فشل محافظ كركوك (بالوكالة) راكان الجبوري، المفروض على المدينة منذ احداث 16 أكتوبر 2017 ، في تنفيذ خطته، التي دبر لها بعدم ذهابه وغيابه عن اداء اليمين الدستورية في البرلمان العراقي بعد حصوله على 14 الف صوت في انتخابات 10 أكتوبر التشريعية المبكرة ، لكي يبقى في منصبه وارسال شقيقه سهمي سعيد الذي حصل على 87 صوت فقط ، بدلاً عنه للبرلمان كونهم مرشحين عن قائمة واحدة ضمن الدائرة الثالثة في محافظة كركوك بحسب المادة 46 من قانون الانتخابات.

فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا، عدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 في قانون انتخابات مجلس النواب.

وذكر مجلس القضاء في بيان طالعته (باسنيوز)، أن "المحكمة الاتحادية قررت بموجب قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 بعدم دستورية عبارة ( وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية) وعبارة (المرشح فردياً) من المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020".

واضاف البيان ، ان " ذلك جاء لمخالفتهما أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتبقى المادة بالشكل التالي (يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الاولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية)".

وبهذا القرار الصادر من قبل المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المادة 46 وان النائب الفائز في الانتخابات التشريعية الاخيرة سيحل محل الخاسر الحاصل على اعلى الاصوات في نفس دائرته الانتخابية وليس قائمته ، على راكان الجبوري ان يختار بين منصبه كمحافظ (بالوكالة) او ان يكون نائبا في البرلمان العراقي.

 

 

باسنيوز