باتت تونس على أعتاب مرحلة جديدة بعد الموافقة «شبه المؤكدة» على الدستور الذي طُرح أمام استفتاء شعبي الاثنين، والذي يكرّس النظام الرئاسي في البلاد، ويثير في المقابل مخاوف حيال النظام الديمقراطي.

وقال الرئيس قيس سعيّد مخاطباً مؤيديه بعد الانتهاء من عمليات التصويت ليل الاثنين - الثلاثاء، إن «ما قام به الشعب درس أبدع في توجيهه للعالم»، مضيفاً أن «تونس دخلت مرحلة جديدة. اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى، من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل، وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته».

وبينما نزل بضع مئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلاً للاحتفال «بالانتصار»، مرددين «بالروح بالدم نفديك يا قيس»، شككت المعارضة في نسبة المشاركة في الاستفتاء، واتهمت الرئيس سعيّد بـ«الفشل الذريع في نيل التزكية الشعبية لمشروعه»، وفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية مبكرة.

ودعت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، الرئيس سعيّد إلى الاستقالة، وأكدت تمسكها بدستور 2014، الذي اعتبرته «المرجع الوحيد للشرعية الدستورية»، وشددت على أن رئيس الدولة «فقد كل مبرر للاستمرار في الحكم، بعد رفض نحو 75 في المائة من الناخبين منح تزكيتهم للمسار، الذي دشنه خلال السنة الماضية».

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن الولايات المتحدة تدعم حق الشعب التونسي ليقرر مستقبله السياسي، مبرزاً أن الإدارة الأميركية «ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب التونسي»، وذلك في أول رد فعل من واشنطن بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن نسبة المشاركة في الاستفاء على الدستور الجديد.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى «ضرورة العودة إلى حكم ديمقراطي سريع الاستجابة وشفاف، وخاضع للمساءلة، ويحترم حقوق الإنسان، ويعطي الأولوية للمستقبل الاقتصادي لتونس».

 

 

الشرق الاوسط