ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، دعوى تقدم بها نائب في البرلمان العراقي بشأن طلب حكم ضد قرار الحكومة الاتحادية بتمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان.

وكان النائب مصطفى سند، قد رفع دعوى ضد رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، طلب فيها الحكم بعدم صحة قرار مجلس الوزراء المرقم (24037) لسنة 2024 المتخذ في الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 14\1\2024 الخاص بــ (تمويل اقليم كوردستان وفقاً لنصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية (13) لسنة 2023 بمبلغ مقداره (618.587.029.346) ديناراً لشهر كانون الثاني الحالي) لمخالفته لنصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية".

من جانبها، ردت المحكمة الاتحادية اليوم في بيان مقتضب دعوى المدعي لـ"إقامتها من غير ذي صفة قانونية".

 

 

 

باسنيوز