وزراء ألمان يبيتون في وزاراتهم اقتصادًا في النفقات!
جاء الكشف عن الوزراء، الذين يبيتون في دوائرهم ردًا على سؤال توجّهت به كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني إلى الحكومة الاتحادية. الطامة الكبرى هي أن البرلمان الألماني يناقش حاليًا مشروعًا لرفع رواتب النواب البرلمانيين بنسبة 5.7%. علمًا أن كل الوزراء هم أعضاء في البوندستاغ، وهو مشروع لا يقف ضده إلا نواب أحزاب المعارضة الصغيرة.
حجة واهية
وقالت غزينه لوتزش، رئيسة لجنة المالية في البرلمان الألماني (البوندستاغ) من حزب اليسار، إن عائلات هؤلاء الوزراء لا تقيم في برلين، ويقتصدون بالتالي، من خلال نومهم في وزاراتهم، بكلفة استئجار شقة صغيرة. وطالبت لوتزش الوزراء المقيمين في دوائرهم بالكفّ عن المبيت في دوائرهم، والبحث عن شقق مناسبة في العاصمة.
جاء في الرد أيضًا أن وزيرة العائلة مانويلا شفيسغ تخصص جناحًا صغيرًا في وزارتها، يشتمل على حمام ومطبخ وغرفة نوم كاملة التجهيز، لكن متحدثًا باسم وزارتها قلل من شأن الأمر، بالقول إن الوزيرة لا تحتل أكثر من 7.4 أمتار مربعة من غرفة في ممر. ويبدو أن شفيسغ احتلت جناح وزيرة العائلة السابقة، وزيرة الدفاع الحالية أوسولا فون دير لاين، التي ورد اسمها ضمن قائمة المقيمين في "فنادق الوزارات".
أحصى متخصصون في الضرائب لمجلة "دير شبيغل" أن هؤلاء الوزراء يتهرّبون، من خلال إقامتهم في وزاراتهم، من ضرائب يبلغ مجموعها 221 يورو شهريًا. ويأتي اقتصاد الوزراء بكلفة السكن على حساب دافع الضرائب، لأنه سيرفع استهلاك الماء والكهرباء والخدمات البلدية الأخرى في هذه الوزارات.
المحاسبة مستحيلة
رجال القانون الألمان اختلفوا حول احتساب النوم في المكاتب على جريمة التهرب من الضرائب، وقالوا إنهم سيبحثون في هذا الشأن. لكن البروفيسور أولريش بايتس، المتخصص في القانون من برلين، قال إن النوم على كنبة في المكتب أيامًا عدة لا غبار عليه، لكن المبيت يوميًا في غرفة مخصصة في الوزارة يصبح "مشكلة".
ورأى أن من يريد محاسبة الوزراء المتورطين في النوم في الوزارات أن يتحسب إلى العديد من الاحتمالات. إذ قد يتعرّض إلى "حرب" شعواء، لأن وزيرة الدفاع فون دير لاين متورّطة شخصيًا في الأمر، وقد يفقد عمله، لأن وزيرة العمل أندريا ناليس تبيت بدورها في وزارتها، وقد يتعرّض لضغوط عائلية، لأن وزيرة العائلة مانويلا شفيسغ متورطة كذلك.
لا تبدو طرق العدالة القانونية والاجتماعية سالكة ضدهم أيضًا، لأن وزير العدل الاتحادي هايكو ماس يحتل أكبر "الأجنحة السكنية" الوزارية في دائرته.
