تستضيف لجنة المالية في مجلس النواب العراقي وفد حكومة إقليم كوردستان لمناقشة حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية.

وصرح عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، خليل غازي، يوم الثلاثاء (2 أيار 2023)، لشبكة رووداو الإعلامية بأن المالية النيابية ستستضيف وفد حكومة إقليم كوردستان لمناقشة موضوع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية "لكن موعد الاستضافة لم يحدد بعد".

استضافت لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين (1 أيار 2023) وزيري الكهرباء والزراعة في الحكومة الاتحادية لمناقشة حصص الوزارتين في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

كما شهد يوم أمس، اجتماعاً لائتلاف إدارة الدولة عقد في منزل خميس الخنجر بمشاركة قادة الائتلاف، وأعلن الائتلاف أن يوم (10 أيار 2023) سيكون الموعد النهائي لحسم مناقشة مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية.

وأجرى مجلس النواب العراقي في (16 نيسان 2023) القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، الخطوة التي تسبق التصويت على مشروع القانون للمصادقة عليه من قبل المجلس.

مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الحالي يغطي ثلاث سنوات، ويتجاوز حجم الموازنة المقترحة في مشروع القانون 199 ترليون دينار عراقي.

ولدى استضافته في برنامج (مع رنج) لشبكة رووداو الإعلامية يوم (30 نيسان 2023)، قال وزير المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، آوات جناب، عن حصة إقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية: "حصة إقليم كوردستان في مشروع القانون تتجاوز 18 ترليون دينار وقد تبلغ 20 ترليون دينار، لكن هذا المبلغ تستقطع منه نفقات إنتاجية ونفقات نقل واستخراج النفط والتي تبلغ نحو ثلاثة ترليونات إضافة إلى أكثر من مليار كلفة نقل النفط، لذا لن يبقى هذا الرقم كما هو".

وأضاف وزير مالية واقتصاد إقليم كوردستان: "ما سيتبقى سيكون نحو 16 ترليون دينار، والاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية يضم نقاطاً إيجابية لصالح الكورد ومن بينها تثبيت الملاكات، رغم أننا لسنا راضين بعد عما يخص موضوع البيشمركة، لكن تم اتخاذ خطوة للأمام، بينما كان ذلك من العقبات الكبيرة بيننا وبين الحكومة العراقية في السابق".

 

 

روداو