لم يتفاجأ أهالي قضاء خانقين، التابع إدارياً لمحافظة ديالى، من الحادث المروع الذي قام به عناصر من تنظيم داعش، مؤخراً، عبر قتل منتسب بالحشد الشعبي وزوجته، باطلاق نار على سيارتهم في قرية "التفرقة" واختطاف طفلتهم، غربي القضاء، المتنازع عليه، نظراً لتكرار التوترات الأمنية في الآونة الماضية، والتي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى من المواطنين والقوات الأمنية، وسط غياب لدور فعال من القوات المتواجدة على الأرض هناك.

عناصر من تنظيم داعش أطلقوا النار في (11 أيار 2020) على سيارة مدنية غربي خانقين، ما أدى الى مقتل رجل وزوجته، وقاموا بخطف طفلتهم وأحرقوا سيارتهم، ومن ثم فروا إلى جهة مجهولة، ليقوم بعدها عناصر التنظيم بالاتصال بذوي الضحايا وأبلغوهم بالجريمة بالقول إنهم إن أرادوا استعادة الطفلة فهم بالانتظار، حسب قولهم، لتقوم بعدها قوة من الحشد الشعبي بمطاردة عناصر التنظيم بطائرة مسيرة ودوريات في محيط الحادث.

مخاوف الأهالي من تكرار سيناريو هجمات التنظيم، يلقي بظلاله على المشهد الأمني في خانقين، في ظل عدم الثقة بالقوات الممسكة للأرض هناك، وغياب التنسيق مع البيشمركة في هذا الصدد، وبالتالي فقائمة الضحايا مرشحة للارتفاع في ضوء تكرار هذه الخروقات الأمنية، وعدم ايجاد حلول شافية نهائية لها، من شأنها إرسال رسائل اطمئنان للأهالي من بسط الأمن في المنطقة واستقرارها.

عودة البيشمركة

أهالي خانقين، طالبوا وناشدوا الحكومة الاتحادية في أكثر من مناسبة، بضرورة عودة قوات البيشمركة إلى المنطقة، لتأمينها من هجمات عناصر داعش، نظراً لكون هذه القوات على درجة عالية من الخبرة المتمرسة في هذه المناطق، ولمعرفتها بجغرافيتها، وامتلاكها الحس الاستخباري، والتنسيق المستمر بينها وبين سكان هذه المناطق، ما يحول دون شن التنظيم الهجمات، والتي ظهرت نتائجه واضحة للعيان خلال تواجدها سواء في خانقين أو في باقي المناطق المتنازع عليها.

ويقول عضو مجلس محافظة ديالى المنحل زاهد طاهر الدلوي إن "عودة البيشمركة إلى خانقين وباقي المناطق المتنازع عليها باتت ضرورة ملحة، يطالب بها الأهالي من كل القوميات والأديان، والتي تؤكد على تنعمها بالاستقرار مع تواجد قوات البيشمركة".

ويضيف أنه "بحال إمساك الجيش والبيشمركة ملف الأمن بصورة مشتركة، ستكون الأوضاع الأمنية أفضل بكثير، ويعود الاستقرار لهذه المناطق، أفضل من تدخّل قوات أخرى"، مردفاً أنه "ومنذ عام 2017، أي بعد انسحاب قوات البيشمركة منها، شهدت المنطقة 123 عملية إرهابية، تسببت بسقوط 73 قتيلاً وجرح 89 شخصاً من المواطنين العزل".

ويؤكد الدلوي أن "مناطق غرب خانقين باتت معروفة بتواجد عناصر تنظيم داعش، وتحركاتهم المستمرة هناك، بعد أن كانت مناطق شرق خانقين مكاناً لتنظيم القاعدة خلال 2005، والتي تمتاز بوعورتها ولم تصل إليها قوات الجيش ولا البيشمركة وقتها".

وتساءل الدلوي: "هل من المعقول عدم قدرة القوات الأمنية الاتحادية السيطرة على مساحة تقدر بنحو 35 - 40 كيلومتراً مربعاً والقضاء على فلول داعش فيها؟".

ارتخاء القبضة الأمنية

بدوره، يرى الخبير الأمني أحمد الشريفي في تصريح أن "ثلاثة أسباب رئيسة وراء تزعزع الوضع الأمني في هذه المنطقة، منها الانسحاب الجزئي لقوات التحالف الدولي والولايات المتحدة منها، بعد أن كان للجهد الاستخباري فيها تأثيراً واضحاً في الحد من النشاطات الإرهابية".

ويضيف أن "السبب الثاني هو أن المنطقة تصنف بأنها من المناطق المعتمة وتمثل ملاذات يجتمع بها عناصر تنظيم داعش، لأجل القيام بهجمات وعمليات استهداف للقوات الأمنية والمواطنين، كما أن الحدود لازالت قابلة لتسلل عناصر التنظيم".

ويلفت الشريفي إلى أن "السبب الثالث هو الوضع السياسي الحالي في البلاد، وما يشهده من إرباك وعدم وجود إشراف ومراقبة ومتابعة، ما أدى إلى ارتخاء القبضة الأمنية فيها"، مبيناً أنه "لو كان هنالك نشر للقدرات الوطنية وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لأغلقنا الثغرات التي يستغلها التنظيم".



rudaw