من جديد، عادت الاحتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي العراق، إلى واجهة الأحداث، وشكلت «مأزقاً» لحكومة محمد شياع السوداني خلال الأيام الماضية، حيث أرسل عدة لجان للتحقيق في مقتل متظاهرين اثنين، مساء الأربعاء، وسط مخاوف من التدخلات الحزبية، التي قد تهدف إلى تغيير شكل الواقع السياسي في المدينة. 

وامتدت الاحتجاجات إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث تظاهر المئات، الجمعة، في ساحة النسور، للمطالبة بالإفراج عن الناشط حيدر الزيدي.

والزيدي، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة «الإساءة لفصائل الحشد الشعبي».

ووصل مئات المتظاهرين من محافظة ذي قار إلى بغداد، يتقدمهم الناشط البارز ضرغام ماجد، حيث تجمعوا في ساحة النسور، بهدف التقدم نحو المنطقة الخضراء، كما رفع المحتجون شعارات تندد باعتقال الزيدي والحُكم عليه، فيما طالبوا بمحاسبة المتورطين بالفساد، وتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد. 

تحذيرات من تصاعد الاحتجاجات
وحذر المتظاهرون من انطلاق احتجاجات أوسع، في عدم استجابة الأحزاب السياسية لمطالب الإصلاح.

وأدانت محكمة عراقية حيدر الزيدي (20 عاماً)، بسبب «إهانة مؤسسات الدولة»، بعد كتابته منشورا على تويتر عن أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي الراحل، لكن الزيدي نفى أن يكون قد كتب المنشور، فيما أكد أن حسابه تعرض للاختراق.

وأثار الحكم انتقادات داخل الأوساط العراقية، خاصة وأنه أتى بعد نحو أسبوع من الإفراج عن متهم بسرقة أكثر من مليار دولار من الأموال العامة، بكفالة.

ونددت منظمة ‹هيومن رايتس ووتش› الحقوقية بإجراءات محاكمة الزيدي ووصفتها بأنها «غير عادلة بشكل واضح».

وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، عبر بيان: «بغض النظر عن من قام بنشر التغريدة على حساب الزيدي على تويتر، لا ينبغي استخدام نظام العدالة العراقي كأداة لقمع النقد السلمي للسلطات أو الجهات المسلحة».

وأضاف كوغل، إن «الحكم صورة حزينة لسيادة القانون في العراق، أن يُسجن ناشط مثل الزيدي لمدة ثلاث سنوات بسبب منشور على تويتر يقول إنه لم يكتبه بينما يتمكن العشرات من المسؤولين وكذلك الجماعات المسلحة من الإفلات من العقاب على قتل النشطاء والمتظاهرين».

اعتُقل بسبب منشور
واعتُقل الزيدي في يونيو/حزيران الماضي، على خلفية تغريدة نشر خلالها صورة لأبو مهدي المهندس، مع تعليق عبر فيه عن أسفه لأنه في العراق فقط يمكن وصف «جاسوس» بأنه «شهيد»، حسب تعبيره.

والمهندس، قائد شيعي معروف، أسس عدداً من الفصائل المسلحة، مثل كتائب حزب الله، وكان يتولى منصب نائب قائد الحشد الشعبي، لكنه قتل مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد الدولي، نهاية العام 2020.

على الجانب الآخر، يتخوف نشطاء من مساعٍ سياسية تبذلها بعض القوى داخل الإطار التنسيقي، بهدف تغيير المحافظ محمد هادي، وهو مقرب من حراك تشرين، وكذلك التيار الصدري، خاصة وأن الإطار يسعى لجلب محافظين مؤيدين له في عدة مدن بالبلاد.

مكاسب سياسية
الناشط في تظاهرات ذي قار واثق المياحي، أكد أن «هناك أيادٍ تسعى للتلاعب بالمتظاهرين، واستغلال الوضع القائم لتحقيق مكاسب سياسية على حساب دماء المتظاهرين، فمثلاً هناك طرف سياسي، يدفع نحو تلك الاحتجاجات لتغيير المحافظ، لكن هناك أطراف أخرى ترى في تغيير المحافظ، خطراً لا يمكن الاقتراب منه، باعتبار قريب من الصدريين، وهو لغم لا يريد السوداني أن ينفجر بوجه».

وأضاف المياحي في تصريح ، أن «السوداني ربما لا يرغب بتغيير المحافظ لعدة اعتبارات، منها الحفاظ على التوازن الموجود، وعدم إغضاب الصدريين، لكن هناك أطراف داخل الإطار تنظر إلى مصلحتها الخاصة، دون الاكتراث بالمصلحة العليا، وهو مسار يحمل في طيّاته الكثير من الخطورة، باعتباره يتجاهل المصالح الوطنية، ويستدير نحو المصالح الحزبية الضيقة».

بدوره، أكد محافظ ذي قار محمد الغزي، أن حكومته المحلية لن تتسامح مع المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها الناصرية مساء الأربعاء أيًّا كانوا، وأنها ستعمل مع اللجنة الأمنية العليا التي كلفتها الحكومة الاتحادية في بغداد للتحقيق في الأحداث وإعلان النتائج في غضون 48 ساعة.

ولفت الغزي في تصريحات صحفية، إلى أن «التحقيق سيوضح من هي الجهة التي أطلقت النار، وسيعمل على محاسبتها حسابا عسيرا، فضلا عن محاسبة المتسببين بالفوضى، ومن يقف خلفهم، ومن يستخدم الشباب ومطالبهم لتمرير مصالحه الرخيصة»، حسب تعبيره.