أكد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم الخميس، ان المباحثات لا تزال مستمرة بين أربيل وبغداد، وهناك تفاهم جيد أملاً التوصل الى اتفاق استئناف تصدير النفط.

وذكر صالح في بيان  : "اذا تم تعديل عقود النفط مع الشركات، فيجب ان يتم ذلك بموافقة هذه الشركات"، مؤكداً بان" عقود إقليم كوردستان دستورية، وهي ضمن اطار العراق الاتحادي وتندرج ضمن قانون النفط والغاز، وقد سألني القنصل العام الأمريكي عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية للعمل معاً لصياغة قانون النفط والغاز الاتحادي".

واضاف "ان تعليق تصدير النفط من إقليم كوردستان كلف العراق 7 مليارات دولار، وطلب العراق من محكمة التحكيم في باريس كان غير معقول"، لافتاً الى انه "سننتج البنزين والكازوايل والغاز المستعمل لتشغيل محطات الكهرباء بالإضافة الى النفط الأبيض من خلال المصافي المحلية".

موضحاً بأنه "ليست لدينا مشكلة في بيع النفط عبر شركة سومو، والمحادثات لا تزال مستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان وبغداد وهناك تفاهم جيد، وآمل أن نتوصل إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط".

وحول سعر النفط الأبيض الذي ترسله الحكومة الاتحادية الى إقليم كوردستان، قال " أبلغت وزير النفط العراقي بأنه يجب ان يدفع المواطن في إقليم كوردستان نفس السعر الذي يدفعه المواطن العراقي وهو 150 دينار مقابل اللتر الواحد، لأنه من المقرر ان يرسلوه الينا بسعر 250 دينار للتر".

 

 

 

باسنيوز