أكدت كتلة التحالف الكردستاني، الخميس، وجود محاصصة في الوزارات الأمنية ولا توجد للتحالف أي حصة فيها، مستبعدة وجود أزمة في العملية السياسية، بسبب الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم ائتلاف العراقية أياد علاوي.

وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني، فيان دخيل، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك محاصصة في الوزارات الأمنية وكل طرف أخذ حصته، إلا التحالف الكردستاني ليس لديه أي حصة كمنصب وزير، لوزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني"، مشيرة إلى أن "التحالف لديه تعقيبا على بعض الشخصيات المرشحة لهذه الوزارات لأسباب معينة، إلا أنه لن يقف في طريق تشكيلها".

واعتبرت دخيل أن "مسألة تصويت التحالف الكردستاني، على مرشحي الوزارات الأمنية يعود لاجتماع التحالف وبعدها سيقرر التصويت أم لا"، مضيفة أن "التحالف الكردستاني لا يعرف أن التصويت على الوزارات الأمنية سيتم بسلة واحدة كما حصل في نواب رئيس الجمهورية أم ستكون منفردة وهذا له موقف آخر".

وكان مجلس النواب صوت، اليوم الخميس، بالأغلبية على اختيار عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون، نواباً لرئيس الجمهورية، كما صوت بالأغلبية على إقالة عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إياد الكناني على خلفية طلب قدمه 101 نائب.

واستبعدت النائبة عن التحالف الكردستاني وجود أزمة في العملية السياسية، مؤكدة أن "ما يجري حاليا في المشهد السياسي، لا نعتقد أنها وصلت إلى أن نسميها أزمة"، مستدركة بالقول "لو وصلت إلى حد أزمة، بالتأكيد سيكون هناك تدخل من قبل القوى الكردستانية لإعادة الأمور إلى طبيعتها".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اشار، أمس الأربعاء، إلى أن وزارة الدفاع هي ليست من حق القائمة العراقية وإنما للمكون السني، والداخلية للمكون الشيعي، وفيما بين انه القائد العام للقوات المسلحة ومن حقه أن يختار الفريق الذي يعمل معه، أشار إلى أن مفهوم التوافق بين الكتل انتهى بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة.

يشار إلى أن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، اعتبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، الاثنين الماضي، أن حكومة المالكي تعمل بطريقة سرية من خلال إرسالها لأسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان، وفيما أكد عدم رغبة قائمته بالانسحاب من العملية السياسية في حال إصرار المالكي على مرشحيه، أشار إلى أن على المالكي الحرص على الشراكة الوطنية لأن "العملية السياسية ليست ملكا للمالكي وإنما هي للشعب العراقي"على حد تعبيره.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ويدور خلاف ايضا حول تسمية الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيسا.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده، في الخامس من أيار الحالي، عن وصول أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى البرلمان ليتم مناقشتها وإدراجها في جدول أعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة، فيما أكد تحالف الوسط أن رئيس الوزراء نوري المالكي، أرسل أسماء المرشحين للوزارات الامنية إلى البرلمان وهم كل من سعدون الدليمي لوزارة الدفاع، وتوفيق الياسري عن التحالف الوطني لوزارة الداخلية، ورياض غريب عن التحالف الوطني أيضاً، للأمن الوطني.