صدر من قبل من لهم الشأن في سوريا عدد من الاوراق، خاصة أمريكا وأوربا وبعض الدول العربيّة؛ الورقة الأولى من أمريكا التي كانت بدايّة تشكل التفاؤل لدى الشارع الكُردي والذي ما لبث وتحوّل التهديد التركي لاقحتحام مدنهم كابوساً مخيفاً. والورقة الثانيّة هي ورقة سميت بـ"اعلان مبادئ" من قبل المجموعة المصغرة، وهي المجموعة المؤلفة من أمريكا ومن عدد الدول الأوربيّة والعربيّة. الأوربيّة: بريطانيّة، فرنسا. والعربيّة: منها السعوديّة. في الورقة الأخيرة، أي "اعلان مبادئ" ان تم التزام بها أو بلورتها حتى تكون طريقاً للحل، فان تنقل بسوريا من كونها بلد يطغى عليها الفوضى إلى كونها دولة ديمقراطيّة، أو نوذجا للديمقراطيّة في المنطقة.
تجدر الاشارة انّه قبل صدور الورقتين، كانت قد تعرجت المسودة الروسيّة لايلاء موقع خاص للمنطقة الكُرديّة، وذلك من خلال تأسيس مجلسين تشرعيين، أحدهما برلمان والثاني مجلس للادارات الذاتيّة المحليّة الأمر الذي أثار حفيظة القوميين العرب من المعارضة وحتى النظام.
في الورقة الامريكيّة والتي تتلخص من خلال ١١ بند بتعزيز الحكم المحليّ للشمال السوريّ، من خلال فرض حظر جويّ وبري؛ الامر الذي أعتبرناه (كاتب السطور) هي الورقة التي تشبه إلى حد كبير بقرار الاممي الذي صدر في بداية التسعينيات القرن المنصرم بفرض حظر الجوي في كردستان العراق، قرار ٦٨٨، والذي بلور هذا القرار "المنطقة الآمنة" الكُرديّة وتاليّاً تحول هذه المنطقة إلى نواة لصياغة الفيدرالية في علاقة النظام المركزي مع كردستان، فحظر البري والجوي والذي أشّرت أمريكا من ورقتها بخصوص سوريا تفتح آفاقاً جديداً أمام الكُرد ويصبح معطى أو واقعاً لا يمكن القفز عليهم.
أما "اعلان مبادئ" والذي يؤشر بشكل جليّ إلى النظام اللامركزي مستند إلى حكومات محليّة معززة مكانة في مستقبل سوريا من خلال سلة من المقترحات الدستور، واصلاح المؤسسات، وتقليص صلاحيّات الرئيس.
وللذكر فقط انّ الورقتين تركزان على انّه لا يمكن صد الطريق أمام إيران إلا من خلالهما؛ في الورقة الامريكيّة، حيث تعزو سبب حظر بري وجوي إلى تقليم أظافر إيران، وفي ورقة "المجموعة المصغرة" حيث تشترط بعزل النظام السوريّ عن إيران؛ ما يثير التساؤل، ترى هل وجود إيران ذاك العبئ الثقيل على كواهل المنطقة انعكس ايجابياً على مستوى حقوق الكُرد، تطبيقاً لمقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد"؟
قبل سنتين حضر كاتب السطور، ورشة عمل، حول الانظمة والحكومات، وكيف تصبح "ديفاكتو" الامر الواقع إلى واقعاً شرعيّاً، الامر الذي أثار هذه "الحقيقة" رفض الحضور الذي مؤلفاً من قادة الاحزاب الكُرديّة والمدنيّة.
بقي القول، ان هذه الورقتين، وقبل ذلك مسودة دستور روسيا، لم تصدرا بشكل عفوي، وهي أوراق ليست سطحيّة، وواضح انّ الورقتان هي محصلة قراءة واقعيّة لواقع سوريا التعددي والتنوع السكاني واضح فضلاً عن اختلاف في تطلعات ومواقع جغرافيّة هذا عدا انّ الورقتين التين نالت اعجاب الكل دون اسثناء ما عدا النظام وتركيا وايران تساهمان في وضع حد ليس للفوضى فحسب انما حد للاستبداد وحكم مركزي سيء الصيت! وهنا يمكن القول، انه، ومن يدري ، ربما تصبح واقع الذي نعيشه في روجافا وشمال سوريا إلى واقعاً شرعيّاً وتالياً سوريا ديمقراطيّة تعددية للجميع!
وحكمة المقال تفيد "البناء الذي يؤسس على ركام من الدمار لا يشبه البناء قبل الدمار"!