أكد سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي طمأن بصرف المستحقات المالية لاقليم كوردستان.

رحيم أوضح، أنه في حال استمرت الحكومة العراقية في صرف الـ200 مليار دينار شهرياً، لا شك أن حكومة إقليم كوردستان ستفي بتعهداتها، ومع إضافة هذا العائد لن تعود مرة أخرى إلى مسألة الاستقطاع من الرواتب.

* ما الذي تحقق لإقليم كوردستان في الجولة الأخيرة من الحوار الستراتيجي العراقي - الأميركي؟

آمانج رحيم: شاركنا كوفد رفيع المستوى لحكومة إقليم كوردستان في الجولة الأخيرة من الحوار الستراتيجي. الحوار الستراتيجي كان ثمرة اتفاق في إطار ستراتيجي تم التوقيع عليه رسمياً في العام 2008، وصادق عليه مجلس النواب العراقي، ويتمثل في أربعة محاور رئيسة. المحور الأول سياسي وعسكري وأمني، والمحور الثاني هو محور الاقتصاد والطاقة، وأضيفت في ظل إدارة بايدن مادة إلى محور الطاقة وهي التغير المناخي العالمي وخطره على تغيير المناخ. المحور الثالث مخصص لمجالات التعليم والتعليم العالي، والمحور الرابع مرتبط بالخدمات الصحية، وخاصة الدعم والمساعدات الأميركية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والصحية لتفشي فيروس كورونا.

* ما الذي تحقق لإقليم كوردستان؟

آمانج رحيم: فيما يخص البيشمركة، عندما دشنت وزارة الخارجية الأميركية في 23 تموز 2021 محاور الحوار الستراتيجي، وبعد إكمال هذه المحاور، صدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية العراق، من دواعي الارتياح أنه أشار إلى قوات البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية. أعتقد أن قوات البيشمركة ستفيد من كل مذكرات التفاهم التي سيوقعها العراق مع أميركا، ومن دواعي الارتياح أننا تلقينا تطمينات من الجانب الأميركي بأن صرف منحة الـ17 مليون دولار التي تصرفها الولايات المتحدة الأميركية شهرياً كرواتب للألوية المشتركة التابعة لوزارة شؤون البيشمركة سيستمر حتى نهاية العام 2022. كما أبلغونا بأنه في حال إجراء المزيد من الإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة، بحيث يتم تنظيم الوحدات 70 و80 ضمن إطار قوة وطنية كوردستانية، ربما تستمر هذه المساعدات المالية المقدمة للبيشمركة وقد تزيد. في نفس الوقت سيستمر الدعم من خلال توفير احتياجات ومعدات لقوات البيشمركة. كان هناك اجتماع مهم بإشراف مصطفى الكاظمي ومشاركة وزير النفط والمالية الاتحاديتين العراقيتين، وشاركت فيه ممثلاً عن حكومة إقليم كوردستان. الاجتماع نظمته غرفة التجارة الأميركية، وحضره أكثر من 60 من كبار المستثمرين وكبريات الشركات الأميركية، واستمر نحو ساعتين، وسمح لنا بعرض المجالات الملائمة لاستثمار الشركات الأميركية فيها في قطاعات الصناعة، التجارة، السياحة، الزراعة والطاقة. تولي الإدارة الأميركية الجديدة اهتماماً بالغاً باستخدام مصادر الطاقة النظيفة، ويحرق العراق حالياً 16 مليار متر مكعب من الغاز، وهذه الكمية تعادل عشرة أضعاف الغاز الذي يستورده العراق لاستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية. أعرب الأميركيون من خلال شركتي general electric وhoney well، اللتين تعدان من كبريات الشركات الأميركية العاملة في مجال الطاقة، عن استعدادهم لمساعدة العراق في الحيلولة دون حرق هذه الطاقة التي هي من الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وهذا الحرق إلى جانب إضراره بالبيئة يسبب خسارة سنوية للعراق تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار. سيستفيد إقليم كوردستان أيضاً من جميع مذكرات التفاهم التي توقعها الولايات المتحدة الأميركية مع العراق، وفي مجال الاستثمار أيضاً. كما كان هناك اجتماع مهم مع بنك إكزيم التابع لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، وقرروا دعم المشاريع التي تنفذ في العراق بمبلغ يقارب خمسة مليارات دولار، ونحن كإقليم كوردستان قدمنا العديد من مقترحاتنا، والذي يبعث على الارتياح هو أنه قبل مجيئنا للمشاركة في الحوار الستراتيجي، كان قد تقرر إنجاز خمسة مشاريع للطاقة الكهربائية بقرض أميركي، وأحد هذه المشاريع هو مد محطة إنتاج الطاقة الكهربائية في دهوك بالغاز عن طريق الأنابيب. أعتقد أنه بصورة عامة، وإضافة إلى حصة إقليم كوردستان من جرعات اللقاح التي ترسلها الولايات المتحدة الأميركية للعراق، ينال إقليم كوردستان حصته. كذلك الإصلاحات والدعم المقدم للعراق في مجال التعليم العالي، وفي مجال تحديث مختبرات المستشفيات، وتم في السنة الماضية توقيع أكثر من 12 مذكرة تفاهم، وتم التأكيد في هذه السنة على تنفيذ مذكرات التفاهم هذه، ولا شك أن إقليم كوردستان سيتمتع بحصته منها.

