الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على سوريا وفرنسا تطلب المزيد
تأتي الاجراءات التي تشمل تجميد الاموال وحظر السفر في اطار عقوبات منها حظر على الاسلحة بدأ سريانه يوم الثلاثاء لكنها لم تصل الى حد الاستجابة الى دعوات فرنسية تطالب باضافة الرئيس السوري الى قائمة العقوبات.
وقررت حكومات الاتحاد الاوروبي ألا تستهدف الاسد في الوقت الراهن فيما اعتبره دبلوماسيون محاولة لفرض العقوبات تدريجيا لكنهم أوضحوا أن الرئيس السوري الذي يواجه أخطر تحد لحكمه المستمر منذ 11 عاما قد تفرض عليه عقوبات أوروبية قريبا.
وعدم ادراج اسم الاسد في القائمة يكشف عن انقسامات داخل الاتحاد الاوروبي حول جدوى الحظر في كبح جماح حكومة دمشق. وذكرت مصادر ان المانيا واسبانيا عارضتا وضع اسم الاسد.
وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء ان باريس ستضغط لتوسيع العقوبات الاوروبية بما في ذلك العقوبات ضد الاسد نفسه مضيفا أن أعضاء الاتحاد الاوروبي يخاطرون بأن يصبحوا "شهودا سلبيين لا حول لهم" على الاحداث.
وتابع "سيواصل الاتحاد الاوروبي العمل على توسيع العقوبات بما في ذلك أعلى مستوى ونؤيد أن تشمل العقوبات الرئيس الاسد." وأضاف "مستمرون لاننا ما زلنا نرى القمع وانتهاكات حقوق الانسان."
وقال شاهد انه سمع دوي اطلاق نيران كثيفة في ضاحية المعضمية بجنوب غرب دمشق اليوم حيث كانت المظاهرات المناهضة لحكم الاسد تتزايد.
وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه "لا يوجد توافق داخل الاتحاد الاوروبي على ادراج الاسد في قائمة العقوبات... فرنسا وبريطانيا تؤيدان والدول الاوروبية الاخرى تعارض ذلك لانهم لا يريدون قطع الاتصالات مع النظام وحصار الاسد."
وضمت القائمة رجل الاعمال رامي مخلوف وهو من أقارب الاسد ويملك شركة سيريتل أكبر شركة لخدمات الهاتف المحمول في سوريا كما يملك عددا من الشركات الكبرى في قطاعي الانشاءات والنفط.
وقال الاتحاد الاوروبي في صحيفته الرسمية ان مخلوف "يمول نظام (الاسد) مما يسمح له بممارسة العنف ضد المتظاهرين."
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاسد في عام 2008 بسبب مزاعم عن الفساد.
وضمت القائمة أيضا ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري ويقود الحرس الجمهوري وهو ثاني اقوى رجل في سوريا.
وتشمل العقوبات ايضا عبد الفتاح قدسية رئيس المخابرات العسكرية.
وبدأت الاضطرابات في سوريا في 18 مارس اذار حين نزل محتجون استلهموا انتفاضات في دول عربية اخرى الى شوارع مدينة درعا الجنوبية. ورد الاسد في البداية بوعود اصلاح غير واضحة وأنهى الشهر الماضي حالة الطواريء المستمرة منذ 48 عاما.
لكن مع تواصل المظاهرات استخدم الجيش في قمع الاحتجاجات
