أكد الخبير القانوني علي التميمي ، يوم الاحد ، ان مجلس النواب لا يمكنه منح حكومة تصريف الاعمال الحالية صلاحيات استثنائية لعقد الصفقات الخارجية وان كانت تخص الجانب الاقتصادي فقط.

وأوضح التميمي : ان "البرلمان الحالي لم يصوت على اختيار الحكومة الحالية وبالتالي هو لا يستطيع محاسبتها او اقالتها وهي قد أصبحت حكومة منتهية الصلاحية لكنها باقية كحكومة تصريف اعمال لغاية انتخاب حكومة جديدة بصلاحيات كاملة".مبيناً بان "الحكومة الحالية في حال عقدت اتفاقيات خارجية في أي مجال كان وان كان يخص الجانب الاقتصادي وتوفير الأمن الغذائي فانها تعد اتفاقيات خارج صلاحياتها الدستورية ويمكن الطعن بها امام محكمة القضاء الإداري وبالتالي يجب الإسراع بحسم ملف تشكيل الحكومة للتعامل مع ازمة الأمن الغذائي". 

 

 

باسنيوز