قال المتحدث باسم ائتلاف العراقية شاكر كتاب، الجمعة، إن هناك إجماعاً وطنياً على رفض مرشحي رئيس الوزراء للوزارات الأمنية، مستبعداً إمكانية حصول توافق على هؤلاء المرشحين داخل مجلس النواب. وأوضح كتاب لـ(أصوات العراق) أن " أطرافاً أخرى كثيرة تؤيد موقف العراقية الرافض لمرشحي المالكي للوزارات الأمنية بما فيها جهات من داخل التحالف الوطني خاصة وأن هذا الترشيح لا يحظى بقبول الكتل السياسية الأخرى"، مستبعداً إمكانية " تمرير مرشحي رئيس الوزراء من خلال مجلس النواب إلا إذا تم فرضهم بالقوة".


وتابع كتاب أن "ترشيح الوزراء الأمنيين تم خارج إطار التوافق الوطني بين العراقية ودولة القانون ووزارة الدفاع من استحقاقنا وليست من استحقاق تحالف الوسط ولا دولة القانون ولدينا الحق بإبداء رأينا حول مرشحي وزارتي الداخلية والأمن الوطني كما لا يوجد أي تفاهم حول هذا الموضوع". وبيّن كتاب أن "العراقية ستقدم مرشحيها لوزارة الدفاع وسنطلب من رئيس الوزراء اختيار أحدهم"، مشيراً إلى أن "دولة القانون لم تعرض علينا أي شيء لنبدي رأينا بخصوصه". وأضاف كتاب "استبعد حسم ملف الوزارات الأمنية قريبا لأن الحكومة الحالية هشة و ضعيفة وغير مستقرة إذ لم يتم استكمال تشكيلها حتى الآن في ظل تدهور الوضع الأمني والسياسي وعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات المناسبة". وجاء في بيان صحافي صادر عن المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية، شاكر كتاب أن "أسماء مرشحي ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي)، للوزارات الأمنية الشاغرة حتى الآن، وصلت إلى رئاسة مجلس النواب، وإنها إذ تعبر عن احترامها للمرشحين تؤكد على عدم تصويتها على هؤلاء المرشحين خارج إطار مبدأ التوافق بين القوى السياسية". وأوردت العراقية في بيانها، أنها "تتمسك بحقها في تقديم مرشحها لمنصب وزير الدفاع، وتعتبر كل ترشيح خارج هذا الإطار خروجاً على اتفاق أربيل، وتجاوزاً على استحقاقها الانتخابي والديمقراطي"، مضيفة أنها "تتمسك أيضاً بحقها في إبداء رأيها في المرشحين الآخرين لوزارتي الداخلية والدولة لشؤون الأمن الوطني كما هو متفق عليه". ودعت العراقية في بيانها "ائتلاف دولة القانون، إلى العودة لاتفاقيات أربيل، وتفعيلها، ووضع آليات تنفيذها بأسرع ما يمكن، وتحديد سقوف زمنية لهذا التنفيذ".
وناشدت العراقية، وفقاً للبيان، "الأطراف كافة للتعامل بجدية تامة مع موضوعة الوزارات الأمنية"، مذكرة بما وصفته "التدهور المتواصل للوضع الأمني الذي آخره ما حدث في الحلة يوم الخميس، ووقوع عشرات الشهداء والجرحى ضحايا جريمة إرهابية بشعة ما كان لها لتقع لولا وجود أكثر من خلل في الأجهزة الأمنية، منها عدم وجود وزراء أمنيين لحد هذه اللحظة".
الى ذلك، قال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا لـ "السومرية نيوز"، إن القائمة العراقية "أكدت خلال اجتماعها الذي عقدته، مساء الخميس، على ضرورة التزام الكتل بالاتفاقات السياسية وفقا لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني"، مبينا أن "العراقية تقدر الشخصيات المرشحة للوزارات الأمنية إلا أنها من حيث المبدأ لم ترشح سعدون الدليمي لوزارة الدفاع". وأضاف الملا أنه "حين يأتي كتاب من رئيس الوزراء نوري المالكي يحمل مرشحا لوزارة الدفاع فأن في ذلك خرقا للاتفاق السياسي مما يضعنا في حالة لا يمكن المضي في التصويت عليه"، مشيرا إلى أن "القائمة أبلغت الشركاء السياسيين بهذا الخرق ودعت لضرورة التعامل معه استنادا إلى الاتفاق السياسي". وتابع الملا أن "هذه الترشيحات تدل على أن المالكي ليس جادا بحل ملف الوزارات الأمنية"، مؤكدا أن المالكي "يرغب بابقاء تلك الوزارات بالوكالة ولا يريد أن يكون هناك وزراء لشغل هذه الحقائب، ليبقى الملف الأمني يدار بإرادة فردية". ودعا الملا إلى "ضرورة تقديم مرشحي الوزارات الأمنية بالتوافق السياسي بين العراقية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني"، لافتا الى أن "آلية التوافق تتضمن تقديم القائمة العراقية شخصيات لوزارة الدفاع، وللتحالف الوطني حق القبول أو الرفض". وأشار المتحدث باسم العراقية إلى أن "الحال ذاته ينطبق على مرشحي التحالف الوطني لحقيبتي الداخلية والأمن الوطني، وللعراقية حق القبول أو الرفض وفق الالية التي اتفقت عليها الكتل السياسية في مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني".
وقالت المتحدث باسم العراقية ميسون الدملوجي لـ"السومرية نيوز"،إن "الحقائب الأمنية لا يجوز أن تكون وفق رغبة القائد العام للقوات المسلحة، وكأن الكتل الأخرى ليس لها رأي في الموضوع"، مؤكدة أن "هذه الترشيحات ليست جادة وهناك مماطلة بإبقاء هذه الملفات بيد المالكي بالوكالة". وأضافت الدملوجي أن "ائتلاف العراقية سوف لن يصوت لسعدون الدليمي كوزير للدفاع، كما أن هناك عدم رضا من قبل أعضاء في التحالف الوطني لمرشحي المالكي للوزارات الأمنية، كما أنهم لا يحظون بتوافق الكتل السياسية، لأن أي وزير يحتاج الى نصف أصوات أعضاء البرلمان".
وتساءلت الدملوجي "هل يعقل أن يكون المرشح لوزارة الدفاع من تحالف الوسط الذي لديه عشرة مقاعد فقط، في حين لا يحق للعراقية التي لديها 91 مقعداً أن يكون المنصب لها"، مشيرة الى أن ائتلافها رشح "أربعة أسماء للدفاع بهدف اختيار واحد منهم، وهؤلاء لهم تاريخهم المعروف، ولكن لم يصلنا رد من المالكي بقبولهم او رفضهم". وأشارت الدملوجي الى أن "العراقية لا يمكن تهميشها كونها ممثلة لشريحة واسعة من العراقيين، وذلك التهميش لا يخدم المصلحة الوطنية ولا بناء الدولة، وقد فوجئنا بهذه الترشيحات"، محذرة أن ائتلافها "سبق أن حارب الدكتاتورية بقوة في زمن النظام السابق ومستعد لمحاربة اي دكتاتورية جديدة".

