انتقدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، وبشدة سياسة الكويت تجاه العراق، مشيرة إلى أنها في مقدمة الدول التي تحمل "العدائية للشعب العراقي وللنظام الديمقراطي الجديد"، فيما دعت "حكماء وعقلاء" مجلس الأمة الكويتي لمنع التمادي والتطاول على العراق قبل أن يتحول الموضوع إلى قضية شعبية ضاغطة يصعب السيطرة عليها.

وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "العراقيين طالما سعوا جدياً إلى طي صفحة الماضي الأليم والبدء بعلاقات ايجابية مع دول العالم ولاسيما دول الجوار، إلا أن الرسائل التي استلمها من بعض الدول كانت سلبية جدا، وتعبر عن روح عدائية للشعب العراقي وللنظام الديمقراطي الجديد"، مشيرا إلى أن "النظام الكويتي يتصدر هذه الدول".

وأضاف الملا أنه "رغم سعي العراقيين لتفهم معاناة الشعب الكويتي الشقيق أثر قرار الاجتياح الذي اتخذه النظام السابق لوحده، دون أن يستشير الشعب العراقي يوم ذاك"، مؤكدا أن "هذا التفهم قوبل بجحود من قبل النظام الكويتي الذي ما أنفك يتعامل مع العراق وشعبه وكأن صدام لا يزال موجوداً على هرم السلطة"، بحسب تعبيره.

وتابع الملا أن "النظام الكويتي عمل ويعمل على خنق العراق بحرياً والتضييق على إطلالته في الخليج العربي"، مضيفا أنه "حين عملت دول العالم على شطب الديون المترتبة على العراق كنادي باريس أو تخفيضها، نجد أن الحكومة الكويتية لوحدها ترفض التعامل بإيجابية مع هذا الملف، ومازالت توظفه لإلحاق الأذى بالشعب العراقي واستمرار الادعاء بالأراضي والمياه العراقية التي تم ترتيبها وفق اتفاقيات جائرة، لم يكن العراق حينها يسيطر على قراره السيادي".

وأشار المتحدث باسم العراقية إلى أن "النظام الكويتي مازال حتى يومنا هذا يغلق الأبواب أمام أي تفاهمات لإخراج العراق من تحت طائلة البند السابع والعقوبات الدولية دون مبرر سوى الأنانية الضيقة"، لافتا إلى أن "روح الانتقام بلغت إلى حد العمل على منع العراق من استخدام طائرات الخطوط الجوية العراقية خوفا من القرصنة الكويتية عليها".

وبين الملا أن "جميع هذه المظاهر دليل على مدى عدائية النظام الكويتي للشعب العراقي دون تمييز"، مشددا على ضرورة "وقوف العراقيين وقفة موحدة لإيقاف التمادي والتطاول على العراق شعبا وتاريخا وجغرافيا".

ودعا المتحدث باسم العراقية من أسماهم العقلاء والحكماء في مجلس الأمة الكويتي بأن "يأخذوا بنظر الاعتبار هذا الموضوع وأن يعملوا جادين على تطويقه قبل أن يتحول إلى قضية شعبية ضاغطة يصعب السيطرة عليها"، بحسب البيان.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في الـ16 من كانون الأول الماضي، رفع جميع القرارات المفروضة على العراق تحت البند السابع باستثناء الحالة مع الكويت، فيما بدأت اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية، في الـ27 من آذار الماضي، مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين، في أول اجتماع لها على مستوى وزاري، فيما اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، ملف الحدود المائية مع الكويت من اعقد الملفات العالقة بين البلدين.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر خلال اجتماعه، في الـ15 من كانون الأول الماضي، ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 (نحو ستة أشهر) بدلاً من وقفه في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.

وفي القرار الثالث، وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني إنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاماً، بموجب القرار 687 لعام 1991.

وكانت الحكومة العراقية حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق عام الذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الإيرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق.

ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.

ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال لها بعض الحقوق.

وكانت الكويت قد طلبت من مجلس الأمن الدولي، في شهر تموز من العام 2009، قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصاً في قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار 833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، بعد الاعتراضات العراقية التي تظهر بين الحين والآخر على ترسيم الحدود، ثم أعادت تأكيد المطالب نفسها خلال الأسبوع الجاري على لسان عدد من النواب الكويتيين.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن أيضاً في التقرير أن ما لا يقل عن 23 شخصاً قتلوا خلال الاحتجاجات على الخدمات التي شهدها العراق خلال الشهرين الماضيين، فيما أكد أن نحو خمسة آلاف عنصر من البيشمركة دخلوا خلال الشهرين الماضيين الى المناطق المتنازع عليها في كركوك، كما أعرب عن قلقه من مستقبل تلك المناطق، مطالباً بإعادة النظر في آلية توزيع القوات الأمنية المشتركة في محافظات ديالى ونينوى وكركوك بموازاة انسحاب القوات الأميركية.