين دولار كالآتي:
1- تصوير الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني وبيههما بحزب البعث وقيادتها بمجلس قيادة الثورة البعثي.
2- تشويه صورة أدارة السليمانية بالفساد ولأن محافظ السليمانية والى عام 2009 كان ينتمي الى حزب كوران و بأمكان أي مراقب مالي أو قانوني أجراء مقارنة بين أدارتي السليمانية قبل عام 2009 وبعده.. عندها سيتبين له كيف أن شركة (وشه) أعلاه هي التي صنعت الفساد وأستخدمته كسلاح لتشويه الحكم في محافظة السليمانية، بصورة خاصة وفي أقليم كوردستان بصورة عامة.
3- عدم الأعتراف بنتائج الأنتخابات و رفض الحكومة التي تشكلت في الأقليم في أعقاب أنتخابها من قبل شعب كوردستان:
ثم أن تشكليتين حكوميتين فقط قد أعلنتا على مدى عمر حزب كوران وهما السادسة والسابعة، وقد رفض هذا الحزب المعاصر وقاطع ممثلوه في البرلمان جلسة التصويت بمنح الثقة للتشكيلتين ما يعني أن هذا الحزب المعاصر الذي يشارك في العملية السياسية في الأقليم وأستحصل الأجازة القانونية من وزارة الداخلية في حكومة الأقليم إنما لا يعترف أساساً بهذه الحكومة، ولا يعتبرها شرعية !!!
4- تشويه معنى المعارضة لأن المعارضة هي حزب مخالف وليست عدو للأحزاب الحاكمة إلا أن الأبداع االجديد لكوران هو وضع تعريف جديد للمعارضة وهو:
أن الحكومة عدونا واتخذوا كل ما بإمكانكم ولا تقصروا في محاولة تغييرها.
5- تقسيم المجتمع وهو الآخر أبداع جديد لحزب كوران، والذي يفهم المعارضة بإن عليها أن يتجاوز سوراً فولاذياً بينها وبين الحكومة لأن من هم وراء ذلك السور إنما هم أعداء و من يقفون في الجانب المجاور لحزب كوران هم أصدقاء والسؤال هنا هو : ترى هل أن تقسيم المجتمع الى أصدقاء وأعداء يخدم المصلحة العامة أم يعاديها، لا شك في أن مهمة المعارضة تتجلى في توحيد المجتمع وليس في تقسيمها الذي يعني تفضليها لمصالحها الحزبية على غيرها.
6- عدم مراعاة المراحل الحساسة لأقليم كوردستان وممارسة سياسة رفض الأبعاد والشراكة في العملية السياسية وهو جانب قد يتحدث عنه بعض الخبراء السياسيين بإنه يجب أن يكون طرف السلطة هو السباق والمبادر لضمان أن يعتبر الآخر نفسه جزءاً من العملية السياسية غير أن الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني والأتحاد الوطني قد أتخذا مثل هذه الخطوة إلا أن حزب(كوران) لم يكن مستعداً لأعتبار نفسه جزءاً من العملية السياسية بل وحاول بأستمرار لأضعاف المؤسسات الشرعية للأقليم.
7- لقد وجهت جملة أعلام(كوران) الآن نحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسيد رئيس أقليم كوردستان و يبذل قصارى جهده لتصوير البارتي بإنه عدوه فيما لا يوجد أي اشكال لدى الديمقراطي الكوردستاني مع حزب كوران و منسقه بل حاول لدفع حزب كوران الى أن يتحول الى معارضة ايجابية لا سلبية وأكتمال العملية الديمقراطية به، إلا أنه كانت لديه قراءة خاطئة لموقف الديمقراطي الكوردستاني هذا ويرى أن أحترام التعددية السياسية في المجتمع الديمقراطي هو الجانب الأضعف من توجيه البارتي وسياسته وهو غافل عن أن نقطة القوة لدى أي حزب سياسي هي التزامه بالديمقراطية و حماية النظام الديمقراطي داخل المجتمع.
ولو نظرنا في هذا الأتجاه الى مهمات حزب المعارضة في المجتمع الديمقراطي لوجدنا أن جميع الخبراء والأكاديميين و حول واجبات الحزب السياسي في المجتمع الديمقراطي يجبرون بحوثهم يلتقون عند حقيقة ساطعة مفادها أن الأحزاب السياسية من سلطة و معارضة، تجمع المجتمع في أطار المصلحة العامة ومن هذا المنطلق يكون من واجب حزب المعارضة الى جانب الأعتراف بشرعية الحكومة المنتخبة، هو مراقبة و تحديد أخطاء الحكومة أو السلطة ولكن لصالح المصلحة العامة للمجتمع وليس لمصالحها الحزبية، كما لا يجوز أن يقوم الحزب السياسي بخرق المصلحة العامة من أجل مصالحه الحزبية، لذا عندما نرى أن طرفاً سياسياً معيناً مثل حزب كوران يرفض جميع آليات النظام الديمقراطي نحو التغيير ويحاول اظهار نفسه وكأن جميع من هم في السلطة، بأستثنائه هو، هم أعداء، هذا الموقف السياسي العجيب يثير قراءة خبراء السياسة له بإنه يتسبب في كارثة أجتماعية كبرى لأن محاولة تبديل آلية التغيير من أسلوب مؤسساتي و سلمى الى أساليب للعنف إن تعني محاولة ذلك الطرف للأنقلاب على الديمقراطية وهي حالة تتسبب في تعريض السلم الأجتماعي الى الخطر وتكون لها تأثيراتها السلبية على أستقرار البلاد.
ترجمة/ دارا صديق نورجان