قال عضو البرلمان العراقي خضر منتك، إن البعض يحاول الانتقام من الكورد من خلال مشروع قانون الموازنة.

جاء ذلك، بعد خلافاتٍ سياسية بين الكتل البرلمانية حول عدة مواد ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية، تسببت بتأجيل التصويت عدة مرات، انتهت بالمصادقة على 42 مادة.

ومن المقرّر أن يستكمل مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين، مساء اليوم الأحد، للمصادقة على باقي المواد المتبقية وعددها 25 مادة.

وأضاف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني: "ستُمرر المواد المتبقية الليلة أو يوم غد، ولسوء الحظ هناك مواقف لكتل برلمانية تهدف للانتقام من الكورد عير مشروع الموازنة".

وقال في تصريحٍ : "في الجلستين الماضيتين، رأينا مدى صعوبة النقاشات وتمرير المواد المتعلقة بالاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان".

وصوّت مجلس النواب العراقي، أمس السبت، على المادة 14 المتعلقة بحصة كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وفي أعقاب التصويت، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن "الموقف المشرف والشجاع للوطنيين من جهة، وتآمر الخونة من جهة أخرى، سيُسجّل في التاريخ".

وقال في تغريدة على تويتر: "نطمئن جميع الأطراف أن إقليم كوردستان سيغدو أقوى من السابق، ولن نساوم على حقوقنا الدستورية".

من جانبه، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه أفشل مخطط للاتحاد الوطني الكوردستاني بقطع السليمانية عن إقليم كوردستان.

وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني في مؤتمرٍ صحفي، "اليوم أفشلنا مخطط حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني باستقطاع محافظة السليمانية من إقليم كردستان وهي مخالفة تماماً للدستور العراقي".

وأضاف "لا يمكن وفق الدستور التعامل بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية مع أي محافظة من محافظات إقليم كوردستان أو قضاء أو ناحية".

وتابع: "كما لا يمكن للحكومة الاتحادية إرسال أي مبالغ مالية لأي من محافظات الإقليم، إلا من خلال حكومة إقليم كوردستان".

 

 

 

كوردستان24