أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني اصراره على موقفه من انتخابات برلمان كوردستان، منوّهاً إلى أنه لن يشارك في الانتخابات حتى في حال تأجليها دون "تصحيح" الخروقات الدستورية واجراءاتها القانونية.

بيان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستان محمود محمد، الاثنين (1 نيسان 2024) جاء بعدما ذكر بشأن طلبه تأجيل الانتخابات للمشاركة فيها لاحقاً بالشروط ذاتها.

وجدد المتحدث رفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني "أي تدخل غير قانوني في الاننتخابات" وضرورة معالجة جميع جوانب النقص الفنية والخروقات الدستورية، من أجل أن إجراء "إنتخابات حرة ونزيهة ودستورية".

كما أكد ضرورة أن يتمتع "جميع مواطني كوردستان بجميع مكوناتهم بحق التصويت" و"عدم التلاعب بنتائج الانتخابات".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت الأربعاء 22 شباط، عدم دستورية عبارة 11 الواردة في المادة 1 من قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح برلمان كوردستان مكوناً من 100 عضو، ملغية بذلك المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.

القرار أثار امتعاض وقلق المكونات في إقليم كوردستان، مما دفع أحزاباً وقوى مسيحية وتركمانية إلى مقاطعة الانتخابات.

في وقت سابق الاثنين، طالب الرئيس مسعود بارزاني المجتمع الدولي بالمساعدة في مراقبة وضمان إجراء انتخابات حرّة وحقيقية تخدم الشرعية والصوت الحقيقي لشعب كوردستان.

وأكد خلال استقباله القنصل الفرنسي العام لدى أربيل يان برايم، ضرورة "معالجة جميع المعوقات الفنية والخروقات الدستورية والقانونية وإعلاء الإرادة والصوت الحقيقي لشعب كوردستان بعيداً عن المؤامرات والنتائج المسبقة".

 

 

 

روداو