كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن ضغوط مارسها القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على قائمته للتصويت على نواب رئيس الجمهورية سلة واحدة، لافتاً إلى أن نواب الرئيس الثلاثة أدركوا أنهم لن يتمكنوا من الحصول على المنصب في حال التصويت عليهم بشكل منفرد.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي أبدى رفضه التصويت على نواب رئيس الجمهورية كلاً على حدة"، مبيناً أن "العراقية قامت بعد ضغوط مارسها الهاشمي عليها بجمع تواقيع نواب من كافة الكتل السياسية للتصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة سلة واحدة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "موقف العراقية جاء بعد جلسة عاصفة عقدتها وغادرها طارق الهاشمي غاضباً"، مبيناً أن "الأخير عمل على تبني التصويت سلة واحدة لضمان إعادة انتخابه لمنصب أحد نواب الرئيس".

وأشار المصدر المطلع إلى أن "النواب الثلاثة وهم كل من عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي أدركوا أنهم لن يتمكنوا من الحصول على الأصوات اللازمة للوصول إلى المنصب في حال التصويت عليهم كلاً على حدة".

وعقد ائتلاف القائمة العراقية بكامل أعضائه اجتماعاً، في العاشر من أيار الحالي، للوقوف على آخر المستجدات السياسية ومنها اختيار نواب رئيس الجمهورية والوزراء الأمنيين، فيما غادر القيادي في القائمة طارق الهاشمي الاجتماع، بعد أن بدت عليه علامات الانزعاج والغضب.

وأنهى مجلس النواب العراقي أنهى، في الثاني عشر من أيار الحالي ، فصله التشريعي بالتصويت في جلسته الـ65 بالأغلبية على اختيار عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون نواباً لرئيس الجمهورية سلة واحدة.

وأكد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، في اليوم نفسه، أن اختيار خضير الخزاعي لمنصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية جلال الطالباني جاء نتيجة التوافقات بين الأطراف السياسية، مشيراً رفض العراقية اختيار ثلاثة نواب للطالباني.

كما أكدت النائبة عن القائمة العراقية زالة نفطجي، في الثالث عشر من أيار الحالي، أن نواب العراقية وعدداً من نواب التحالف الوطني كانوا يرفضون التصويت على مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية.

وانتقد معتمد المرجعية الدينية في كربلاء، الجمعة الماضي، تصويت البرلمان العراقي على نواب رئيس الجمهورية، معتبراً أنه "مفاجئ ولا يقدم شيئاً للمواطنين"، كما حذر الكتل السياسية من مغبة تجاهل مطالب الشارع العراقي، وعدم اتخاذ إجراءات حازمة لمحاربة الفساد.

فيما حمل القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، الأحد الماضي، الكتل البرلمانية التي رشحت النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، والبرلمانيين الذين صوتوا لهم، مسؤولية "تجاوز" رغبة الناخبين وموقف المرجعية الدينية.

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم، في السابع من شباط الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لقانون نواب الرئيس الذي صوت عليه البرلمان، وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.