أكدت قائمة إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، على أنها تأمل من القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وجود النية الحسنة لانهاء الخلافات بشأن الملفات العالقة التي تتصدرها المناصب الامنية ومجلس السياسات الاستراتيجية.

وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "دولة القانون تأمل من العراقية النية الحسنة في التوافق على الملفات العالقة التي تتقدمها الوزارات الامنية التي عمدت القائمة العراقية على تأخير حسمه".

وأوضح المطلبي أن "باب الحوارات بقي مفتوحا امام القائمة العراقية للتوافق على الملفات وتطبيق بنود اتفاقات اربيل التي كانت سببا في تشكيل الحكومة الحالية"،مشيرا الى أن "المالكي غير مسؤول عن تأخير حسم المناصب الامنية مطلقاً".

وبين أن "المالكي كان قد أرسل في وقت سابق مرشحي الحقائب الامنية الى مجلس النواب"،مستدركا بالقول "لكن تفاجئ الجميع بسحب القائمة العراقية يدها من مرشحها لحقيبة الدفاع وبذلك تكون قد عرقلت تسمية الوزراء الامنيين".

وكانت القائمة العراقية قد كشفت يوم امس عن مساعي بينها وبين دولة القانون للخروج بتوافقات على المسائل التي لاتزال عالقة منها المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، والمناصب الامنية، والتوازن في القوات المسلحة.

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية.

واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.