منع قرار صدر عن الحكومة الاتحادية العراقية تصدير واستيراد الذهب عبر مطاري أربيل والسليمانية فيما سمح باستمرار هذه التجارة عبر مطاري بغداد والنجف.

القرار المذكور يتسبب في خسائر مالية لإقليم كوردستان، وتقدر الخسائر التي ستلحق بعائدات مطار أربيل الدولي ستة ملايين دولار، ويلحق الجزء الأكبر من الضرر بشركات تصدير واستيراد الذهب التي تقول إنها تعتزم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العراقية في حال لم تتراجع الحكومة الاتحادية عن قرارها المذكور.

أغلق الطريق دون تصدير واستيراد الذهب عبر مطاري إقليم كوردستان منذ أكثر أسبوعين، وقد صدر قرار الإغلاق هذا عن هيئة الطيران العراقية بدون ذكر الأسباب الموجبة لإصداره، ويسمح الآن باستيراد وتصدير الذهب عن طريق مطاري بغداد والنجف حصراً، وقد أوقف تجار الذهب في إقليم كوردستان تعاملاتهم مع الخارج، لأنهم يتوقعون التعرض لمخاطر عند تصدير واستيراد الذهب عن طريق بغداد والنجف، ولا يجدون هناك ضمانات لسلامة بضاعتهم.

يقول تاجر الذهب، بصير مرعي: "سوق الذهب في إقليم كوردستان مرتبك تماماً منذ أسبوعين. نحن لا نستطيع شحن الذهب إلى بغداد أو النجف لغياب الأمان عنهما. كان ذهبنا في أمان بإقليم كوردستان، وعند تصديره من هنا إلى تركيا والإمارات، وبعد صدور قرار الإغلاق أرسل بعض تجار الجملة الذهب إلى تركيا براً، لكن تمت مصادرته هناك باعتباره مهرباً، كانت قيمة هذا الذهب 8.55 مليون دولار".

تشير تخمينات البنك المركزي العراقي للعام 2018 إلى أنه يجري التعامل بما يقارب 100 طن من الذهب وباستمرار في أسواق العراق وإقليم كوردستان.

وقبل القرار المذكور، كان يجري تصدير واستيراد 15 طناً من الذهب شهرياً عبر مطار أربيل الدولي، وكان الرسم الجمركي الذي يجبى هو 80 دولاراً عن كل كيلوغرام من الذهب المصدر و250 دولاراً عن الكيلوغرام الواحد من الذهب المستورد، أي ما يتراوح بين خمسة وستة ملايين دولار في الشهر الواحد وحسب الارتفاع والانخفاض في سعر الذهب عالمياً.

من خلال عملية حسابية، يظهر أن هذا العائد يوفر شهرياً رواتب جميع موظفي وزارتي النقل والاتصالات والتخطيط في حكومة إقليم كوردستان والتي يبلغ مجموعهما أكثر من خمسة مليارات دينار عراقي.

شركات تصدير واستيراد الذهب الحاصلة على إجازات عمل في كل العراق، تتلقى أكبر الضرر إثر هذا القرار، فهناك شركات خسرت على مدى أسبوعين مليونين من الدولارات، لهذا فإنها عازمة على رفع دعوى على الحكومة الاتحادية إن لم تلغ قرارها المذكور في أقرب وقت.

هجار قادر، مالك شركة لاستيراد وتصدير الذهب، ويقول: "هذا القرار ألحق بشركتنا خسارة تزيد على مليوني دولار. هذه هي المرة الثانية التي نتعرض فيها لمثل هذه الحالة على يد الحكومة الاتحادية. مشكلتنا هي أن القرارات التي تصدر عن بغداد تنفذ خلال أقل من ست ساعات. اختارت شركتنا التعامل مع مطار أربيل الدولي لأنه من أنجح مطارات العراق. فحتى التجار العرب لا يستطيعون العمل في بغداد. نحن لا نستطيع الوقوف مكتوفي الأيدي بانتظار بغداد، بل سنرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العراقية".

في الأشهر الأخيرة، وبسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الذهب، عمد الكثير من المواطنين إلى بيع ما عندهم من ذهب، الأمر الذي رفع مستوى تصدير الذهب.

لكن عند مقارنته بسعر الذهب الجديد فإن سعر الذهب المستعمل تراجع كثيراً. فبعد أن كان الفرق بين سعر المثقال الواحد من الصنفين يتراوح بين خمسة وعشرة آلاف دينار، بات سعر مثقال الذهب المستعمل أقل من سعر مثقال الذهب الجديد بما يتراوح بين 15 و20 ألف دينار.

عيسى علي، مواطن باع كمية من الذهب، ويقول: "قمت اليوم ببيع 65 مثقالاً من الذهب، وقد تسبب منع التصدير في خسارتي نحو 600 دولار".

الذهب المستعمل الذي يتم شراؤه في الأسواق، يصبّ في قوالب ويعدّ للتصدير إلى تركيا ودبي، ويتم في المقابل استيراد ذهب جديد، لكن هذه التجارة متوقفة حالياً، لهذا يشهد سوق شراء الذهب المستعمل نوعاً من الركود.

ومن المتوقع، وكما هو متبع في دول المنطقة وبهدف السيطرة على تجارة الذهب، أن يسمح بتصدير واستيراد الذهب عبر مطار واحد أو اثنين في كل العراق.

وأعلن العضو الإداري لنقابة صاغة الذهب في أربيل، هندرين عبدالرحمن، لشبكة رووداو الإعلامية: "كل العمليات في مطار أربيل الدولي تتم وفق الإجراءات القانونية. أنا لا أعرف كيف تجري الأمور في سائر مطارات العراق، لكني أعتقد أنهم يريدون أن تجري هذه العمليات في مطار واحد في العراق ومطار في إقليم كوردستان، ويمكن أن يكون هذا الإجراء مقبولاً حسب قانون البلد".

بعد أحداث أكتوبر 2017، وعندما أغلقت الحكومة العراقية مطاري إقليم كوردستان، أصدرت قراراً أوقف تجارة الذهب لمدة ثمانية أشهر، لكن الأمور عادت إلى نصابها مع إعادة فتح المطارين، وبهذا تكون هذه المرة الثانية التي يصدر فيها قرار يمنع تصدير واستيراد الذهب في إقليم كوردستان.

وصرح المتحدث باسم وزارة التخطيط الاتحادية العراقية، عبدالزهرة محمد يقول: "كان يجري إغلاق منفذ أو مطار هنا أو هناك، فكانت العملية تنتقل بسبب هذا الإغلاق إلى منفذ آخر. حدث هذا في العامين 2016 و2017، وتم إيقاف الاستيراد عبر مطاري إقليم كوردستان بسبب حرب داعش وأسباب أخرى! وكان يجري الاستيراد عن طريق مطاري بغداد والنجف فقط. ثم عادت الأمور إلى طبيعتها بعد استقرار الأوضاع، وكان يجري استيراد الذهب بصورة طبيعية عبر منافذ إقليم كوردستان. كان يجري أحياناً احتيال وفساد هنا وهناك، وكان هذا بحاجة إلى إجراء حازم للحد من هذه التصرفات غير القويمة".





rudaw