يأمل المسؤولون عن المصارف اللبنانية أن يدفع تهديدهم بإضراب شامل في الأسبوع المقبل إلى الضغط لكسب اهتمام حكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي، وتلبية الوعود غير المعلنة التي أعطاها لهم خلال لقائه وفداً من مجلس إدارة جمعية المصارف، بالسعي لدى المراجع القضائية لإرساء صيغة مرنة تراعي الظروف الاستثنائية القائمة، التي لا تحتمِل، كما تقول المصارف، أي «تجاوز أو تعسف» في البت بالدعاوى التي رفعها بعض المودعين ضد المصارف التي تحتجز أموالهم، وريثما يصدر مجلس النواب قانون وضع الضوابط الخاصة على السحوبات والتحويلات (الكابيتال كونترول) الذي سيصبح السند القانوني لهذه الشكاوى.

ووفقاً لتأكيدات مسؤول مصرفي كبير، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه ومع افتراض عدم تحقيق تقدم في ترجمة الوعود الحكومية، فإن عودة المصارف عن قرار الإضراب الشامل سيصيب مكانتها كنواة للقطاع المالي وسمعتها المحلية والخارجية بالضرر، ما سيدفعها إلى تصعيد أكبر قد يطال وقف تشغيل آلات الصرف الآلي.

إلى ذلك، أثارت الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إلى هيئة مكتب المجلس للاجتماع غداً الاثنين، للاتفاق على جدول أعمال جلسة تشريعية، انتقادات قوى المعارضة، وعلى رأسها حزبا «القوات» و«الكتائب» وعدد من النواب المستقلين. وأصدروا أمس بياناً أعلنوا فيه مقاطعة الجلسات التشريعية، في ظل الفراغ الرئاسي «لأنها مخالفة للدستور».

واحتدم السجال بين حزب «القوات» و«التيار الوطني الحر» الذي قد يشارك في الجلسة التي ستقر قانون ضبط السحوبات والتحويلات المصرفية (الكابيتال كونترول)، وتمديد ولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

 

 

الشرق الاوسط