كتلة الاحرار ستصوت للمرشحين بعد التوافق عليهم

من جانبها، وصفت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الجمعة، أسماء مرشحي الوزارات الأمنية التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"الجيدة"، مؤكدة انها ستصوت على تلك الأسماء بعد حصولهم على التوافقات السياسية. وقال النائب عن الكتلة أمير الكناني لـ "السومرية نيوز"، إن "أسماء مرشحي الوزارات الأمنية التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، إلى مجلس النواب جيدة"، مؤكدا أن كتلة الأحرار "ستصوت على تلك الأسماء في حال حصولها على التوافقات السياسية". وتابع الكناني أن "المرشحين لن يتم تمريرهم في مجلس النواب من دون تلك التوافقات".
يذكر أن رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، أعلن، الخميس، عن وصول أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، مبيناً أنه ستتم مناقشتها وإدراجها في جدول أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة وهؤلاء المرشحين هم كل من سعدون الدليمي، من تحالف الوسط، لوزارة الدفاع، وتوفيق الياسري، عن التحالف الوطني للداخلية، ورياض غريب، عن التحالف الوطني أيضاً، للأمن الوطني.

الفضيلة: مرشح الداخلية فرض على التحالف الوطني

وعلى صعيد متصل، أكدت كتلة الفضيلة البرلمانية، أن مرشح رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية توفيق الياسري فرض على التحالف الوطني، في حين اشارت الى أن المالكي فرض اسماء المرشحين للوزارات الامنية بعد وصوله الى طريق مسدود، رجحت عدم تصويت مجلس النواب على المرشحين كونهم لم يحصلوا على توافق الكتل السياسية. وقالت النائبة عن الكتلة سوزان السعد لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي فرض اسماء المرشحين للوزارات الامنية بعد وصوله إلى طريق مسدود"، مرجحة "عدم تصويت أعضاء مجلس النواب على تلك الأسماء لعدم وجود التوافق عليها من قبل الكتل السياسية، وخاصة مرشح وزارة الدفاع سعدون الدليمي". وأضاف السعد أن "مرشح وزارة الداخلية توفيق الياسري فرض على التحالف الوطني ولم يحض بتوافق الكتل المنضوية فيه"، مشددة على ضرورة "توافق رؤساء الكتل السياسية بشأن كافة أسماء مرشحي الوزارات الأمنية".

