قررت حكومة إقليم كوردستان اتخاذ إجراءات قانونية جديدة بحق من تضبط معهم أسلحة غير مرخصة اعتباراً من 21 يوليو / تموز القادم، وقال مسؤول بوزارة الداخلية، إن أي شخص تضبط بحوزته أسلحة غير مرخصة سيحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام وغرامة تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين دينار.

وقال همن ميراني، مدير عام ديوان وزارة الداخلية، إن «21 تموز / يوليو 2023 هو الموعد النهائي لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، وفي وقت سابق، تم الإعلان عن مراكز تسجيل الأسلحة وأماكنها حتى يتمكن المواطنون من تسجيل أسلحتهم، وكانت مهلة سنة كافية لتوعية الناس لتسجيل أسلحتهم لدى الحكومة»، وتابع: «في الأشهر المتبقية من المهلة، نطلب من المواطنين زيارة هذه المركز، لأنه في 21 تموز سيتغير الوضع القانوني، وأي شخص يضبط مع سلاح غير مرخص، ووفقًا للمادة 15 من القانون رقم 2 لعام 2022، ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وسيُحكم عليه بالسجن من عام إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين دينار».

وقال ميراني، إن «عملية تسجيل الأسلحة مستمرة، ويمكن للمفارز المختلفة والشرطة المشتركة مصادرة الأسلحة غير المرخصة واعتقال من يطلقون النار، وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية».

وأضاف: «يجب على المواطنين تبني حملة نزع السلاح غير المرخص من أجل المصلحة العامة، من خلال تسجيل أسلحتهم وعدم استخذام السلاح أثناء المشاكل الاجتماعية، بل يجب اللجوء إلى القانون والحوار بدلاً من العنف، لأن استخداف العنف يعمق المشاكل ويصعب حلها».

وأكد ميراني، أن «حكومة إقليم كوردستان تواصل حملة نزع السلاح وتسجيل الأسلحة غير المرخصة، من أجل الحد من عامل العنف الاجتماعي، ولهذا الغرض، قامت في الماضي بإخطار جميع المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة وعلماء الدينيين والأحزاب السياسية بالتدريج للمشاركة في هذه الحملة».

 

 

باسنيوز