كشفت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور)، أن العراق خسر أكثر من 11 مليار دولار خلال عام من توقف صادرات نفط إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية "لم تتخذ الإجراءات المطلوبة" لإستئناف التصدير.

ضمن ملف خاص، حمل عنوان "حقائق وإحصائيات: تستذكر الرابطة (أبيكور) الذكرى السنوية الأولى لتوقف صادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا (ITP)"، ذكرت الرابطة أن "الإغلاق على شركات النفط العالمية (IOCs) العاملة في إقليم كوردستان يؤدي إلى منع 450,000 برميل يومياً من صادرات النفط الخام".

خسارة مليار دولار شهرياً

حول التأثير المالي لتوقف الصادرات، قالت أبيكور إن خسارة الإيرادات للعراق "تقدر بأكثر من 11 مليار دولار، أي حوالي 1 مليار دولار شهرياً".

وأشارت إلى أن العراق "يتكبد أكثر من 800 ألف دولار أميركي كغرامات يومية بسبب الفشل في تلبية حصص الإنتاجية التعاقدية في اتفاقية خطوط نقل النفط عبر الأنابيب".

الرابطة بيّنت وقف "أكثر من 400 مليون دولار من الاستثمارات السنوية لأعضاء هذه الرابطة".

كما لفتت إلى "انخفاض الإيرادات السنوية للشركات النفطية الدولية بنسبة 60% تقريباً حيث حلت المبيعات المحلية محل الصادرات إلى الأسواق الدولية".

وتابعت الرابطة: "الاختناق الاقتصادي لإقليم كوردستان من قبل حكومة العراق من خلال منع صادرات النفط وعدم تنفيذ تحويلات الميزانية".

في 25 آذار من العام الماضي 2023، توقفت صادرات النفط عبر خط الأنابيب "جيهان" بين العراق وتركيا بعد قرار محكمة باريس.

رابطة صناعة النفط في كوردستان، التي تضم 8 أعضاء، ذكرت أنها "لم تر حتى الآن أي اقتراح من حكومة العراق أو حكومة إقليم كوردستان من شأنه أن يؤدي إلى استئناف الصادرات". وصرح مايلز كاغنز، المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان قائلاً: "لا تزال الرابطة تركز على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لاستعادة إنتاج النفط وصادراته بالكامل عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا في كل يوم يستمر اغلاق خط الأنابيب، تستمر الخسائر في التزايد ويعاني شعب العراق واقتصاده وسمعته الاستثمارية".

الحكومة العراقية لم تقم بالمطلوب

أبيكور، قالت إن "الحكومة العراقية لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح خط الأنابيب وتمكين تصدير النفط من إقليم كوردستان على الرغم من إعلان تركيا في تشرين الأول الماضي 2023 أن خط الأنابيب جاهز للعمل وجاهز لتصدير النفط".

تشير الرابطة بهذا الخصوص إلى أنه قد الاجتماعات في بغداد يومي 7 و9 كانون الثاني من هذا العام 2024 بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العالمية "لم يكن فيها تقدم حقيقي لإعادة فتح خط أنابيب العراق".

ولفتت الرابطة إلى أنها أبلغت كبار أعضاء إدارة الرئيس الأميركي بايدن وأعضاء الكونجرس أنه لا ينبغي للبيت الأبيض المضي قدماً في الزيارة المقررة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 15 نيسان 2024، إلى واشنطن العاصمة "ما لم يتم إعادة فتح خط الانابيب الناقل بين العراق وتركيا والسماح بتصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان إلى الأسواق الدولية".

إضافة إلى "قيام الحكومة العراقية بتنفيذ بنود الميزانية الاتحادية العراقية لحكومة إقليم كوردستان بشكل كامل".

ضرر متواصل يؤخر دفع الرواتب

وقالت أبيكور، أن الإغلاق يؤدي إلى "الضغط على سوق الطاقة العالمية غير المستقرة والمتأثرة حاليًا بالعقوبات الروسية واضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر".

ونوهت إلى أن "العراق يستمر بذلك في الحصول على إعفاءات من العقوبات لاستيراد الكهرباء من إيران، بدلاً من تمويل البنية التحتية للطاقة الخاصة به من خلال صادرات النفط الإضافية".

خلال هذه المدة، "استوردت الولايات المتحدة ما يزيد عن 250 ألف برميل يومياً من النفط والمنتجات من جنوب العراق، بينما تمنع الحكومة العراقية تصدير النفط الذي تنتجه الشركات الأميركية في إقليم كوردستان"، وفق أبيكور.

قامت الشركات الأعضاء في الرابطة بتسريح المئات من الموظفين المعينين بشكل مباش، بما في ذلك الموظفين الاجانب والموظفين المحليين

كما أدى انهيار استثمارات شركات النفط العالمية إلى "تخفيض أكبر في عدد الموظفين في صناعات الخدمات والمنتجات المتعلقة بحقول النفط، بما في ذلك شركات السكن والتموين والصيانة والأمن والنقل والبناء".

وأكدت أبيكور، أن "نقص عائدات النفط وتحويلات الميزانية من الحكومة العراقية إلى حكومة إقليم كوردستان أدى إلى تأخيرات شديدة في دفع رواتب الموظفين المدنيين، بما في ذلك المعلمين والعاملين في مجال الخدمات الصحية". 

 

 

 

روداو