أعلنت هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان ، أن لجنة من المحامين ستزور المناطق الكوردية خارج إقليم كوردستان لمتابعة المشاكل والاعتداءات التي يتعرض لها  المزارعون  الكورد .

وقال فهمي برهان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان :" نبحث الان  لإيجاد طريقة لحل مشكلة المناطق الكوردستانية  ،وبهذا الخصوص أخذت حكومة إقليم كوردستان آراء  الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب السياسية والمحامين والمزارعين ."

وتابع فهمي :"من الان فصاعدا لن يلجأ المزارعون  الكورد الى الاعلام فقط لنقل معاناتهم ومشاكلهم والتهديدات التي يتعرضون لها من قبل العرب المستقدمين ، وستتلقى لجنة من المحامين شكاوى الفلاحين وتحيلهم إلى القضاء للفصل في نزاعاتهم على الأراضي وستكون هذه اللجنة ، التي تتكون من عدة محامين ، إحدى طرق منع احتلال أراضي المزارعين الكورد والاستيلاء على حقوقهم .

ويتعرض الفلاحون الكورد في حدود محافظة كركوك الى إعتداءات متكررة سواء من العرب المستقدمين أو قوات من الجيش العراقي لمنع زراعة أراضيهم أو الاستيلاء عليها بحجة أنها تعود للعرب المستقدمين .

لم يتوقف الامر عند هذا الحد فقط بل أن  نحو 300 ألف دونم من أراضي المزارعين الكورد وبعض من التركمان مهددة بالاستيلاء عليها ، حيث من المقرر أن يتم تحويل قسم من هذه الاراضي الى مناطق سكنية لمنتسبي الجيش العراقي وقسم أخر الى ثكنات عسكرية تابعة للجيش العراقي ،وفي حدود سركران ايضا  40 قرية وفي داقوق 22 ألف دونم مهددة لخطر التعريب ،وفي توبزاوا وتركلان ويايجي  40 ألف دونم من الأراضي مهددة بالمصادرة.

وكان مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان  طالب في وقت سابق  الرئاسات العراقية الثلاث بوقف الاعتداءات على الفلاحين الكورد في كركوك.
وقال مسرور بارزاني في بيان إن "الاعتداء على الفلاحين والمزارعين الكورد في حدود قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك، يشكّل مصدر قلق بالغ".

ودعا رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الاتحادي إلى "الإسراع لإنهاء الاعتداءات التي يتعرض لها الفلاحون الكورد في داقوق ومناطق أخرى من كركوك، التي ينفذها أشخاص متنفذون، محاولين إخراج الكورد والاستيلاء على أراضيهم الزراعية ومصادرتها، بما يتنافى مع الشرع والقانون".

وتابع "هذه الممارسات تتعارض تماماً مع مبادئ التعايش السلمي وفقرات المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، ويجب على المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية وضع حد لمثل هذه الانتهاكات".

 

 

 

كوردستان24