اكد نائب عن العراقية، الأحد، أن اجتماعاً سيعقد في بغداد بين زعيمي ائتلافه ودولة القانون اضافة الى رئيس اقليم كردستان العراق بهدف التوصل الى اتفاق لانهاء الخلافات السياسية، مشيراً الى فشل مبادرة البارزاني في تحقيق اهدافها، في حين شدد على أن الحوار بين الكتل السياسية أجدى من المبادرات.

وقال النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مبادرة البارزاني فشلت في إنهاء الجدل فيما يخص تشكيل الحكومة"، مبيناً أن "هناك اتفاق الان لجمع الكتل السياسية بهدف الوصول الى اتفاق بينها بشأن التوصل الى حلول للمشاكل العالقة".

وأضاف الخالدي أن "اجتماعا تمهيدياً سوف يسبق اجتماع بغداد يضم رئيسي ائتلافي العراقية ودولة القانون بالإضافة الى رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لاستكمال الاتفاقات السياسية في اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة".

وكشف الخالدي أن "هناك اجتماعا جرى بين رؤساء الكتل السياسية مع هيئة رئاسة البرلمان، قبل آخر جلسة لمجلس النواب، وتم الاتفاق خلاله على التشاور والحوار بخصوص القضايا العالقة"، لافتاً الى أن "المبادرات لا تنفع، بل أن الحوار الصريح بين الكتل السياسية سيغني عن كل مبادرة وبما يسهم في اكمال تشكيل الحكومة".

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان اكد في الـ13 من ايار الحالي عدم وجود توجه لدى رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني للقيام بمبادرة جديدة بشأن الوضع السياسي الحالي، وفي حين أشار الى وجود ضغوط اميركية بهذا الاتجاه، دعا الى نشر تفاصيل اتفاقية اربيل لمعرفة الجهة التي لم تلتزم بها.