أكد مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، على أن مايسمى بوالي بغداد ومساعديه الذين قضوا في حادثة موقف مديرية مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية محكوم عليهم بالاعدام في وقت سابق، مشيرا الى أن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم من اختصاص الجهات التنفيذية.

وقال المتحدث بإسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "مايسمى بوالي بغداد حذيفة البطاوي ومساعديه محكوم عليهم بالاعدام شنقا حتى الموت من قبل المؤسسة القضائية في وقت سابق"،مشيرا الى أن "تنفيذ حكم الاعدام بحق المجرمين لايقع على عاتق مجلس القضاء الاعلى بل على الجهات التنفيذية".

وأوضح البيرقدار أن "الحديث عن تأخير اصدار أحكام الاعدام بحق المجرمين غير صحيح، كون اصدار الاحكام القضائية تتم وفق آلية قانونية متبعة في جميع المؤسسات القضائية".

وكان والي بغداد حذيفة البطاوي و10 من مساعديه قد قتلوا في اشتبكات مسلحة دارت لاكثر من خمس ساعات قبل ثلاثة ايام مع قوات خاصة من وزارة الداخلية داخل مديرية مكافحة الارهاب التابعة للوزارة وسط بغداد بعد محاولتهم الهروب مما تسببت بمقتل ستة عناصر من الشرطة العراقية بينهم أربعة ضباط الى جانب مقتل والي بغداد ومساعديه العشرة.

والبطاوي ومساعديه متهمين بالوقوف وراء الهجوم على كنيسة سيدة النجاة العام الماضي الذي خلفت اكثر من 105 بين قتيل وجريح .

وكان ما يسمى بـ"دولة العراق الإسلامية" التابع لتنظيم القاعدة، تبنى مسؤولية الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في بغداد في 31تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حسب بيان نشر على مواقع الانترنت، وبلغت الحصيلة النهائية لهذا الهجوم إلى مقتل وإصابة 105 أشخاص غالبيتهم من رهائن الكنيسة.