يعتزم المسؤلون التركمان التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ومنظمات مجلس حقوق الإنسان، لحل مشكلة الأراضي الزراعية للفلاحين التركمان في ناحية يايجي بكركوك، والتي أسكن مستقدون عرب فيها في سنوات التسعينيات، بحجة إقامة حزام أمني.

حسين محمد، فلاح تركماني في ناحية يايجي بقيت له 15 دونماً من أصل 200 دونم من الأراضي، يقول: إن ""كل شخص هنا يملك 120 دونماً، وهناك أناس قدموا من مناطق أخرى، أتوا بهم في ذلك الوقت، يستغل كل واحد منهم 120 دونماً من أرضنا نحن، ونحن محرمون من ذلك".

من أصل أكثر من 50 ألف دونم من أراضي المنطقة، بقي لأهلها أقل من 5 آلاف دونم فقط، والذين ينتقدون الحكومات العراقية المتعاقبة لعدم حل مشكلتهم رغم معرفتها بها.

الرئيس السابق لمجلس ناحية يايجي، صلاح فلاح، يؤكد :أن تنفيذ "قرار مجلس الوزراء رقم 29 سيحل الكثير من المشاكل في حال تطبيقه، ليس كل المشاكل في منطقتنا، إنما في المناطق الأخرى".

المسؤلون التركمان الذين يأسوا من الحكومة العراقية لحل مشكلة فلاحيهم،
ويعتزمون اللجوء لمجلس الأمن الدولي، وتقديم شكوى اليه ولمنظمات مجلس حقوق الإنسان.

في هذا الصدد يقول الرئيس السابق للجبهة التركمانية عضو مجلس النواب، أرشد الصالحي: إن "هناك فقرات في القانون الدولي الإنساني تتعلق بالإعتداء على حقوق الأرض، والتملك لأسباب عنصرية وطائفية".

أرشد الصالحي أضاف: "صبرنا لأربعين سنة، ونحن كتركمان سنقدم شكوى دولية إلى مجلس الأمن الدولي وإلى منظمات مجلس حقوق الإنسان".

تعد المناطق الواقعة جنوب كركوك كوردية تركمانية منذ القدم، لكن في التسعينيات تم إسكان مستقدمين عرب فيها بحجة إقامة حزام أمني، استولوا فضلاً عن أراضي التركما، على أراضي الكورد في قرى طوبزاوا وكمبكلر وقزليار.

يشار إلى أنه لدى الفلاحين التركمان في هذه المناطق، أسوة بالمناطق الكوردية في كركوك، سندات ملكية لأراضيهم تعرف بـ "الطابو الأسود"، تثبت بأنهم ورثوا هذه الأراضي من أجدادهم، لكن عدا عن بضعة أمتار يشغلون أنفسهم بها يومياً يسيطر المستقدمون على كل ما تبقى منها.

في كانون الأول الماضي، أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله،: أنهم قطعوا خطوات جيدة للاتفاق على قانون الغاء قرارات حزب البعث حول الأراضي الزراعية، والذي يعد اقراره "الحل الجذري" لمشكلة الأراضي الزراعية في كركوك والمناطق الأخرى.

 

 

روداو