أعلنت أحزاب وقوى مسيحية دعمها لقرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة انتخابات برلمان كوردستان، من أجل "حماية الديمقراطية واستقلالية المؤسسات القانونية وحماية الدستور الاتحادي العراقي".

وجاء في بيان أصدرته بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة الانتخابات، الاثنين (18 آذار 2024): "كممثلين عن المسيحيين من الكلدان والآشوريين والسريان والأرمن نؤكد على إجراء انتخابات عادلة في إقليم كوردستان على أساس احترام المؤسسات القانونية والدستورية والقضائية بإقليم كوردستان وتحت مظلة قانون كوردستاني وبتنظيم من مفوضية كوردستانية مستقلة بدون تدخل خارجي".

وشددت على ضرورة أن تكون الانتخابات "انتخابات كوردستانية لجميع الكوردستانيين وبقانون كوردستاني لا قانون مفروض ومستورد من الخارج".

وأكدت الأحزاب والقوى المسيحية مساندتها "كل الخطوات من أجل حماية الديمقراطية واستقلالية المؤسسات القانونية وحماية الدستور الاتحادي العراقي".

كما أكدت وقوفها ضد أي قرار من شأنه "زعزعة النظام الاتحادي والديمقراطي في العراق"، منوّهة إلى أن القائم الآن "واقعياً ودستورياً هو نتاج الدماء الزكيّة لمئات آلاف الشهداء الأبرار في هذا الوطن"

الأحزاب والقوى الموقعة على البيان هي: "حزب المجلس القومي الكلداني، حزب حركة تجمع السريان، اللجنة الإدارية للطائفة الأرمن الأرذوكس، تيار شلاما لشؤون المسيحيين، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، الرابطة الكلدانية العالمية، الجمعية الأرمنية، ائتلاف حمورابي-العراق، تحالف الوحدة القومية-إقليم كوردستان، الهيئة العليا السياسية الكلدانية".

في وقت سابق الاثنين، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقاطعة "انتخاب يجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض"، منوّهاً إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء الكوتا قد تضمن في حيثياته "تفاصيل الخروقات الدستورية بحق إقليم كوردستان".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في 22 شباط، عدم دستورية عبارة (11) الواردة في المادة (1) من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.

وأثار القرار امتعاض وقلق المكونات في إقليم كوردستان، مما دفع أحزاباً وقوى مسيحية وتركمانية إلى مقاطعة الانتخابات.

 

 

 

روداو