قالت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور" إن المحادثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية "مهمة وإيجابية تجاه استئناف إنتاج نفط الإقليم وتصديره".

وحدّدت "إبيكور" عبر بيانٍ أصدرته اليوم الجمعة، الشروط اللازمة لاستئناف تصدير نفط الإقليم والتزامها بحل القضايا العالقة.

وقال البيان: ستظل عقود الإنتاج المشتركة سارية المفعول، وستحكمها المحاكم الإنكليزية، وسيتم حل أي نزاع عبر التحكيم الدولي في محكمة التحكيم الدولية في لندن.

واعتبرت الجمعية أن المباحثات بين أربيل وبغداد "خطوة مهمة وإيجابية نحو استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي.

وأكّدت "إبيكور" أن ممثلي الشركات الأعضاء في الجمعية لم يتلقوا أية دعوة أو اتصال رسمي بشأن نتائج الاجتماعات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وبشأن استئناف الإنتاج بشكلٍ كامل وتصدير نفط إقليم كوردستان، أعلنت "إبيكور" عن ثلاثة شروط:

الأول: يجب أن يكون هناك يقين بشأن أموال الصادرات السابقة والمُستقبلية.

الثاني: يجب دفع الأموال المستحصلة من بيع نفط الشركات الأعضاء في إبيكور مباشرةً إلى الشركات.

ثالثاً: يجب أن تظل الاتفاقيات والأنماط التجارية والاقتصادية الحالية للشركات الأعضاء في أبيكور دونما تغيير.

إلى ذلك، جددت إبيكور التزامها لمعالجة المشاكل بسرعة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ كامل عبر أنبوب العراق - تركيا، مشيرةً إلى أن "ذلك يصب في مصلحة كافة الأطراف والشعب العراقي".

وختمت الجمعية بيانها بالقول: بسبب توقف تصدير النفط منذ شهر آذار الماضي، ارتفعت الخسائر إلى 7 مليارات دولار، وإن الحكومة العراقية تُغرم يومياً مبلغ مليون دولار، وذلك لعدم التزامها باتفاقية خط أنابيب العراق – تركيا.

 

 

 

كوردستان24