أكد المدير العام لشؤون الإزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، سعود مصطو، بأن الحكومة العراقية متقاعسة بما يخص الكورد الإزيديين، مشيراً إلى أنها تفرّق في تقديم الخدمات لتنفيذ المشاريع بين منطقة وأخرى، داعياً إلى إنشاء محكمة للمتورطين بالجرائم في العراق، مبيناً أن عدم القيام بذلك، يهدد الإزيديين بالإبادة مرة أخرى كما حدث في 2014.

وقال مصطو، لشبكة رووداو الإعلامية، :(14 أيار 2022)، أنه "عقب مرور عام على التصويت لمشروع قانون الناجيات الإزيديات من قبل البرلمان العراقي، بإمكاني القول للأسف، أنه لم يتم تنفيذ أي شيء في هذا المشروع، سوى تعيين مديرية عامة لشؤون الناجيات".

وأردف أنه "لم تكن هنالك إرادة جدية وواضحة لدى الحكومة العراقية في تنفيذ مشاريع هذا القانون، وكذلك لم تضع خطة عالمية من أجل تقديم الخدمات لهذه المنطقة التي تعرضت لتراجيديا الإبادة خلال القرن الحادي والعشرين".

وصوّت مجلس النواب العراقي، على مشروع قانون الناجيات الإزيديات، في جلسة البرلمان الـ 38، التي عقدت في الـ(1 آذار 2021)، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور 180 نائباً.

وبخصوص تقديم الخدمات للإزيديين، أوضح مصطو أنه "يوجد تفريق أو تمييز في تنفيذ المشاريع من حيث تقديم الامتيازات والخدمات لمشاريع في مناطق أخرى مقابل ذلك الظلم التاريخي، والتقصير التاريخي أيضاً من قبل الحكومة المركزية تجاه شعبنا وخاصة بما يتعلق بالناجيات الإزيديات من تنظيم داعش".

المدير العام لشؤون الإزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، أشار إلى أنه "قد عقد قبل عدة أيام، مؤتمر بمناسبة مرور سنة على إقرار قانون الناجيات الإزيديات في بغداد، بحضور رئاسة مجلس الوزراء"، مبيناً أنه "لم ينفّذ أي شيء من تلك الخطابات والكلمات التي ألقيت في ذلك المؤتمر".

وبشأن تعويض الناجيات الإزيديات منذ إقرار القانون، بيّن مصطو أنه "لم يتم تعويض الناجيات مادياً، ولا حتى في مجال تخصيص أماكن لهن لإعادة تأهيلين معنوياً ونفسياً، ولم تقدم لهم الامتيازات في سبيل عودتهن إلى التعليم ودمجهن في العمل، كما أنه لم يتم تجهيز قاعدة بيانات حتى الآن، لمعرفة الناجيات من أسر داعش، كي يحصلن فيما بعد على الامتيازات".

وحول الجهة الحكومية المسؤولة عن هذه المهام، قال مصطو إنه قد "تم تشكيل مديرية عامة لشؤون الناجيات الإزيديات وهي تتبع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية"، مستدركاً أنه "لن ينفذ أي مشروع تحت غطاء هذه الوازرة، لأن هذا المشروع يجب أن يكون من أهداف وأعمال مجلس الوزراء ورئيسه، نظراً لضرورة وجود تخصيصات مالية حتى تنفّذ هذه المشاريع".

واتهم المدير العام لشؤون الإزيديين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان الحكومة العراقية "بالتقاعس، وأنها لا تخدم الإزيديين على النحو المطلوب"، مطالباً عبر قناة رووداو وكذلك تقارير الأمم المتحدة، بـ"تنفيذ هذه المشاريع بأقرب وقت ممكن من أجل تعويض الناجيات الإزيديات عن الضرر الذي لحق بهن".

