• Monday, 29 April 2024
logo

وزير المكونات في حكومة إقليم كوردستان منتقداً رئيس الجمهورية: لاموقف له حيال قرارات المحكمة الاتحادية

وزير المكونات في حكومة إقليم كوردستان منتقداً رئيس الجمهورية: لاموقف له حيال قرارات المحكمة الاتحادية

انتقد وزير المكونات في حكومة إقليم كردستان آيدن معروف (من المكون التركماني) اليوم الاحد ، صمت رئيس الجمهورية العراقي عبداللطيف رشيد إزاء القرارات الجائرة من المحكمة الاتحادية العليا العراقية ضد إقليم كوردستان ، بالخصوص قرارها بإلغاء مقاعد كوتا المكونات في برلمان كوردستان ، داعياً إياه الى اتخاذ موقف حيال هذه القرارات وايقافها والغاءها.

الوزير آيدن معروف ، قال : ان " موقف رئيس الجمهورية مهم ، هناك قرارات صادرة عن المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان ، ومقاعد كوتا المكونات في برلمان كوردستان ، وقرارات بخصوص الرواتب ، هذه القرارات سياسية وغير دستورية" ، مضيفاً " لقد انتهكت المحكمة الدستور وعلى رئيس الجمهورية ان يكون له موقف جدي إزاء هذه القرارات ومعالجة هذا الامر وان يرفضها من اجل المصلحة العامة ومصلحة إقليم كوردستان".

وزير المكونات في حكومة إقليم كردستان آيدن معروف ، تابع بالقول " اننا كوزير للمكونات ارسلنا مذكرة الى رئاسة الجمهورية بشكل رسمي في 13 مارس/آذار الجاري وطالبنا فيها رئيس الجمهورية بأن يكون له موقف إزاء قرارات المحكمة الاتحادية وان يستخدم صلاحياته لالغاءها".

 مشدداً على ان " هذه القرارات غيرقانونية وغير دستورية وهي ضد حقوق المكونات الدينية والقومية ، وطالبنا رئيس الجمهورية كونه حامياً للدستور ان يقوم بواجبه وان يطبق الدستور وان يعالج هذا الموضوع".

وختم الوزير آيدن معروف ، بالقول " حتى الآن لم يبدي رئيس الجمهورية أي موقف ، فيما ذلك من واجباته الدستورية والمعنوية والسياسية ، ونطالبه بان يكون له موقف جدي".

هذا واتخذت المحكمة الاتحادية العليا مؤخراً جملة قرارات ا غير دستورية وغير قانونية ضد إقليم كوردستان وحقوقه ومن بينها الغاء مقاعد كوتا المكونات الـ 11 في برلمان كوردستان.

وكان مجلس شورى إقليم كوردستان، قد اكد أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ارتكبت مخالفات دستورية صريحة في إصدار الأحكام والقرارات بخصوص الدعاوى المقامة ضد الإقليم ، وان التوجهات الجديدة التي تبنتها المحكمة الاتحادية في قراراتها الأخيرة بخصوص الدعاوى المقامة ضد إقليم كوردستان ، تحمل مخالفات للنصوص الدستورية الصريحة وكذلك المبادئ القانونية الثابتة.

 

 

 

باسنيوز

Top