أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، أن رواتب إقليم كوردستان هي جزءٌ من رواتب الشعب العراقي.

وقال مظهر محمد صالح في مقابلة مع كوردستان 24، إن "ما تم التوافق عليه بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية سينعكس في الموازنة"، مشدداً على أن "الموازنة ستطبق مثلما يتم تشريعها".

وأضاف أن "رواتب إقليم كوردستان هي جزء من رواتب الشعب العراقي"، مؤكداً أن "شعب إقليم كوردستان هم أهلنا".

وعبّر عن اعتقاده "بأن ما سيقر في الموازنة سينفذ مثلما تم الاتفاق عليه بعد تشريعها من قِبل مجلس النواب"، مبيناً أن "إرسال رواتب إقليم كوردستان قضية وطنية وأخلاقية وإنسانية".

وأشار إلى أن "حكومة محمد شياع السوداني توصلت بكل شفافية ووضوح إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان"، موضحاً أن "الإقليم مر بمراحل اختبارية وكان لديه توجس من عام 2015 إلى اليوم".

وتابع "أتصور وصلنا لنقطة إيجابية - نقطة اللاعودة"، لافتاً إلى أن "الأمور تسير بشكل أفضل لمصلحة الإقليم ومصلحة العراق بمجمله".

في الرابع من نيسان أبريل الجاري، وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقعت أربيل وبغداد اتفاقاً لاستئناف تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

في السادس من شهر نيسان أبريل الجاري، أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، بحضور 235 نائباً.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية أنها سلمت مشروع قانون الموازنة المالية لمدة ثلاث سنوات إلى البرلمان، فيما أكد البرلمان تسلمه والبدء بإجراء المناقشات اللازمة تمهيداً لإقراره.

وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إنه "تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى رسمياً تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب".

وأضاف أن "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".

 

 

كوردستان24