كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الثلاثاء، عن مدة ‹الخدمة الإلزامية› ورواتب المجندين فيها، إذا ما تم التصديق على مشروع القانون المثير للجدل في العراق.

وقال رسول في حديث  متلفز، إن «العراق بحاجة إلى الخدمة الإلزامية، فعندما يتعرض الوطن لخطر خارجي يجب أن تكون هنالك قوات احتياط لدرء هذا الخطر وبناء الروح الوطنية وصناعة الرجال، بالإضافة إلى المردود المالي، حيث من الممكن أن يصل راتب المجند إلى 700 ألف دينار، كما أنه يندمج في الخدمة كل أبناء الوطن وينصهرون بها».

وأوضح أن «مدة الخدمة الإلزامية تختلف حسب الشهادة الدراسية وبفترات جيدة ومجزية وتصب في مصلحة المواطن، أي ستكون مدة الخدمة في التجنيد الالزامي وفق التحصيل الدراسي وكلها ستنظم بقانون الخدمة».

ولفت رسول إلى أن «وزارة الدفاع أعدت كل الخطط اللازمة لهذا الموضوع من بنى تحتية ومراكز تدريب، ونعمل على ضخ دماء جديدة لرفد القوات المسلحة بالمقاتلين».

وأكد أن «هنالك نية جادة من لجنة الأمن والدفاع لتقديم قانون الخدمة الإلزامية»، مشيراً إلى أن «استفتاءات أثبتت تقبل الشباب للخدمة الإلزامية».

وشدد رسول على أن «الخدمة الإلزامية لا تلغي التطوع في صفوف القوات المسلحة وسيبقى مستمرا مع تقدم الأعمار في المؤسسة العسكرية وحاجتها لضخ دماء شباب بها».

وفي آب/أغسطس من العام الماضي، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون ‹خدمة العلم› (أي الخدمة العسكرية الإلزامية) بعدما كان مجلس شورى الدولة العراقية قد دققه، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بصورة نهائية.

 

 

باسنيوز