• Monday, 24 June 2024
logo

لويس ساكو بشأن إلغاء الكوتا: قرار المحكمة الاتحادية ليس قانونياً ولا دستورياً

لويس ساكو بشأن إلغاء الكوتا: قرار المحكمة الاتحادية ليس قانونياً ولا دستورياً

اعتبر بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء كوتا المكونات في إقليم كوردستان، يتعارض مع القانون والدستور والعرف السائد.

وقال خلال مشاركته في نشرة منتصف النهار: السبت (9 آذار 2024)، إن قرار المحكمة "ليس قانونياً ولا دستورياً كما لا يحترم العرف السائد"، منوّهاً إلى أن "الكثير من الأمور لا يعود لها بل من اختصاص البرلمان ليقرر".

لكن لويس ساكو تمنى إلغاء الكوتا (في مناطق) الحكومة المركزية لأنها "مختطفة ولا يمثل (الفائزون بها) المسيحيين".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت الأربعاء 22 شباط، عدم دستورية عبارة (11) الواردة في المادة (1) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.

لويس ساكو تطرق إلى قرار المحكمة بتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية بوصفه "إلغاء للإقليم".

كما تطرق إلى قرار "إزاحة" رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي قائلاً إنه "من صلاحية من قام بانتخابه وهو مجلس النواب وليس المحكمة".

"نفس الشيء حصل معي بسحب المرسوم 31 من قبل رئيس الجمهورية دون أن يقوم بسحبه من الآخرين والمحكمة أصدرت بياناً اعتبرت فيه سحب المرسوم صحيحاً" أضاف بطريرك الكلدان في العراق والعالم عاداً ذلك "نوعاً من التناقض".

ورأى أن قرار تأييد سحب المرسوم "ليس من صلاحيات المحكمة، وكان من الممكن أن تحيله إلى المحكمة الادارية" و"يعكس نوعاً من التخبط".

أصدر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، مرسوماً، نشرته الوقائع العراقية في (3 تموز 2023)، بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.

لويس ساكو اعتبر أن هناك دائماً "استهداف وراء قرارات المحكمة"، معرباً عن اعتقاده أن سحب مرسومه "كان استهدافاً للمسيحيين وليس لويس ساكو كشخص وهو استهداف للعيش المشترك والتناغم".

الكاردينال لويس ساكو، أكد أن إقليم كوردستان "فيدرالي دستوري وهناك حوار بينه وبين الحكومة المركزية حول المواضيع الشائكة" والمحكمة "يجب أن تدعم هذا الحوار ولا تلغيه بقرار انفرادي".

وشدد أن العملية السياسية حوار ومفاوضات لـ "الوصول حل مقبول من الطرفين وليس قراراً منفرداً يبتر هذا الحوار من جهة واحدة تنتهك حرية وحقوق الآخر".

 

 

 

روداو

Top