كشف عضو في مجلس النواب العراقي ان حكومة إقليم كوردستان تطعن بمشروع قانون الموازنة العراقية العامة

وقال خليل غازي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم السبت لكوردستان24 "ان حكومة كوردستان إقليم كوردستان طعنت بالمواد 2 و 11 و 12 و 13 من قانون الموازنة العراقية العامة".

وأوضح غازي "ان بنود الموازنة التي تقدمت حكومة إقليم كوردستان بالطعن ضدها، تتعلق بحقوق كوردستان والمستحقات المالية لشعب كوردستان، والتي تتعارض مع الدستور العراقي".

وكشف عضو اللجنة المالية لكوردستان24 "انه بتأريخ 12 تموز 2023 رفعت حكومة إقليم كوردستان شكوى أمام المحكمة الاتحادية ضد بنود ومواد الموازنة العراقية العامة".

وأضاف خليل غازي "ان الطعن بقانون الموازنة العراقية العامة، لن يمنع تحويل الرواتب والمستحقات المالية لاقليم كوردستان".

وفي وقتٍ سابق، طلب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن المواد أعلاه، وفقاً لبيان المحكمة الاتحادية.

ويتألف قانون الموازنة العراقية لعام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 مارس آذار 2023 على مشروع قانون الموازنة وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وفي الـ 12 يونيو حزيران 2023، صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية عجز الموازنة، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطية العجز.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.

 

 

 

كوردستان24