* انتفاع إقليم كوردستان مما ذكرتم، سيكون من خلال التعامل المباشر معه من جانب أميركا أم من خلال بغداد؟

آمانج رحيم: لا شك أن بإمكاننا القول إن الحوار الستراتيجي يجري بين واشنطن وبغداد وأربيل، أي أن إقليم كوردستان مشارك رئيس في محادثات الحوار الستراتيجي، فقد كان لنا تمثيل في كل المحاور التي ذكرتها، وأثبت هناك أنه ستكون لإقليم كوردستان حصته من هذه المساعدات والدعم المقدم من جانب الولايات المتحدة الأميركية.

* هل كان هناك أي اتفاق على تنفيذ اتفاقية سنجار؟

آمانج رحيم: لم تكن المسائل العسكرية والأمنية موكلة بي، وكنت في الغالب أمثل حكومة إقليم كوردستان في مجالات الاقتصاد والطاقة، والتي تحظى باهتمام حكومة بايدن الحالية، وهي تضم قضايا المناخ واستخدام مصادر الطاقة النظيفة في محطات توليد الطاقة الكهربائية بصورة عامة. قد لا تتوفر عندي الإجابة على هذا السؤال كما يجب، بل هي عند زميلي هجار الذي كان يمثل وزارة شؤون البيشمركة، وفوزي حريري الذي يتولى الملف السياسي.

* بعد الحوار الستراتيجي، هل سيشهد عمل الشركات الأميركية ومشاريعها في إقليم كوردستان أي تغيرات؟

آمانج رحيم: كانت هذه الجولة الأخيرة في الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وسيجري العمل بعدها من خلال اللجان المشتركة بين العراق وإقليم كوردستان وأميركا، لتدخل الفقرات التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الستراتيجي حيز التنفيذ. في الاجتماع الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية، تسنت لنا الفرصة للحديث عن الشركات الأميركية العاملة في إقليم كوردستان وأشرنا إلى أن الوضع الأمني والسلامة في إقليم كوردستان أحسن دائماً مما في بقية العراق، وأنه لم يصب حتى الآن جندي أميركي واحد في إقليم كوردستان. ومن دواعي السرور أننا استطعنا أن نصحب معنا وثيقة تضم أكثر من ألف فرصة استثمارية في إقليم كوردستان وفي كل القطاعات التي تحدثنا عنها، وقمنا بتوزيع الوثيقة على المستثمرين الأميركيين، وبعد الاجتماع اتصلت غالبية الشركات الأميركية بالسيدة بيان وبي، لاستيضاح سبل تقديم التسهيلات لها من جانبنا للقدوم والاستثمار في تلك المجالات بإقليم كوردستان.

* هل شارك أي من أعضاء وفد إقليم كوردستان في اللقاء بين الكاظمي وبايدن؟

آمانج رحيم: يبدو أنه في هذه السنة، وبخلاف السنة الماضية، تم الفصل بين مسألة الحوار الستراتيجي وبين زيارة السيد مصطفى الكاظمي، وكان هناك فقط وزير الخارجية فؤاد حسين وفي نفس الوقت ممثل حكومة إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية، هو الذي شارك في ذلك الاجتماع. شارك أعضاء من وفدنا الذي سافر من إقليم كوردستان إلى أميركا في اجتماعات البيت الأبيض، لكن في الاجتماع المباشر حضر فؤاد حسين ككوردي ووزير كوردي في الاجتماعات.

