حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الحكومة العراقية من المجازفة في "انفاق غير مضمون"، بشأن قانون الامن الغذائي.

وقال المالكي في معرض رده على اسئلة الصحفيين حول موقف ائتلاف دولة القانون من اعتزام مجلس النواب اقرار قانون الامن الغذائي ان "العالم مقبل على ازمة في المواد الغذائية الأساسية، ويتفاوت تأثيرها وشدة وطأتها من بلد الى آخر، وذلك على خلفية تداعيات استمرار الحرب الاوكرانية – الروسية".

ولفت المالكي الى ان العراق من الدول التي" تتاثر بهذا النقص الغذائي، بسبب الانخفاض في الانتاج الزراعي لاسيما الحبوب ومنها الحنطة، وكذلك لزيادة الطلب الدولي على السلع الغذائية وندرة المعروض منها عالميا، مع ارتفاع أسعارها ".

ويفرض هذا الواقع "مسؤولية جسيمة على الحكومة والسعي الدؤوب من قبلها من اجل توفير الاموال اللازمة لسد الحاجة للمواد الغذائية الأساسية، والحيلولة دون نقصانها في الأسواق"، وفقا للمالكي.

ودعا زعيم ائتلاف دولة القانون الى "ان لا يكون هذا المطلب المشروع والحاجة الملحة مدعاة لمخالفات قانونية ودستورية، او قيام الحكومة بتصرفات خارج صلاحياتها باعتبارها حكومة تسيير اعمال ذات مهام محددة ومقيدة ماليا".

وأشار المالكي الى انه "يجب على الحكومة الاعتماد على السوابق الحكومية في ايجاد الحل، إذ كانت الحكومات في الاعوام التي تعجز فيها عن تقديم الموازنة السنوية للبلاد، او تتعطل اقرارها في البرلمان، كانت تلجأ تلك الحكومات الى حل قانوني ودستوري واضح وسليم".

وأضاف ان الحكومات السابقة كانت "تستخدم مبدأ السلف من وزارة المالية لتغطية نفقات تأمين المواد الغذائية الأساسية، مهما بلغت أقيامها وتكلفتها، بلا ان تتورط في مخالفة قانونية، او المجازفة في الانفاق غير المضمون، او الصرف على موارد لا علاقة لها بالامن الغذائي".

يشار الى ان اللجنة المالية في البرلمان العراقي استضافت مؤخراً وزراء المالية والتجارة والدولة لشؤون مجلس النواب، إلى جانب وكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة ومدير عام الحسابات في الوزارة، لمناقشة حيثيات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية والتعديلات اللازمة بشأنه.

بحث نواب اللجنة مواد مشروع القانون لأخذ ملاحظاتهم القانونية والأسباب التي أدت لإرساله إلى المجلس، وكيفية توزيع التخصيصات اللازمة للمشاريع، والتأكيد على حذف المادة المتعلقة بالاقتراض في ظل الوفرة المالية، فيما تركزت مداخلات أعضاء اللجنة المالية بالكشف عن الحسابات الختامية ونسب الإنفاق والإيرادات، إضافة إلى أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية والتزاماتها وحقوق إقليم كوردستان، فضلاً عن معرفة أسباب الاقتراض الداخلي والخارجي وكيفية صرف الأموال وتسديد الديون والرسوم والضرائب.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا في وقت سابق، مجلس النواب، إلى الإسراع في إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بصيغته المرسلة من الحكومة.

 

 

روداو