أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، أن الإطار التنسيقي الاطار سيشارك بجلسة البرلمان المقبلة لسد الفراغ.

وقال الحياني، : إن قرار التيار الصدري بالانسحاب "كان مفاجئاً وصدر عقب قرار المحكمة الاتحادية التي وضحت تفسير المادة 70 من الدستور وحددت انتخاب رئيس الجمهورية يكون بتصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب العراقي للمرشح، وبذلك يضطر التحالف الثلاثي الى الاتفاق مع حزب الاتحاد الوطني او الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية وليس حكومة أغلبية وطنية كما كان يطمح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وحسب الحياني أن الإطار التنسيقي "مسؤول عن تشكيل حكومة اغلبية وطنية سياسية توافقية تشمل جميع الأطراف والمكونات دون إقصاء لأي أحد".

واكد ان "القرار صادر عن التيار الصدري ولم يقم أي طرف بالتدخل" مشيراً الى ان "الصدر أراد تشكيل حكومة أغلبية وطنية لكن الأمور في ظل قرار المحكمة الاتحادية تذهب نحو حكومة توافقية"، مؤكدا ان "قرار المحكمة ملزم".

وفي حال لم يتم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة لاختيار رئيس الجمهورية أوضح الحياني أن ذلك "يعتبر خرقاً للدستور بحسب المادة 72 منه، وسيستمر رئيس الجمهورية في منصبه لتصريف الأعمال".

ولفت الى أن انه "ستعاد الجلسة وفي حال تكرار الموقف فسيلجأ الأطراف الى ما نص عليه القانون 18 من قانون البرلمان (قانون الاستبدال)، حيث سيتم استبدال النواب".

"وإذا لم يكتمل النصاب بحضور النواب البدلاء سيعدّ ذلك حنثاً باليمين الدستورية، وسيعاقب النواب وفقاً للمادة 235 من قانون العقوبات"، حسب قول العضو في تحالف الفتح.
وأشار الحياني الى ان الجميع "سيحضر الجلسة البرلمانية القادمة ما عدا التيار الصدري، أي ما يقاب 255 عضواً"، مردفاً بأنه "وفقاً للمادة 70 وقرار المحكمة الصادر فإن رئيس الجمهورية يحتاج الى 220 صوتاً للقبول والفوز بالمنصب".

الحياني قال: "اذا حضر 220 عضواً الجلسة المقبلة، ستتخذ الإجراءات الدستورية في اختيار رئيس الجمهورية"، مضيفاً انه "في حال لم يكتمل النصاب سيذهب المجلس الى المادة 72/ ثانياً من الدستور والتي تنص على استمرار رئيس الجمهورية".

وعدّ "مقاطعة التيار الصدري للجلسة وتجميده للحوارات مع الكتل يأتي لإصرارهم على مشروع حكومة الأغلبية الوطنية"، مبيناً ان الإطار التنسيقي "سيشارك بالجلسة المقبلة لسدّ الفراغ الحاصل".

ومن المقرر عقد الجلسة البرلمانية لاختيار رئيس الجمهورية، الاثنين 7 شباط 2021.

وأعلنت الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل، والخاصة بالتصويت على اختيار رئيس للجمهورية.

وذكر رئيس الكتلة الصدرية، في كلمة مقتضبة له في مقر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، انه تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وحتى اشعار اخر، وفقاً لأوامر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأضاف العذاري ان الكتلة الصدرية قررت مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل، الموافق للسابع من شهر شباط الجاري، وعدم حضور كافة أعضاء الكتلة الصدرية جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل والخاصة باختيار رئيس الجمهورية، ويستثنى من ذلك النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

 

 

روداو