أكد مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، يوم الاحد، ان مجلس النواب سوف يشهد قريباً اعادة عضوية نائبين فيه كانت قد سحبت منهما لاسباب وفي اوقات مختلفة.

وقال المصدر: ان “احد هؤلاء النواب هو رئيس الحزب الوطني العراقي مشعان الجبوري والذي قد اثبت صحة وثيقته الدراسية بعد ان تم الطعن في صحتها سابقاً وتم اسقاط عضويته بناءً على ذلك”.

 مبيناً بان “هناك نائب آخر قد سحبت منه ايضاً عضوية مجلس النواب ولكن لسبب مختلف ولكنه سوف تعاد اليه عضوية البرلمان قريباً ايضاً” دون الكشف عن اسمه. 

هذا وكان الجبوري قد لوح ، الخميس الماضي، بالذهاب الى المحكمة الاتحادية لمحاسبة خصمه الذي ابعده من مجلس النواب.

وقال الجبوري في بيان ، إن "المعركة القادمة في المحكمة الاتحادية التي نعول على عدالة قضاتها الذين اصبحت امام انظارهم وثيقة جديدة من اعلى سلطة تنفيذية في الدولة تؤكد ان الوثيقة التي استندوا اليها في قرار ابعادي عن البرلمان كانت باطلة ومزورة".

وأضاف، ان "رئيس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التي تشكلت بأمر ديواني من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والتي اسند اليها التدقيق في صحة الوثيقة الدراسية والكتاب الذي قدمه أحد الخصوم الى المحكمة الاتحادية والذي يشير الى ان وثيقة الدراسية الثانوية الخاصة بي ليست صحيحة وبناء على ذلك الكتاب قررت المحكمة الاتحادية انهاء عضويتي في مجلس النواب دون ان تتحقق من صحة الكتاب، وبعد انتهاء ولاية الكاظمي تعامل مكتب السوداني مع قضيتي بمهنية ومسؤولية واستمر عمل اللجنة تنفيذاً للامر الديواني".

 وتابع الجبوري، ان "اللجنة تواصلت مع الحكومة السورية التي اوكلت مهمة التحقيق لهيئة الرقابة والتفتيش وهي هيئة مركزية مرتبطة برئيس الوزراء ورئيسها بدرجة وزير وهي تماثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة في العراق".

وأشار الى ان "تحقيقات اللجنة السورية التي ابلغت مكتب رئيس الوزراء بنتائج خلصت عملها الى ان الوثيقة الدراسية صحيحة وبناء عليه اصدرت لجنة الامر الديواني المشكلة من عدة وزارات ومؤسسات امنية قرارها بان الوثيقة المشكوك بصحتها صحيحة".

وتابع الجبوري، ان "اعتماد قرارات اللجان المشكلة بأوامر ديوانية يتطلب مصادقة رئيس الوزراء على نتائجها قبل اعلان قرارها صادق الرئيس السوداني على القرار وتم نشره".

وأردف، "بالنسبة لي ولأسرتي ان قرار لجنة التحقيق المشكلة بالأمر الديواني ومصادقة رئيس الوزراء على توصياتها بالغ الاهمية لأنه برأني من تهمة تزوير الوثيقة الدراسية التي دخلت بموجبها الجامعة في سوريا والعراق ما يعني معاقبتي جنائيا في البلدين لو تأكدت ادعاءات الخصوم".

 

 

 

باسنيوز