أكد عضو اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي النائب محمد الخفاجي، اليوم السبت، بأنه قد يكون هناك تعسف وقد تكون هناك أخطاء من قبل بعض المعنيين بتنفيذ حملة المحتوى الهابط .

وقال الخفاجي إن “القضاء أخذ دوره بمتابعة أصحاب المحتوى الهابط، ومن الناحية القانونية فأن هذا الموضوع له سند قانوني واضح وصريح وتحرك القضاء على أساسه”.

واضاف أن “قانون الجرائم المعلوماتية سيشير إلى قضية معالجة المحتوى والجرائم الإلكترونية”.

وتابع الخفاجي، أن “الدستور أكد في أكثر من مادة على ضرورة ضبط التصريحات وحرية التعبير، فضلا عن ضبط الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وحتى ضبط النشر في كثير من مواده منها المادة 38 و29 وغيرها”.

مبيناً أن “وزارة الداخلية تأخرت كثيرا بحملاتها ضد المحتوى الهابط كان من المفترض أن تبدأ قبل هذا الوقت، وقد يكون هناك تعسف وقد تكون هناك أخطاء من قبل بعض المعنيين بالتنفيذ والضبط ومن الممكن أن يتم معالجته”.

 

 

باسنيوز