أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان پيشوا هورامي، يوم الأربعاء، سعي الحكومة حماية المستحقات والحقوق الدستورية للمواطنين في مسألة إقرار قانون النفط والغاز.

وقال هورامي، في مؤتمر صحفي : إن رسالتنا الى الجهات السياسية في الإقليم هي ان مشروع قانون النفط والغاز يختلف عن  قانون الموازنة، مبينا أن الخلافات بين الأطراف السياسية في الإقليم أضرت بمشروع قانون الموازنة ولم نتمكن من تضمين كل حقوق المواطنين في هذا المشروع سواء بسبب هذه الخلافات او بسبب العقلية التي تريد تحجيم الإقليم . 

وطالب، الجهات السياسية بوحدة الصف في مسألة مشروع قانون النفط والغاز، لأن ذلك سيؤثر على معيشة المواطنين . 

وأضاف أن رسالتنا الى الجهات السياسية في بغداد بأن يعطوا حقوق اقليم كوردستان، مشددا على أن أي شيء خارج هذا الإطار لن يكون مقبولا لدينا.

وتابع، نحن الآن في المراحل الأولى من التفاوض، ونتمنى التوصل مع بغداد الى اتفاق جيد يكون لمصلحة الجانبين .

وفي وقت سابق شدد رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على ضرورة إقرار قانون للنفط والغاز انطلاقاً من احكام الدستور العراقي، لافتا الى ضرورة ان يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومتين الاتحادية والاقليم والمحافظات المنتجة للنفط.

 

 

 

شفق نيوز