قال آزاد دوسكي ، المحامي الكوردي الذي قدم شكوى ضد قانون المحكمة الاتحادية العراقية المعدل في مايو 2021 ، لكوردستان 24 إن المحكمة الاتحادية لم تُنشأ في عام 2005 بعد سقوط نظام البعث ، وفقًا للدستور العراقي الجديد.

وأضاف المحامي الكوردي :"ألقد تقدمت بشكوى ضد رئاسة الجمهورية  والبرلمان العراقي في المحكمة الاتحادية لتعديل القانون ، لأنه حسب الدستور العراقي ، يصادق مجلس النواب العراقي على مشاريع القوانين ثم يوقع عليها الرئيس العراقي". لكن هنا خالف القانون العراقي الدستور لذلك تقدمت بشكوى ضد رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وأشار دوسكي  "وفقا للدستور العراقي الجديد لعام 2005 ، تلغى جميع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة العراقي المؤقت ، وبحسب الدستور فإن المحكمة الاتحادية غير دستورية وجميع القرارات الصادرة غير دستورية".

وبحسب شكوى آزاد عبد الحميد الدوسكي ، في الدستور الجديد تُلغى جميع مسودات القانون الانتقالي لادارة الدولة.

وكانت المحكمة العراقية العليا قد حددت يوم 15 من الشهر الجاري  للنظر في الشكوى ، وأخطرت كلاً من رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس النواب العراقي بحضور الجلسة ، حيث أن تعديل المحكمة الاتحادية في عام 2021 أقره البرلمان ووقعته رئاسة الجمهورية.

وفقا للمادة 92 من الدستور العراقي الدائم ، فإن المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة مستقلة من القضاء الأعلى ، وهي أعلى سلطة قضائية ، وتتألف من عدد من فقهاء الاسلام والقضاة الشرعيين والقانونيين .

 

 

 

كوردستان24