* هل سيستمر صرف الـ200 مليار دينار من جانب بغداد؟

آمانج رحيم: هذه المسألة هي موضع اهتمام مواطني إقليم كوردستان، وهم مسرورون وفي نفس الوقت قلقون حول ما إذا كان إلغاء الاستقطاع من المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان سيكون لهذا الشهر فقط أم سيستمر. في الواقع، كنت أريد بجد لقاء الكاظمي في واشنطن، حيث أن وزير النفط ووزير المالية العراقي علي علاوي، موجود هنا. من دواعي الارتياح أنه كان ثم اجتماع خاص، شاركنا فيه أنا وفوزي حريري، وتحدثنا مباشرة مع مصطفى الكاظمي. قلنا إن إقليم كوردستان يساند حكومة الكاظمي، وأشار بيان اجتماع مجلس الوزراء رسمياً إلى أن حكومة إقليم كوردستان تدعم وترحب بنتائج الحوار الستراتيجي، وتبارك للسيد مصطفى الكاظمي ووفد العراق وإقليم كوردستان. لهذا، فإننا في إقليم كوردستان طلبنا رسمياً أن يستمر صرف الـ200 مليار دينار الذي تم صرفه هذا الشهر، في الأشهر القادمة أيضاً. من دواعي السرور أن مصطفى الكاظمي أكد أن الحكومة العراقية، وفي إطار قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، لا تنكر استعدادها لتأمين حصة إقليم كوردستان من الموازنة. في حال استمرت الحكومة العراقية في صرف الـ200 مليار دينار شهرياً، لا شك أن حكومة إقليم كوردستان ستفي بتعهداتها، ومع إضافة هذا العائد لن نعود مرة أخرى إلى مسألة الاستقطاع من الرواتب، لأن رواتب موظفي إقليم كوردستان مثبتة بقانون في الحقيقة، وما سمعته من علي علاوي ومصطفى الكاظمي، هو أنهما لم ينفيا استمرار الحكومة الاتحادية في صرف المستحقات المالية لإقليم كوردستان، وفي نفس الوقت ولمشاركتي في كل جولات المحادثات مع الحكومة الاتحادية خلال السنة ونصف السنة الأخيرة، وكانت لنا 22 زيارة إلى بغداد، بيّنت لهم أن قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 حدد التزاماتنا، وقد أبدينا استعدادنا لتأدية هذه الالتزامات الثلاثة، وتعمل اللجان المشتركة بين ديواني الرقابة المالية في العراق وإقليم كوردستان حالياً في وزاراتنا على تدقيق العائدات غير النفطية والملاكات الوظيفية، وتعامل إقليم كوردستان بشفافية ولم يمانع في عرض كل عائداته على ديوان الرقابة المالية، وفيما يخص النفط فإن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لتسليم عائدات 250 ألف برميل من النفط لوزارة المالية الاتحادية العراقية في إطار قانون الموازنة. قلنا لهم في مقابل كل هذا الالتزام من جانب إقليم كوردستان من حقنا أن يصرفوا لنا 200 مليار دينار شهرياً لكي لا نعود إلى اتباع نظام الاستقطاع الاضطراري من الرواتب المثبتة لموظفي إقليم كوردستان.

* هذا يعني أن مصطفى الكاظمي وعلي علاوي تعهدا وقدما تطمينات باستمرار صرف الـ200 مليار دينار شهرياً؟

آمانج رحيم: الـ200 مليار التي صرفت قبل قدوم مصطفى الكاظمي إلى واشنطن سميت منحة، وقد أكدنا هنا بأنها حق لحكومة إقليم كوردستان لقاء الوفاء بالالتزامات، ما تعهد لنا به مصطفى الكاظمي هو أنه طمأننا إلى أن الحكومة الاتحادية ستستمر في إطلاق المستحقات المالية لإقليم كوردستان بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، وفي المقابل أكدنا نحن في حكومة إقليم كوردستان أننا سنفي بالتزاماتنا في إطار القانون المذكور.

* في حال امتنعت بغداد عن صرف الـ200 مليار دينار، هل ستكون هناك عودة للاستقطاع من الرواتب؟

آمانج رحيم: هذا يتوقف على وزارة المالية واجتماعات مجلس الوزراء، لكن علينا أن نتفاءل بأن الحكومة العراقية ستستمر في صرف مبلغ الـ200 مليار دينار هذا، لأنني أرى أن إقليم كوردستان لم يترك للحكومة الاتحادية أي عذر تعتذر به أو يمنع تنفيذ قانون موازنة 2021 ويحرم إقليم كوردستان من حصته من الموازنة في نهاية الأمر.

 

 

 

حاورته شبكة روداو الأعلامية