ومن ناحية التفريق الذي تحدث عنه مصطو، شرح موقفه بأنه "بعد مرور 8 أعوام على مجزرة داعش بحق الكورد الإزيديين، الأمر لا يتعلق فقط بالناجيات الإزيديات أو المفقودين البالغ أعدادهم قرابة 2800 شخص، الذين لم تتبنى الحكومة العراقية ملفهم حتى الآن، حتى أن قضاء سنجار الذي يعد العمود الفقري للإزيديين أصبح ساحة للنزاع السياسي والعسكري، فضلاً عن وصوله إلى مرحلة بأن تدخل فيها أجندات دولية، لم نرى تلك الإرادة والرغبة لدى بغداد في تنفيذ المشاريع، وبذلك يبقى شعبنا في حالة تهجير دائمة، بينما في النواحي المجاورة لسنجار الأمر مختلف كثيراً، إذ يوجد فرق في تقديم الخدمات كما لا توجد فيها أي مظاهر لنزاع سياسي وعسكري أو مساندة لوحدات عسكرية غير نظامية كما حدث في سنجار الفترة الأخيرة وأدى لنزوح الإزديديين مجدداً كما حصل في عام 2014، وتركوا أعمالهم وديارهم".

وتابع "نحن لم نشاهد في الدنيا أن مجموعة عسكرية غير نظامية تقاتل قوات الجيش النظامي، ثم بعد ذلك يوقفا القتال ويبدأن بالمفاوضات، للأسف هذا هو حال قضاء سنجار والإزيديين لدى الحكومة العراقية".

أما بشأن معرفة أعداد المستفيدين الإزيديين من عدمهم، أشار إلى أن الحكومة العراقية، "لم تخطو أي خطوة بهذا الصدد حتى الآن، من أجل معرفة أعداد المستفيدين من عدمهم، لكن بحسب مركز رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، المتخصص بتعويض الناجيات الإزيديات والأطفال الإزيديين، فإنه قد تم تعويض أكثر من 3 آلاف إزيدي".

وفي سياق المطالبة بإنشاء محكمة للجرائم، ذكر مصطو أن "بغداد لم تقم بأي شيء بخصوص قضية المجزرة بحق الإزيديين في سنجار، حتى نطلب منها إنشاء محكمة للمتورطين بالجرائم في محافظة الموصل، ومطلبنا أكبر من ذلك، وليس لدى الحكومة العراقية أي إرادة للبت بهذا الملف لا على المستوى المحلي ولا الإقليمي".

وأضاف أنه "قامت حكومة إقليم كوردستان، بتقديم مشروع برعاية الأمم المتحدة، كي يتم إنشاء محكمة لجرائم داعش، وهو ما كان في سياق رغبة المجتمع الإزيدي، إلا أن الحكومة الفيدرالية رفضت إنشاء محكمة من هذا النوع"، متسائلاً: "إذاً، إلى أين يذهب الإزيديون إذا لا تقبل الحكومة العراقية أن تقوم هي بإنشاء محكمة ولا حتى الجهات الإقليمية ولا حكومة إقليم كوردستان؟".

"إن أفضل ما نفّذ حتى الآن، رغم بطء العمل عليه لكنه جيد، هو قرار مجلس الأمن الدولي 2379 الذي ينص على جمع وحفظ و تخزين الأدلة في العراق على الاعمال التي قد ترتقى الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية لكفالة مساءلة أفراد تنظيم داعش عن جرائمهم في العراق"، وفقاً لمصطو.

وإزاء ذلك، قال مصطو إنهم "كمجتمع إزيدي يطالبون بتنفيذ الخطوة الثانية المتمثلة بإنشاء محكمة لمحاسبة المتورطين بالجرائم، لأن حال عدم القيام بذلك وبقاء أولئك الأشخاص أحراراً، فإن المجتمع الإزيدي متخوف ومهدد بعودة الإبادة".

وبما يخص الحل لقضاء سنجار، يجد المدير العام لشؤون الإزيديين في وزارة الأوقاف بإقليم كوردستان أن "الحل الأمثل يكمن في تنفيذ اتفاقية بغداد وأربيل وما تتضمنه من نقاط على أرض الواقع، وهو ما يقع على عاتق الحكومة العراقية، إذ أنها بعد الاتفاقية زادت من الوحدات العسكرية في قضاء سنجار الأمر الذي أدى لتأزم الوضع هناك، لذا نتطلع إلى تقديم خطوات جدية لتنفيذ الاتفاقية، التي نأمل بأنها ستساهم في عودة شعبنا إلى دياره تباعاً".

يشار إلى أن اتفاقية سنجار 2020 تتضمن ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.

وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.

 

 

روداو