العراقية البيضاء: المرشحون شخصيات مقبولة

بينما اعتبرت كتلة العراقية البيضاء، أن المرشحين الذين قدمهم رئيس الوزراء نوري المالكي لشغل الحقائب الأمنية شخصيات مقبولة، في حين دعت إلى التصويت عليهم بأسرع وقت ممكن، وأكدت أن التأخير في حسم الملف الأمني سيضر بالعملية السياسية في العراق. وقال النائب عن الكتلة عزيز شريف لـ"السومرية نيوز"، إن "كتلة العراقية البيضاء تجد أن الشخصيات المرشحة من قبل رئيس الوزراء لشغل الوزارات الأمنية مقبولة لدى غالبية الكتل السياسية الأخرى"، مبينا أنه "لابد من إعطاء المالكي الحق في اختيار الوزراء الأمنيين كونه المسؤول الأول عن الملف الأمني في البلاد". ودعا شريف الى "ضرورة إنهاء هذا الملف الذي مضى عليه وقت طويل"، مشيرا الى أن "التأخير في التصويت على الوزراء الأمنيين سيلحق ضرراً بالعملية السياسية في العراق".
الى ذلك، اعتبر النائب المستقل صباح الساعدي، أن الصراع السياسي بين حزب الدعوة والأحزاب الأخرى هو الذي يعرقل بناء منظومة أمنية صحيحة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى لتسليم الوزارات الأمنية لأشخاص ضعفاء ولا يعارضونه في القرار. وقال الساعدي لـ"السومرية نيوز"، إن "الصراع السياسي الموجود بين حزب الدعوة والأحزاب الأخرى هو الذي يؤدي إلى عرقلة بناء منظومة أمنية صحيحة"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي، يريد أن يأتي بأشخاص ضعفاء للمنظومة الأمنية، ولا يعارضونه في القرار". وأضاف الساعدي أن "الصراع السياسي هو الذي يدفع بترشيح شخصيات جديدة وليس هناك أي تحليل آخر"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء باعتباره يمتلك رصيدا عاليا في البرلمان يعتمد على هذا الرصيد من اجل تمرير الأسماء المرشحة للوزارات الأمنية". ولفت النائب المستقل إلى "صعوبة تصويت أعضاء مجلس النواب على الأسماء المرشحة للوزارات الأمنية مع عدم وجود إستراتيجية واضحة للمرشحين"، مشيرا إلى أن "أعضاء البرلمان عن ائتلاف دولة القانون سيصوتون بأي شكل من الأشكال على تلك الأسماء لأنهم ينتمون إلى رئيس الكتلة وهو رئيس الوزراء الذي لا يخالفونه".
في المقابل، أكدت قائمة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الجمعة، على أن البحث جار لترشيح شخصية ثانية لحقيبة الدفاع إلى جانب سعدون الدليمي، مبينة في الوقت ذاته ان المرشح سيتعامل مع المالكي عند تسنمه منصبه وليس مع القائمة العراقية. وقالت عضو القائمة انتصار حسن لـ(آكانيوز)، إنه "سيصار إلى ترشيح شخصية ثانية لحقيبة وزارة الدفاع إلى جانب مرشح رئيس الوزراء سعدون الدليمي للمنصب"، مشيرة إلى أن "المرشح الثاني قد يكون من ضمن مرشحي القائمة العراقية الأربعة الذين تقدمت بهم سابقا". وأوضحت حسن أنه "بالمحصلة الأخيرة فإن مرشح وزارة الدفاع سيتعامل مع رئيس الوزراء مباشرة بصفته رئيسا للوزراء وليس مع القائمة العراقية، وترشيح الدليمي للمنصب يأتي من إدراك المالكي على قدرته وكفاءته في إدارة الوزارة من خلال التجربة السابقة". وأضافت حسن أن "هناك وقتا لغاية يوم عقد جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل يمكن من خلالها تسوية الخلافات بشأن المرشحين".
ومرشح الدفاع سعدون جوير فرحان الدليمي من مواليد محافظة الأنبار العام 1954 ويحمل شهادة الدكتوراه في علم النفس الاجتماعي من بريطانيا، وعمل تدريسياً في جامعة بغداد وفي عدد من الجامعات العربية، وغادر البلاد عام 1986، وصدر حكم الإعدام بحقه غيابياً في العام 1991 بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، ولم يعد الا بعد سقوط النظام السابق في العام 2003، وسبق له أن شغل وزارة الدفاع منذ منتصف 2005 والى منتصف 2006، في حين يشغل حقيبة الثقافة حالياً.
اما مرشح الداخلية توفيق حمود الياسري، تولد 1945 وتخرج من الكلية العسكرية في العام 1967 وتدرج في الرتب العسكرية الى أن وصل الى رتبة عميد ركن ثم شارك في انتفاضة 1991 وبعدها لجأ الى السعودية ومن ثم الى بريطانيا لحين العام 2003، حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية، تولى منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع حين كان عضواً في المجلس الوطني المؤقت.
ومرشح وزارة الأمن الوطني، رياض عبد الحمزة عبد الرزاق غريب فهو من مواليد محافظة كربلاء العام 1954، ماجستير ادارة هندسية من الجامعة التكنلوجية في بغداد العام 1979، غادر العراق في 1981، وبعد عودته اثر سقوط النظام السابق انتخب نائباً في الجمعية الوطنية عام 2005 عن قائمة الائتلاف الوطني الموحد، ثم عضواً لمجلس النواب في 2006 وشغل بعدها منصب وزير البلديات والأشغال العامة، وفي 2010 اصبح عضواً في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون.
ويشغل رئيس الوزراء نوري المالكي، حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي.